واشنطن تأمل بعودة الإيراني إلى فيينا بـ«إيجابية»

شرطي نمساوي يقف أمام بوابة فندق قصر كوبورغ حيث تجري المحادثات النووية في فيينا (أ.ب)
شرطي نمساوي يقف أمام بوابة فندق قصر كوبورغ حيث تجري المحادثات النووية في فيينا (أ.ب)
TT

واشنطن تأمل بعودة الإيراني إلى فيينا بـ«إيجابية»

شرطي نمساوي يقف أمام بوابة فندق قصر كوبورغ حيث تجري المحادثات النووية في فيينا (أ.ب)
شرطي نمساوي يقف أمام بوابة فندق قصر كوبورغ حيث تجري المحادثات النووية في فيينا (أ.ب)

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، إنه يأمل في أن تعود إيران إلى طاولة المحادثات «النووية» في فيينا، «برؤية إيجابية»، مشدداً على أنه «لا تزال هناك قضايا صعبة للغاية».
وقال المسؤول الأميركي إن المفاوضين أحرزوا تقدماً كبيراً خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين بشأن إحياء الاتفاق النووي، ولكن في الوقت نفسه أفاد بأنه من المهم أن نلاحظ أن القضايا الخطيرة للغاية لا تزال قائمة».
وأوردت «رويترز» عن المسؤول قوله: «نأمل عندما تعود إيران، أن تعود برغبة في محاولة حل هذا الأمر بسرعة» مشيراً إلى أنه لا تزال هناك خلافات «لا يوجد حل لها مطروح على الطاولة».
وامتنع المسؤول الذي تحدث للصحافيين شريطة عدم نشر اسمه، عن ذكر النقاط الشائكة ولم يتطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قد أقنعت طهران بالموافقة على متابعة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، أو تطويرها للصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلاء إقليميين.
والهدف العام للمحادثات هو العودة إلى الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015 الذي يقضي برفع العقوبات عن إيران، بما في ذلك تلك التي قلصت مبيعاتها من النفط، مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية لتمديد الوقت الذي تحتاج له طهران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج قنبلة ذرية، في حال تغيير مسار برنامجها النووي.
وقال المسؤول الأميركي إن الاتفاق، إذا أمكن التوصل إليه، سيتضمن في الأغلب شروط الاتفاق الأصلي بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران ومخزون اليورانيوم المخصب الذي قد تحتفظ به وعدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكنها تشغيلها.
وترك المسؤول الأميركي الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجراء بعض التعديلات لمراعاة العقوبات الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 والتقدم النووي الذي حققته طهران منذ ذلك الحين.
وفي سياق متصل، قال المسؤول إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في مفاوضات منفصلة بشأن إطلاق سراح أربعة أميركيين تعتقد واشنطن أن إيران تحتجزهم بغير مبرر.
يأتي هذا بعدما قالت مصادر قريبة من المفاوضات إن من المتوقع تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة قريباً. والثلاثاء، أفادت «رويترز» بأنها قد نقلت عن أحد كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران قوله: «أعتقد الآن أنه سيتم إطلاق سراح بعضهم، ربما خمسة أو ستة منهم، لكن هذه المحادثات بشأن السجناء ليس مربوطة بالاتفاق النووي، ولكنها متصلة به. هذا إجراء إنساني من جانب إيران».
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، مساء الجمعة إن واشنطن ستبقي على الاتصال بموسكو فيما يتعلق بجهود منع طهران من تطوير أسلحة نووية حتى رغم أن غزو موسكو لأوكرانيا جعلها «منبوذة على الساحة الدولية».
وأضاف برايس أن المسؤولين الأميركيين يتواصلون مع نظرائهم الروس فقط في قضايا تعد «رئيسية لمصالح أمننا القومي» وتشمل المحادثات في فيينا. وتابع: «ينبغي ألا يمنح الغزو الروسي لأوكرانيا إيران الضوء الأخضر لتطوير سلاح نووي».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.