مصر تُكثف التنسيق مع الشركاء الدوليين بشأن مؤتمر المناخ

وزيرة البيئة المصرية تبحث مع سيلوين هارت وإيلينا بانوفا ترتيبات مؤتمر المناخ (الحكومة المصرية)

في إطار تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر «الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ» (COP 27) بشرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أجرت وزارة الخارجية سلسلة من المشاورات مع عدد من الشركاء والأطراف الدوليين، بشأن أبرز القضايا على أجندة المؤتمر.
وبحثت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، مع مساعد السكرتير العام للمناخ بالأمم المتحدة، سيلوين هارت، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة، وممثل وزارة الخارجية إيلينا بانوفا، ترتيبات المؤتمر فيما يخص الدعم الفني. وقالت وزارة الخارجية أمس إن مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، محمد نصر، أكد أن «الحوار الجاد والشفاف والبناء مع كافة الدول والمجموعات الجغرافية والسياسية سيوفر الظروف المطلوبة لإنجاح الرئاسة المصرية للمؤتمر، وبلورة نتائج إيجابية تقوم على التوافق والالتزام الجاد»، لافتاً إلى أن هذه المشاورات «تأتي امتداداً لما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر سوف تتولى مسؤولية الرئاسة بحيادية وشفافية، وستعمل على مراعاة أولويات وشواغل ووجهات نظر مختلف الأطراف».
وذكرت «الخارجية المصرية» أنه «تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل المناخ المصرية - الأميركية، التي أطلق أعمالها وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري؛ حيث ترأس الجانب الأميركي فيها نائبة المبعوث الرئاسي الخاص، وتم خلالها التشاور بخصوص عدد كبير من القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف محل الاهتمام المشترك، وذات الصلة بأجندة تغير المناخ. كما تم في نفس الإطار استقبال نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس». وأكدت «الخارجية المصرية» أنه «تم استقبال وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، يوكين فلاسبارت، للتباحث حول آفاق التعاون مع الجانب الألماني، الذي يتولى حالياً رئاسة (قمة مجموعة الدول السبع الصناعية)، إلى جانب كبير المفاوضين السويديين لموضوعات تغير المناخ، ماتياس فروميري. كما تم عقد عدد من الاجتماعات التشاورية الدورية مع الرئاسة البريطانية الحالية بمؤتمر الأطراف، وذلك في إطار التحضير لانتقال مسؤوليات الرئاسة للجانب المصري».
في غضون ذلك، أكدت وزيرة البيئة المصرية أمس أن «عملية الإعداد للمؤتمر تقوم على إشراك كافة الأطراف المعنية، وخلق حالة من الالتزام الجماعي بضرورة الخروج بمؤتمر مناخ ناجح، يعبر عن قدرات مصر في قيادة العمل المناخي الإقليمي والدولي»، موضحة أن «إشراك الشباب والقطاع الخاص في المؤتمر سيكون قيمة مضافة». كما أشارت إلى «أهمية بناء القدرات، سواء للمتطوعين من الشباب المشارك في المؤتمر، وأيضاً للقائمين على الأنشطة الأخرى، خصوصاً أن مصر ستطلق قريباً الحوار الوطني للمناخ، كآلية لخلق اهتمام وطني بموضوعات تغير المناخ لجميع الفئات، من أطفال وشباب ورجال دين والإعلاميين وقادة الرأي والسياسيين».
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن وزيرة البيئة المصرية لفتت إلى «تحديد 16 مبادرة للعمل عليها، والخروج بأهمها من خلال المؤتمر، وذلك بالتعاون مع الشركاء من الدول المتقدمة، وبرامج الأمم المتحدة والبنوك التنموية، والمراكز البحثية والمجتمع المدني، لتخطي مرحلة الآمال والطموحات، والوصول لتنفيذ فعلي لها على أرض الواقع، مع المضي قدماً في الخطط الوطنية، حيث إن الاستفادة الحقيقية من مؤتمر المناخ هو تحقيق قفزة قوية في دمج أبعاد تغير المناخ في الخطط التنموية الوطنية».
كما شددت الوزيرة المصرية على أن «الوصول بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ ليكون مؤتمراً للتنفيذ، يتطلب عرض قصص نجاح وحلول واقعية في مجالات التخفيف والتكيف، ضمن المنهجية القائمة على الاقتراب من احتياجات المواطن وتحدياته».