سوزان رايس: لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن

البيت الأبيض: مستمرون في مراقبة المياه الإقليمية > إيران تنشر مدمرتين قرب باب المندب

سوزان رايس
سوزان رايس
TT

سوزان رايس: لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن

سوزان رايس
سوزان رايس

أوضحت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس أن بلادها ترى أنه لا يوحد حل عسكري للأزمة في اليمن، موضحة أن بلادها تتخذ الموقف نفسه تجاه هجمات المتشددين في العراق وأوكرانيا وسوريا، وأن تلك الأزمات يجب حلها من خلال التفاوض والحلول السياسية.
وقالت رايس خلال كلمة لها في حفل توزيع جوائز جبران خليل جبران بالمعهد العربي الأميركي مساء الأربعاء: «لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن، وسيكون الوضع الإنساني أكثر سوءا إذا استمر النزاع». وأضافت: «إننا نعمل مع جميع الأطراف لوضع حد للعنف، بحيث يمكن استئناف المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة على الفور وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية». وأشارت رايس إلى مراقبة الإدارة الأميركية للوضع في اليمن عن كثب.
وفي وزارة الدفاع الأميركية أشار مسؤولون إلى أن البنتاغون لا يزال يدعم الحملة العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية منذ شهر ضد أهداف للمتمردين الحوثيين في اليمن، إلا أن تسريبات تشير إلى رغبة البيت الأبيض المتزايدة في وضع نهاية للحملة العسكرية.
وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن بلاده مستمرة في مراقبة الوضع عند المياه الإقليمية اليمنية بعد قيام القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني باحتجاز السفينة ميرسك تيغرز، مشددا على الالتزام الأميركي بضمان حرية الملاحة وحرية تدفق التجارة في المياه الدولية.
واعترف المتحدث باسم البيت الأبيض بقلق بلاده من السلوك الإيراني، وقال: «تحدثنا في الماضي عن مجموعة واسعة من المخاوف لدينا حول السلوك الإيراني، وفي رأينا أن وجود إيران مسلحة نوويا سيجعل سلوكها السيئ أكثر خطورة، وأبرز مثال على ذلك مخاوفنا بشأن التدخل الإيراني مع السفينة ميرسك». وأضاف: «لدينا الكثير من المخاوف حول النشاط الإيراني المزعزع للاستقرار سواء في دعم الحوثيين أو دعم نظام الأسد أو الانخراط في تقديم الدعم للأنشطة الإرهابية والدعم الإيراني لحزب الله».
ويشير المحللون إلى موقف الإدارة الأميركية الحساس في التعامل مع منطقة الشرق الأوسط مع قلق الدول العربية من التقارب الأميركي المتنامي مع إيران، حيث تدفع إدارة أوباما لتحقيق انفراج كبير مع إيران من خلال السعي المستمر لإبرام اتفاق نووي مع القادة الإيرانيين في الوقت الذي تدعم فيه الإدارة الأميركية الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وقال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طلب من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائهما في نيويورك الاثنين الماضي مساعدة إيران في دفع الأطراف المتحاربة وبصفة خاصة الحوثيين للمشاركة في محادثات للتوصل إلى تسوية سياسية. كما ناقش وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الوضع في اليمن والجهود الدولية لاستئناف المفاوضات في اتصال تليفوني مساء الأربعاء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه تحذيرات منظمة الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية من تأثيرات الحرب على ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين ونزوح الآلاف من اليمنيين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية. وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 300 ألف شخص قد شردوا ويعانون من صعوبة في الحصول على الغذاء والوقود، كما تعاني المستشفيات نقصا شديدا في الوقود والمواد الطبية.
من جانبه، أعلن قائد البحرية الإيرانية حبيب الله سياري أن مدمرتين إيرانيتين أرسلتا إلى خليج عدن لحماية السفن التجارية وهما متمركزتان حاليا عند مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي بين اليمن وجيبوتي الذي يعبر منه يوميا نحو أربعة ملايين برميل من النفط باتجاه قناة السويس شمالا أو خط أنابيب سوميد للنفط. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف سياري «نحن في خليج عدن بموجب القوانين الدولية من أجل حماية السفن التجارية لبلادنا من تهديد القراصنة».
وتأمل الأمم المتحدة في استئناف الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل بعدما فشلت جهود المبعوث السابق المغربي جمال بنعمر، في الوقت الذي ينقسم فيه طرفا النزاع حتى بشأن مكان لقاء محتمل.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.