{الناتو} ينشر «قوة الرد الدفاعي» للمرة الأولى

ستولتنبرغ أكّد أن موسكو تحاول الإطاحة بحكومة زيلينسكي

ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس، أنّ التحالف بدأ بنشر عناصر من قوة الرد التابعة له بهدف تعزيز قدراته الدفاعية والاستعداد للردّ سريعاً على أيّ تطوّر، بعد الاجتياح الذي بدأته روسيا لجارتها أوكرانيا فجر الخميس. وقال ستولتنبرغ للصحافيين عقب قمة افتراضية عقدها الحلف: «نحن ننشر للمرة الأولى قوة الرد الدفاعي الجماعي لتجنّب أيّ توسّع (للنزاع) إلى أراضي الحلف».
ورغم اتّحاد الحلفاء في التنديد بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وضرورة فرض عقوبات على موسكو، فإن الخلافات استمرت خلال قمة أمس حول شدة وتدرج العقوبات، وفق ما ذكرت مصادر بالبيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق باستبعاد روسيا من نظام «سويفت» واستهداف القطاع النفطي.
وقد دعت دول أوروبا الشرقية، بما في ذلك بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا، إلى إجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة من ميثاق حلف «الناتو» والذي ينص على حق أي دولة عضو بطلب عقد اجتماع حينما تتعرض للتهديد أو خطر يؤثر على السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي. وقد وضعت الدول الأوروبية الشرقية قواتها في حالة تأهب قصوى.
ويواجه حلف الناتو، ودوله الثلاثين، اختبارا غير مسبوق، مع دعمه أوكرانيا ضد الاعتداء الروسي والحرص في الوقت نفسه على عدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. وتجبر التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا ومخاطر سقوط العاصمة كييف، عواصم القرار الغربي على التحرك بسرعة لتحديد موقف حاسم إما باحتواء بوتين أو مواجهته.
ومع مخاوف أوروبا باندلاع أسوا مواجهة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، فإن الأزمة الحالية تختبر بشكل مباشر حدود ومدى قدرة واشنطن على لعب دور قيادي والحفاظ على وحدة الغرب. وقد حرص بايدن في خطابه، الخميس، على تأكيد وحدة حلف الناتو في الرد على «الغزو الروسي»، متعهدا بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو بـ«القوة الأميركية الكاملة»، ومشددا على أن الحلف أكثر اتّحادا وتصميما من أي وقت مضى.
وفشل الغرب حتى الآن في الاتفاق على فرض عقوبات قصوى ضد موسكو، رافضا استبعادها من نظام «سويفت» المصرفي. ويرجع ذلك أساسا إلى مخاوف العديد من الدول الأوروبية بشأن إمداداتها الطاقية من روسيا.
وقد أعربت دول عدة، بينها ألمانيا والنمسا والمجر، عن تحفظات وخشية من تأثير القرار على إمداداتها من الغاز الروسي. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت الجمعة إن «قطع سويفت سيكون له تداعيات هائلة... على الشركات الألمانية في علاقاتها مع روسيا، ولكن أيضا على تسوية مدفوعات إمدادات الطاقة»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، فرحّب بكون العقوبات «لا تشمل الطاقة» ما يضمن «إمدادات الطاقة للمجر ودول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي». في المقابل، أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أمس، في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي «سيفرض عقوبات قاسية» على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، لمسؤوليتهما في غزو أوكرانيا. وقالت: «المهم اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيعاقب بشدة بوتين ولافروف المسؤولين عن هذا الوضع». وأضافت «بناء على أوامر الرئيس بوتين، يموت أشخاص في أوكرانيا منذ يومين». وتابعت «نضرب نظام بوتين حيث يجب ضربه، ليس فقط اقتصاديا وماليا، ولكن أيضا في صميم سلطته».
وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالقول إنه ينبغي تبني العقوبات بالإجماع. وقال «ما لم تحدث مفاجأة، فسيكون بوتين ولافروف على قائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد المشمولين بالعقوبات».
واتّخذت لندن خطوة مماثلة، وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حلفاءه في حلف شمال الاطلسي أمس أنه يعتزم فرض عقوبات «وشيكة» على الرئيس الروسي ووزير خارجيته بعد غزو أوكرانيا، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء. وقالت متحدثة باسم «داونينغ ستريت» إنه بعد سلسلة أولى من العقوبات التي تقررت هذا الأسبوع واستهدفت خصوصا أثرياء ومصارف روسية، ستفرض بريطانيا «عقوبات على الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف بشكل وشيك».
من جهة أخرى، قرّر مجلس أوروبا، أمس، تعليق أي مشاركة للدبلوماسيين والموفدين الروس في أبرز هيئات هذه المنظمة الأوروبية بمفعول فوري ردا على الهجوم المسلح على أوكرانيا. وهذه العقوبة الأولى التي تفرضها منظمة دولية على روسيا منذ غزوها أوكرانيا.
وأوضح المجلس في بيان أن هذا القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القانونية لمجلس أوروبا، التي ستواصل تقديم حمايتها للمواطنين الروس. ويشمل التعليق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، حقوق التمثيل الروسية بلجنة الوزراء، وهي الجهاز التنفيذي للمنظمة الذي يشارك فيه دبلوماسيون من الدول الأعضاء البالغ عددها 47، وكذلك الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.