سنغافورة تسعى لاحتلال مكانة هونغ كونغ

في ظل العزلة السريعة لهونغ كونغ عن باقي العالم، ثارت تساؤلات بين المديرين التنفيذيين في مجال الأعمال والمستثمرين والعمال الأجانب بشأن هل تسعى سنغافورة لتحل محل الإقليم التابع للصين، لتصبح المركز المالي الرئيسي لآسيا؟
تقول الكاتبة الصحافية راشيل روزنتال، في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ»، إنه إذا كان ذلك طموح سنغافورة بالفعل، فثمة حاجة لإجراء نقاش بشأن مسائل كثيرة، وترى أن المركزين الماليين، هونغ كونغ وسنغافورة، يكمل أحدهما الآخر، وليسا في وضع تنافس على التمتع بالموهبة العالمية.
وحسب تحليل «بلومبرغ»، يعد الموقف في هونغ كونغ متدهوراً، حيث قلب تفشي المتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» خلال الأسابيع الماضية، سياسة الحكومة لتحقيق «صفر إصابات» رأساً على عقب، وأجبرها على فرض إجراءات قاسية لاحتواء الجائحة.
واضطرت سلطات هونغ كونغ إلى اللجوء لبكين، ليس فقط من أجل المستلزمات الطبية، ولكن أيضاً للحصول على الاحتياجات الأساسية اليومية، بعدما اختفت المنتجات الزراعية من المحال التجارية. وقال مسؤول خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الحكومة في «وضع حرب شاملة».
وبالمقارنة، تعد سنغافورة بمثابة الفردوس، فبعد إخفاق أولي في رد الفعل تجاه تفشي «أوميكرون»، بدأت الحكومة تتعامل مع التفشي الأخير للجائحة بهدوء، حيث خففت شروط الخضوع للحجر الصحي، وعدد اختبارات الكشف عن «كورونا»، رغم زيادة الإصابات. ورغم أن ركوب طائرة يتطلب كماّ مزعجاً من الأعمال الورقية، صار السفر أسهل، وأبواب المدارس مفتوحة. ورغم أن البيانات الرسمية لا تشير إلى عدد الشركات التي انتقلت من هونغ كونغ إلى سنغافورة، ثمة دلائل متواترة وبيانات من موقع «لينكد إن» على تزايد العدد.
ولكن بالنظر إلى عدد من المعايير التي تحدد ماهية «المركز المالي»، لا تزال سنغافورة ينقصها الكثير. ورغم جهود بُذلت مؤخراً لدعم سوق الأسهم المحلية، لا تزال هذه السوق كالقبر، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي في بورصة سنغافورة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 890 مليون دولار أميركي، مقابل 16.5 مليار دولار في هونغ كونغ. كما أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة في هونغ كونغ، تعادل ثمانية أمثال تلك في سنغافورة.
ويفسر ذلك سبب لجوء مشروعات ناشئة رئيسية -مثل شركة «غراب هولدينغ» صاحبة أكبر تطبيق لخدمات نقل الركاب في سنغافورة- لإدراج أسهمها في بورصة نيويورك العام الماضي. ورغم ذلك، تتمتع سنغافورة بمزيد من التنافسية فيما يتعلق بجذب الثروات -ليس فقط من الصين، بل أيضاً من الهند وإندونيسيا، وماليزيا. وبلغ حجم الأصول التي تتم إدارتها في المدينة الدولة 3.5 مليار دولار بنهاية عام 2020، مقارنةً بـ4.5 مليار في هونغ كونغ. وفي حين أخذت سنغافورة خطوات لسد هذه الفجوة، أعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضية زيادة الضريبة على الأثرياء بواقع 1%. ولم تقف هونغ كونغ ساكنة، حيث سعت البنوك بقوة إلى جذب رؤوس الأموال من البر الرئيسي الصيني.
أما فيما يخص الجوانب المالية المثيرة، والسريعة، مثل العملات الرقمية، فالتنافس متقارب بين هونغ كونغ وسنغافورة. وكانت هونغ كونغ حذرة في تعاملها، حيث تعمل على إعداد خطة تنظيمية للعملات المشفرة بحلول يوليو (تموز) المقبل. وعلى النقيض من ذلك، روّجت سنغافورة لنفسها بقوة العام الماضي كمركز عالمي لتداول هذه العملات، ولكنّ بعض الجهود الرئيسية في هذا المجال توقفت.
ومن العوامل الرئيسية في إطار المنافسة بين المركزين الماليين، تسهيل توظيف العمال الأجانب، حيث إن التقدم للحصول على تأشيرة دخول لهونغ كونغ سهل ومريح، ويتضمن مطالب قليلة من أرباب العمل. أما في سنغافورة، فهناك قواعد أشد صرامة تتعلق بتعيين السكان المحليين، وقد رفعت الحكومة الحد الأدنى لرواتب موظفي الأعمال المكتبية في آخر موازنة لها. ويعتمد الاقتصاد السنغافوري بقوة على العمال الأجانب، ويشكل غير المقيمين نحو 27% من إجمالي السكان.
وتشير الكاتبة روزنتال إلى انقسام في سنغافورة في هذا الشأن، وقالت إن القضية كانت محل نقاش برلماني استمر عشر ساعات العام الماضي. وفي هدوء، يزداد عدد الشركات التي تعلن عن خطط طوارئ في هونغ كونغ، حيث يشعر المسؤولون، الذين أكدوا في السابق أن قيود مكافحة الجائحة لن تهدد المركز المالي لآسيا، بالقلق خشية تداعيات تطبيق إجراءات أكثر صرامة. وأشار سكان، محليون وأجانب، إلى تشديد بكين قبضتها على المدينة، كسبب للرحيل عنها، وسجل عدد المغادرين أرقاماً قياسية.
وترى روزنتال أن سنغافورة هي المستفيدة من ظهور مزيد من الأعمال التجارية بها وفي هونغ كونغ، فهي تقوم بكثير من الأعمال الصائبة، ولكنها غير راضية بمشاركة وضع المركز المالي مع هونغ كونغ، بل تريد المنافسة لتكون المركز الرئيسي.
وتقول روزنتال في ختام تحليلها إنه ما دامت الصين سوقاً ترغبها الشركات ستظل هونغ كونغ منصة حيوية، حيث يريد المصرفيون، على سبيل المثال، أن يكونوا قريبين من عملائهم، ولكن حال سقوطها في أزمة، قد تبدأ القدرة على التعايش مع «كوفيد - 19» في تجاوز هذه الخدمات اللوجيستية الجذابة.