رقعة مسيرات «بالتيمور» تتسع في مدن أميركية للاحتجاج على عنف الشرطة

حظر التجول يجلب هدوءًا حذرًا بعد الصدامات

رقعة مسيرات «بالتيمور» تتسع في مدن أميركية للاحتجاج على عنف الشرطة
TT

رقعة مسيرات «بالتيمور» تتسع في مدن أميركية للاحتجاج على عنف الشرطة

رقعة مسيرات «بالتيمور» تتسع في مدن أميركية للاحتجاج على عنف الشرطة

نزل الآلاف في شوارع بالتيمور ونيويورك وعدد من المدن الأخرى في شرق الولايات المتحدة مساء أول من أمس، للتظاهر سلميا مطالبين بإنزال العدالة ومنددين بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة إثر مقتل الشاب الأسود فريدي غراي أثناء اعتقاله. وفي آخر موجة مظاهرات تشهدها أجزاء من الولايات المتحدة، يكرر المتظاهرون نداء «أرواح السود مهمة» تكرارا لشعارات رفعت العام الماضي في مدينة فيرغسون التي شهدت مظاهرات واسعة رفضا لعنف بعض عناصر الشرطة.
وأوضح بيان لشرطة بالتيمور أن المتظاهرين ساروا: «من دون صدامات ولا حوادث هامة» مشيرة رغم ذلك إلى اعتقال 18 مواطنا، وقال قائد الشرطة أنتوني باتس خلال مؤتمر صحافي بأنه تم اعتقال: «16 بالغا خلال النهار» إضافة إلى توقيف «قاصرين اثنين».
وعند بدء حظر التجول المفروض على المدينة اعتبارا من الساعة 22:00 في التوقيت المحلي وحتى الساعة 5:00 صباحا، لم يكن هناك سوى بضع عشرات الأشخاص يتظاهرون في وسط بالتيمور.
وهتف المتظاهرون وبينهم طلاب وتلاميذ «لا عدالة لا سلام» مرددين «أرسلوا الشرطيين القتلة إلى السجن، النظام الفاسد برمته مذنب»، ورفعت لافتات كتب عليها «الشرطيون القتلة يستحقون السجن».
وتجمع مئات المتظاهرين في نيويورك للمطالبة بالعدالة بعد مقتل فريدي غراي الذي يبلغ 25 عاما، في ظروف لم تتضح بعد أثناء اعتقاله لدى الشرطة. وألقت شرطة مدينة نيويورك القبض على أكثر من 60 شخصا بعد أن احتشد أكثر من ألف متظاهر في ميدان «يونيون سكوير» وحاول بعضهم عبور حواجز لإغلاق نفق هولاند.
وحدثت أيضا احتجاجات أصغر حجما في بوسطن وهيوستون وفيرغسون والعاصمة الأميركية واشنطن وسياتل ودنفر حيث ألقي القبض على عدد قليل من المتظاهرين.
وفي بالتيمور بولاية ماريلاند انتشر ثلاثة آلاف من الشرطة والحرس الوطني لفرض حظر تجول ليلي من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا بينما وصلت مسيرة سلمية تضم ألوف المحتجين إلى قاعة البلدية. وجاءت المسيرة في ختام يوم من الهدوء في المدينة التي شهدت يوم الاثنين الماضي أسوأ أحداث شغب في عقود.
وقالت المتظاهرة نتاشا دودج في نيويورك لوكالة «رويترز»: «أتفهم إحباطهم. المقهورون يشعرون أنهم يتعرضون لضغوط كبيرة. وعندما تزيد الضغوط في نهاية الأمر يتفجر الوضع ولا يمكن حقيقة السيطرة عليه».
ويسعى المحتجون في بالتيمور إلى إجابات بشأن ما حدث لفريدي غراي الذي توفي بعد أن تعرض لإصابة في العمود الفقري وهو رهن احتجاز الشرطة. وقال حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان لوكالة «رويترز» بأن «المحتجين يجب عليهم احترام حظر التجول الليلي وأن جنود الحرس الوطني لن يتسامحوا مع أي أعمال نهب أو شغب».
وفي ذروة أحداث الشغب عقب تشييع فراي يوم الاثنين الماضي أحرق المحتجون في بالتيمور 19 مبنى وعشرات السيارات ورشقوا الشرطة بالحجارة والطوب مما أدى إلى إصابة 20 شرطيا بجروح.
والمسيرات هي الأحدث في سلسلة احتجاجات على ممارسات للشرطة للاستهداف على أساس عرقي واستخدامها قوة مميتة والتي أثارتها وفاة شبان سود غير مسلحين برصاص الشرطة في كليفلاند وفيرغسون بولاية ميسوري ونيويورك ومدن أميركية أخرى. وتجري وزارة العدل الأميركية تحقيقا منفصلا في انتهاكات محتملة للحقوق المدنية في وفاة غراي. ومع قيام الشرطة والحرس الوطني بدوريات في شوارع المدينة أول من أمس أُعيد فتح المداس واستأنفت المتاجر نشاطها.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.