«إعلان العيون» ينوه بدور المغرب في القضايا الإقليمية

جانب من زيارة رئيس برلمان «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)» إلى مدينة العيون (الشرق الأوسط)

نوه «إعلان العيون»، الذي توج زيارة رئيس برلمان «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)» إلى مدينة العيون؛ كبرى مدن الصحراء المغربية، بالدور المهم الذي يضطلع به المغرب بريادة الملك محمد السادس في القضايا الإقليمية الرئيسية.
وأكد الإعلان، الذي وقعه أول من أمس رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) النعم ميارة، ورئيس برلمان «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» سيدي محمد تونيس، على الدور الحاسم الذي تضطلع به المملكة في معالجة التحديات المرتبطة بالهجرة، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي والطاقي، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأبرزت الوثيقة الدور المهم الذي تضطلع به «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» في تعزيز مسار الاندماج الإقليمي والقاري وتحقيق التنمية، مؤكدة على أهمية «التعاون جنوب - جنوب» بوصفه عاملاً رئيسياً لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة على المستويين الدولي والإقليمي، وآليةً لإطلاق تحول هيكلي لاقتصادات دول المنطقة، وإرساء أسس نمو قوي ومستدام.
من جهة أخرى، شدد «إعلان العيون» على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس المستشارين المغربي وبرلمان «سيدياو»، واستثمار كل الإمكانات المتاحة لتوطيد هذا التعاون البرلماني المؤسساتي، وكذا الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، ودعم الاستثمارات بين المغرب ودول غرب أفريقيا.
كما أكد الإعلان على محورية الدور الذي يمكن أن يضطلع به كل من مجلس المستشارين وبرلمان «سيدياو» في تقوية جسور التعاون بين المغرب وبلدان «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، وتهيئة الأطر والظروف المواتية لتحقيق الاندماج المنشود، مع الالتزام بتعزيز هذا التعاون خدمة لرفاه وتقدم شعوب المنطقة.
يأتي التوقيع على هذا الإعلان استحضاراً للعلاقات بين المملكة المغربية ودول غرب أفريقيا، التي تندرج في إطار مسار تاريخي، مبني على روابط ثقافية وحضارية وقيم مشتركة للتنمية والتضامن والاحترام المتبادل. كما يأتي في سياق الوعي بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» والفرص المتاحة بين الجانبين، وإدراكاً لقيمة وأهمية إقامة شراكات برلمانية بين مجلس المستشارين وبرلمان «سيدياو» بهدف تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل البرلماني، وفي القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويندرج هذا الاتفاق أيضاً في إطار التأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون، وتوحيد المواقف، فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانات الواعدة في التعاون بين المملكة المغربية ودول غرب أفريقيا.
كما يأتي استناداً لاتفاقية التعاون الموقعة بين البرلمان المغربي وبرلمان «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، واعتبارا للتحديات المتنامية المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي فرضها وباء «كوفيد19».