بلينكن يلغي اجتماعاً مع لافروف ويقول إن {أوكرانيا في خطر}

غوتيريش ينتقد «تحريف» موسكو لمفهوم حفظ السلام

بلينكن ونظيره الأوكراني ديميترو كوليبا في واشنطن(رويترز)
بلينكن ونظيره الأوكراني ديميترو كوليبا في واشنطن(رويترز)
TT

بلينكن يلغي اجتماعاً مع لافروف ويقول إن {أوكرانيا في خطر}

بلينكن ونظيره الأوكراني ديميترو كوليبا في واشنطن(رويترز)
بلينكن ونظيره الأوكراني ديميترو كوليبا في واشنطن(رويترز)

ألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعاً كان مقرراً في جنيف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، لأنه سيكون «بلا معنى» بعدما شرعت روسيا في غزو أوكرانيا، فيما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوات التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين. وقطع كبير الموظفين الدوليين رحلة إلى الخارج بسبب التطورات المتسارعة بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن «عالمنا يواجه أكبر أزمة سلام وأمن عالمية في السنوات الأخيرة»، موضحاً أن هذه لحظة «كنتُ أتمنى بصدق ألا تأتي». وأضاف «أنا منزعج للغاية من آخر التطورات المتعلقة بأوكرانيا»، مشيراً إلى التقارير عن انتهاكات وقف النار عبر خط التماس وخطر حدوث المزيد من التصعيد على الأرض. وأوضح أن «قرار الاتحاد الروسي الاعتراف بما يسمى (استقلال) مناطق معينة في دونيتسك ولوغانسك يُعد انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها»، مضيفاً أن «هذا الإجراء الأحادي يتعارض مباشرة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة – ولا يتسق مع إعلان العلاقات الودية الصادر عن الجمعية العامة»، فضلاً عن أنه يشكل «ضربة قاضية لاتفاقات مينسك التي أقرها مجلس الأمن» بالقرار 2202، وشدد على أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة «ليست قائمة طعام انتقائية»، و«لا يمكن تطبيقها بشكل انتقائي»، مكرراً «دعم الأمم المتحدة، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، لسيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دولياً».
وفي إشارة إلى قرار الرئيس بوتين «إرسال قوات روسية لحفظ السلام في دونيتسك ولوغانتس»، عبر غوتيريش عن قلقه من «تحريف» لمفهوم حفظ السلام. وقال: «أنا فخور بالإنجازات التي حققتها عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة». ولكن «عندما تدخل قوات دولة ما أراضي دولة أخرى من دون موافقتها، فهم ليسوا جنود حفظ سلام محايدين. ليسوا جنود حفظ سلام على الإطلاق». وإذ حض على الامتناع عن الأعمال والتصريحات «التي من شأنها أن تأخذ هذا الوضع الخطير إلى شفير الهاوية»، أكد أن الوقت حان للعودة إلى طريق الحوار والمفاوضات». وسارع لافروف خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إلى انتقاد غوتيريش لأن تصريحاته «لا تتوافق مع وضعه وصلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة»، معتبراً أن الأمين العام «وجد نفسه تحت ضغط من الغرب». ورد بيدرسن موضحاً أن غوتيريش «شدد على دعم الأمم المتحدة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».
وبعد اجتماع بين وزيري الخارجية الأميركي والأوكراني ديميترو كوليبا في واشنطن، أشار بلينكن إلى اعتراف بوتين «بما يسمى استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك»، قائلاً إنه «منذ أسابيع، حذرنا العالم من أن روسيا تحشد لعدوان عسكري ضد أوكرانيا». وهذا ما حصل. وإذ عدد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، بالإضافة إلى العقوبات من بقية دول العالم، وصف خطاب بوتين قبيل الغزو بأنه «مزعج للغاية»، لأنه أظهر أنه ينظر إلى أوكرانيا «ليس كدولة ذات سيادة لها الحق في وحدة أراضيها واستقلالها، بل على أنها من صنع روسيا، وبالتالي تابعة لروسيا»، مؤكداً أن «أوكرانيا في خطر» لأن الرئيس بوتين «ينتهك بشكل صارخ وعنيف القوانين والمبادئ التي صانت السلام في كل أنحاء أوروبا وحول العالم لعقود». وأضاف أن «التنازل الكامل عن التزامات روسيا بموجب اتفاقات مينسك هو مجرد أحدث دليل على نفاق روسيا».
وكذلك اتهم بوتين بانتهاك معاهدة هلسنكي النهائية التي تعهدت فيها كل دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنها روسيا، باحترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة، وميثاق باريس الذي حدد مسؤوليات البلدان للوفاء بهذه التعهدات، ومعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا التي تحد من نشر المعدات العسكرية، ووثيقة فيينا التي وافقت فيها كل دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك روسيا، على تدابير بناء الثقة والأمن لزيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ في شأن نشاطاتها العسكرية، ومذكرة بودابست التي تعهدت فيها روسيا احترام استقلال أوكرانيا وسيادتها على حدودها لعام 1994 والامتناع عن استخدام القوة ضد أوكرانيا. وذكر أنه وافق الأسبوع الماضي على لقاء لافروف. ولكن «بعدما بدأ الغزو وأوضحت روسيا رفضها الشامل للدبلوماسية، فليس من المنطقي المضي في هذا الاجتماع في هذا الوقت»، موضحاً أنه تشاور مع الحلفاء والشركاء في هذه الخطوة وأبلغ لافروف. وأضاف أن الولايات المتحدة «لا تزال ملتزمة الدبلوماسية إذا كانت روسيا مستعدة لاتخاذ خطوات يمكن إثباتها لتزويد المجتمع الدولي بأي درجة من الثقة في أنها جادة في شأن خفض التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي». وقال رداً على سؤال إن فكرة عقد اجتماع مع لافروف «لمتابعة الدبلوماسية - التي ترفضها روسيا الآن - لا معنى لها.
في المقابل، حض كوليبا الولايات المتحدة وحلفاءها على «ضرب الاقتصاد الروسي الآن، وضربه بشدة». وقال: «نحن جميعاً عند منعطف حاسم بالنسبة لأمن أوروبا، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين على نطاق أوسع»، مضيفاً أن «العدوان الروسي دفع العالم إلى حافة أكبر كارثة منذ الحرب العالمية الثانية». وإذ رحب بإعلان الرئيس جو بايدن في شأن العقوبات، رأى أنه «يجب على العالم أن يرد بكل قوته الاقتصادية لمعاقبة روسيا على الجرائم التي ارتكبتها بالفعل وقبل الجرائم التي تخطط لارتكابها». وزاد أنه «يجب ضرب الاقتصاد الروسي الآن، وضربه بشدة». وعبر عن «الامتنان لشريكنا الاستراتيجي، الولايات المتحدة، ولدعمها القوي، بما في ذلك المساعدة الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والسياسية المقدمة إلى أوكرانيا». سعت الدول الغربية إلى تشكيل جبهة موحدة، حيث وافق أكثر من عشرين عضواً في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على فرض مجموعة العقوبات الأولية الخاصة بهم ضد المسؤولين الروس.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».