اختتام «قمة الغاز» في قطر بالتأكيد على الحوار لضمان أمن الإمدادات

روسيا تؤكد التزامها بعقود التصدير الخارجية... والدوحة تعلن رفع طاقتها من الإنتاج

أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
TT

اختتام «قمة الغاز» في قطر بالتأكيد على الحوار لضمان أمن الإمدادات

أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت تحت شعار «الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة»، وخيمت على أجواء القمة الأزمة المشتعلة في أوركرانيا، حيث تهدد إمدادات الغاز الروسية نحو أوروبا، وتنذر بأزمة طاقة عالمية.
وعلى وقع التهديدات الغربية بفرض عقوبات صارمة ضد روسيا، قالت دول رئيسية في سوق الغاز الدولية، إنها لا توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أي من الدول الأعضاء بالمنتدى خارج إطار الأمم المتحدة.
والتقى قادة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أو ممثلون عنها في الدوحة في خضم الأزمة الروسية الغربية التي تهدد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وتساهم في ارتفاع أسعار الغاز.
وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، أن «الشركات الروسية ملتزمة التزاماً كاملاً بالعقود القائمة»، بدون أن يعلق على الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها مع الدول الغربية بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بسبب قضية أوكرانيا.
https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1496135597332865034
في حين دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء في المؤتمر، مصدري الغاز إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء في منتدى الغاز، وكذلك مستوردي ومصدري الغاز، لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية، مشيداً بالتزام الدول المنتجة للغاز بـ«ضمان استقرار السوق».
وتسّلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام بتسليمها نيكولاي شولجينوف، وزير الطاقة والمعادن الروسي، خلال استقبال أمير قطر له على هامش انعقاد قمة الدول المصدرة للغاز.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، إن الرسالة تتعلق «بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
وأعلن الشيخ تميم، إن طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر سترتفع إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
وقال أمير قطر: «تعزيزاً لدورنا في صناعة الغاز الطبيعي، نعمل على تطوير وزيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027».
ووصف الشيخ تميم منشأة لعزل واحتجاز الكربون في قطر بأنها أكبر منشأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي تبلغ قدرتها السنوية 2.5 مليون طن من الكربون سنوياً منذ أربع سنوات. وقال آل ثاني، إن هذه القدرة ستصل بحلول عام 2030 إلى حوالي تسعة ملايين طن سنوياً.
وأعرب الشيخ تميم، في ختام أعمال القمة عن «بالغ التقدير لجميع الجهود المخلصة التي تميزت بها أعمالها وصولاً إلى اعتماد «إعلان الدوحة» الذي جاء استجابةً للتحديات والمتغيرات التي نشهدها من حولنا، ومتزامناً مع مرحلة جديدة يساهم فيها الغاز الطبيعي برسم الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة».
وأضاف: «لقد أكدت قمتنا إيمانَنا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق وتعزيز التعاون، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين لما فيه خير شعوبهم».
وأشار إلى أن «دولة قطر ترحب بالعمل مع الجميع ليعم الخير والأمن والاستقرار كافة شعوب العالم»، لافتاً إلى ماشهده العالم خلال العقدين الماضيين من تغيير كبير على خارطة الطاقة، احتل فيها الغاز الطبيعي حيزاً كبيراً باعتباره مصدر الطاقة الأقل إضراراً بالبيئة من بين مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى .
https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1496094453660106754
وأكد أمير قطر استمرار الدوحة في دعم جهود حماية مصالح مصدري الغاز والحفاظ على مصالح المستهلكين وفي التأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية.
في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده لديها طاقة كبيرة لإنتاج الغاز للاستخدام المحلي والتصدير وإنها ستلعب دورا مهما في الأسواق العالمية.
وقال رئيسي «نحن مستعدون لتطوير وتوسيع هذه النماذج من التعاون والشراكة، وخاصة مع دولة قطر»، مشيراً إلى أنه  يجب على المجتمع الدولي أن يتجنب فرض أي نوع من العقوبات «القاسية» كتلك التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاعي النفط والغاز.
وأضاف: «ينبغي لأعضاء هذا المنتدى ألا يعترفوا بهذه العقوبات... (لأننا) نرى في العالم الحالي أن العقوبات لن تكون فعالة».
في حين أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن منتدى الدول المصدرة للغاز «بلغ مستوى ملحوظاً من النضح والمصداقية مما يؤهله أن يلعب دوراً أكبر لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل هذه الظروف الراهنة».
وخلال كلمته في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز قال تبون إن بلاده تعتبر «منتدى الدول المصدرة له قدرة للعب دور اكثر فاعلية لترقية استخدامات الغاز الطبيعي وإقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز».
وأشار إلى أن القمة السادسة تأتي في ظل «ظروف تميزها العديد من التحديات منها تحديات الوصول للطاقة وتحديات التنمية المستدامة وهي ظروف يمكن لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن يلعب فيها دورا هاما لمواجهة هذه التحديات».
كما أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز بما يحد من التحديات ويسهم في الاستغلال الأمثل لهذه الثروة تعزيزا للتنمية المستدامة.
وأكد أن بلاده تمتلك ثروة نفطية وغازية جعلتها لعقود عدة تتصدر الدول المصدرة لهذه الطاقة في القارة الإفريقية وحوض البحر المتوسط، مضيفاً أن إنتاج وتصدير النفط الذي بدأ منذ عقد الستينات من كافة الحقول المتكشفة لم يتجاوز نسبة 30 في المئة من الاحتياطي.
وأضاف أنه «يمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الإنتاج والاستثمار في التقنيات المتطورة».
وحضر القمة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفيلب نيوسي رئيس موزمبيق، وتيودورو أوبيانغ انغويما امباسوغو رئيس غينيا الاستوائية، وعبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وعدد من رؤساء وفود الدول، كما شارك في القمة كبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاقتصاد والطاقة، وممثلي المؤسسات والشركات العالمية.
وبحسب منتدى الدول المصدر للغاز، تمثل الدول الأعضاء فيه وهي قطر وروسيا وإيران والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، 70 بالمئة من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم و51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
والولايات المتحدة واستراليا، وهما دولتان مصدرتان رئيسيتان، ليستا جزءً من المنتدى.



معهد ألماني يحذر من تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم بفعل صدمة الطاقة

سفينة شحن تبحر في نهر الماين أمام أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
سفينة شحن تبحر في نهر الماين أمام أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

معهد ألماني يحذر من تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم بفعل صدمة الطاقة

سفينة شحن تبحر في نهر الماين أمام أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
سفينة شحن تبحر في نهر الماين أمام أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)

أفاد معهد «آي إم كيه» (IMK) للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس، بأن الاقتصاد الألماني سينمو بمعدل أقل مما كان متوقعاً في السابق خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك في ظل الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب في إيران وصدمة أسعار الطاقة الناتجة عنها، والتي ألقت بظلالها على الاستهلاك والاستثمار.

وتوقع معهد السياسات الماكرواقتصادية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 في المائة في عام 2026 و0.9 في المائة في عام 2027، خافضاً بذلك توقعاته السابقة الصادرة في مارس (آذار) بمقدار 0.3 و0.7 نقطة مئوية على التوالي.

وأوضح المعهد أن هذه الآفاق المستقبلية تفترض عدم تصاعد الصراع بشكل أكبر، وعودة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها في وقت لاحق من هذا العام، فضلاً عن عدم تعرض البنية التحتية للنفط والغاز في دول الخليج لأضرار إضافية جسيمة.

وقال سيباستيان دوليان، مدير معهد «آي إم كيه»، إن «الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران كبيرة، ولكن يمكن استيعابها وإدارتها إذا لم يمتد الصراع لشهور طويلة».

ومن المتوقع أن يسجل التضخم متوسطاً يبلغ 2.8 في المائة في عام 2026، وهو مستوى أعلى مما كان مفترضاً في السابق، قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة في عام 2027.

وأشار المعهد إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة من شأنه أن يكبح الاستهلاك الخاص، في حين يُتوقع أن يدعم نمو الاستثمار العام مسار الاقتصاد بشكل أقوى في العام المقبل.

وحث المعهد البنك المركزي الأوروبي على تجنب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، محذراً من أن حدوث ركود اقتصادي ناجم عن السياسة النقدية لن يكون مفيداً إذا ما ثبت أن صدمة الطاقة مؤقتة.


مؤشر «كوسبي» الكوري يتجاوز 9 آلاف نقطة لأول مرة تاريخياً

رئيس بورصة كوريا جيونغ أون-بو خلال احتفال بتجاوز مؤشر كوسبي مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه (إ.ب.أ)
رئيس بورصة كوريا جيونغ أون-بو خلال احتفال بتجاوز مؤشر كوسبي مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه (إ.ب.أ)
TT

مؤشر «كوسبي» الكوري يتجاوز 9 آلاف نقطة لأول مرة تاريخياً

رئيس بورصة كوريا جيونغ أون-بو خلال احتفال بتجاوز مؤشر كوسبي مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه (إ.ب.أ)
رئيس بورصة كوريا جيونغ أون-بو خلال احتفال بتجاوز مؤشر كوسبي مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، ليتجاوز مؤشر «كوسبي» مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي سجلت مستويات قياسية جديدة وسط تنامي التفاؤل بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي.

وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 199.60 نقطة، أو ما يعادل 2.25 في المائة، عند 9063.84 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، وفق «رويترز».

وقفز سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.62 في المائة، فيما ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.51 في المائة. وسجلت الشركتان، اللتان تمثلان أكثر من نصف القيمة السوقية للمؤشر القياسي، مستويات إغلاق قياسية جديدة.

وأعلنت «إس كيه هاينكس» أنها بدأت شحن عينات من أحدث رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي إلى كبار عملائها، في إطار مساعيها لتعزيز موقعها في سوق أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وفي مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، إن الشركة تعتزم رفع أسعار بعض منتجاتها للتعامل مع الزيادة المستمرة في تكاليف رقائق الذاكرة ووحدات التخزين.

وفي المقابل، أصدرت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحذيراً للمستثمرين بشأن منتجات الاستثمار ذات الرافعة المالية المرتبطة بأسهم فردية، والتي طُرحت مؤخراً، وذلك في ظل الارتفاع القوي الذي تشهده السوق المحلية بقيادة أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.

ورغم الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا، تراجعت معظم الأسهم الكبرى الأخرى المدرجة على المؤشر. وانخفض سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» المتخصصة في البطاريات بنسبة 3.85 في المائة، كما تراجع سهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.75 في المائة، وهبط سهم «كيا» بنسبة 4.51 في المائة.

ومن بين 917 سهماً جرى تداولها خلال الجلسة، ارتفعت أسعار 109 أسهم فقط، بينما تراجعت أسعار 791 سهماً.

وسجَّل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات من الأسهم بقيمة 1.3 تريليون وون، ما يعادل نحو 851.4 مليون دولار.

وفي سوق العملات، تراجع الوون الكوري الجنوبي إلى 1527.1 وون مقابل الدولار الأميركي عند الإغلاق، بانخفاض نسبته 0.76 في المائة مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق البالغ 1515.5 وون للدولار.

أما في سوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل ثلاث سنوات، وهي الأكثر تداولاً، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.745 في المائة، في حين صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.1 في المائة.


كيف تفاعلت الأسواق العالمية بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني؟

يحتفل تجار العملات أمام شاشة تظهر مؤشر «كوسبي» خلال حفل بكسره 9 آلاف نقطة في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
يحتفل تجار العملات أمام شاشة تظهر مؤشر «كوسبي» خلال حفل بكسره 9 آلاف نقطة في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
TT

كيف تفاعلت الأسواق العالمية بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني؟

يحتفل تجار العملات أمام شاشة تظهر مؤشر «كوسبي» خلال حفل بكسره 9 آلاف نقطة في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
يحتفل تجار العملات أمام شاشة تظهر مؤشر «كوسبي» خلال حفل بكسره 9 آلاف نقطة في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

لم تكن لحظة توقيع الاتفاق الأميركي - الإيراني مجرد حدث سياسي في الشرق الأوسط، بل كانت نقطة تحوّل سريعة انعكست على شاشات التداول حول العالم خلال ساعات قليلة فقط، لتبدأ الأسواق في إعادة تسعير المخاطر بشكل جماعي، من النفط إلى الذهب وصولاً إلى الأسهم والعملات.

في البداية، جاء رد فعل سوق النفط هو الأكثر وضوحاً وحدّة. فمع توقيع مذكرة التفاهم التي نصت على وقف التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة النفطية، تراجعت الأسعار بسرعة مع تسعير المستثمرين لعودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق العالمية. وهبط خام برنت والخام الأميركي بنحو 1–2 في المائة في جلسة واحدة، وسط توقعات بأن مرحلة «نقص الإمدادات» قد تتحول تدريجياً إلى فائض في السنوات المقبلة. ثم تسارعت وتيرة التراجع في نهاية جلسة التعاملات الآسيوية ليصل إلى أكثر من 3 في المائة، في ظل الارتياح الذي عمّ الأسواق.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قرابة الساعة 6:25 بتوقيت غرينيتش بنسبة 3.4 في المائة مسجلاً 74.18 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام برنت بحر الشمال، النفط المرجعي للسوق العالمية، بنسبة 3.02 في المائة ليصل إلى 77.15 دولار للبرميل.

ويقضي الاتفاق - المكون من 14 نقطة - ببدء فترة تفاوض مدتها 60 يوماً، تتعهَّد خلالها طهران بالسماح بالمرور «المجاني» عبر مضيق «هرمز»، مع استعادة كامل الطاقة الاستيعابية للمضيق في غضون 30 يوماً. ورغم أنَّ الاتفاق يرحِّل القضايا الشائكة، كالملف النووي، فإنَّه يلزم واشنطن وشركاءها بتقديم خطة تمويل بقيمة 300 مليار دولار لدعم «التعافي الإيراني».

وبالنسبة للأسواق، كان المعنى بسيطاً: العرض يعود بقوة، والقلق الجيوسياسي يتراجع.

هذا التراجع في النفط لم يبقَ معزولاً، بل انتقل تأثيره مباشرة إلى توقعات التضخم. ومع انخفاض أسعار الطاقة، خفَّت المخاوف من موجة تضخم جديدة، وهو ما أعاد تشكيل مزاج المستثمرين في الأسواق الأخرى.

رجل يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة للأوراق المالية في طوكيو (أ.ب)

وفي آسيا، برزت كوريا الجنوبية كأحد أكبر المستفيدين من موجة التفاؤل في الأسواق العالمية، إذ قفزت الأسهم الكورية بأكثر من 2 في المائة لتتجاوز حاجز 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بطفرة قطاع أشباه الموصلات المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وأنهى مؤشر «كوسبي» التداولات مرتفعاً بنسبة 2.25 في المائة عند 9063.84 نقطة، وهو أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق، في حين قادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود بقوة.

وقفز سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.62 في المائة، بينما ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.51 في المائة، ليسجلا معاً مستويات إغلاق قياسية، مع استحواذ الشركتين على أكثر من نصف وزن المؤشر من حيث القيمة السوقية.

الذهب

الذهب، الذي استفاد سابقاً من التوترات الجيوسياسية، وجد نفسه تحت ضغط أولي مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، قبل أن يعود للارتفاع مجدداً بدعم عمليات جني الأرباح وتراجع العوائد الحقيقية. فالمعدن الأصفر تحرك بين قوتين متعاكستين: انخفاض المخاطر من جهة، وتوقعات تغير السياسة النقدية من جهة أخرى، خصوصاً مع ارتفاع رهانات الأسواق على تشديد «الفيدرالي» لاحقاً رغم هبوط النفط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 4298.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد تراجع بنسبة 1.7 في المائة في جلسة الأربعاء، وذلك عقب إشارات متشددة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي التي عززت التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.4 في المائة لتسجل 4318.10 دولار للأونصة.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن الارتفاع الحالي يعكس عمليات إغلاق مراكز البيع بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة، إضافة إلى تأثير الأخبار الإيجابية القادمة من الشرق الأوسط، والتي ضغطت على أسعار النفط.

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

سوق الأسهم

أما الأسهم، فقد كانت الأكثر استفادة من هذا التحول. في آسيا، قادت البورصات اليابانية والكورية موجة صعود قوية، وسجلت مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتوقعات تحسن النمو العالمي وانخفاض كلفة الطاقة على الشركات. شركات التكنولوجيا تحديداً جذبت السيولة مع تحسن شهية المخاطرة، بينما استفادت الأسواق الصناعية من الرهان على استقرار اقتصادي أكبر.

في المقابل، جاءت «وول ستريت» أكثر حذراً. فبينما دعمت الأخبار الإيجابية شهية المخاطرة، ظل القلق من سياسة «الفيدرالي» حاضراً بقوة، مع استمرار الإشارات إلى احتمال رفع الفائدة لمواجهة التضخم. وهكذا، بدت الأسواق الأميركية وكأنها تتحرك بين قوتين: دعم جيوسياسي من جهة، وتشديد نقدي من جهة أخرى.

لوحة فوق قاعة التداول في بورصة نيويورك تعرض رقم الإغلاق لمؤشر داو جونز الصناعي (أ.ب)

وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث ارتفعت العقود على مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.7 في المائة بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 1.1 في المائة. وجاءت هذه التحركات في أعقاب انخفاض بنسبة 1.2 في المائة في المؤشر الأميركي يوم الأربعاء بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لاحتواء التضخم.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 4.45 في المائة بعد ارتفاعه بنحو خمس نقاط أساس بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهو حساس للغاية لتوقعات السياسة، نقطتين أساس إلى 4.16 في المائة بعد أن قفز 13 نقطة أساس في الجلسة السابقة. ومع ذلك، ارتفعت عائدات السندات الأسترالية واليابانية لأجل 10 سنوات يوم الخميس.

ومع ذلك، يواجه مستثمرو السندات احتمال استمرار المخاطر التضخمية التي قد تبقي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، فإن الضغوط على المخزونات لا تزال حادة. وانخفضت المخزونات في كوشينغ، أكبر مركز تخزين تجاري في الولايات المتحدة، إلى نحو 20 مليون برميل، وهو مستوى يعتبره المتداولون الحد الأدنى التشغيلي.

شاشة على أرضية بورصة نيويورك تعرض قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي (أ.ب)

سوق العملات

في سوق العملات، عزز الدولار مكاسبه ليبقى قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، مدعوماً بتوقعات رفع الفائدة، بينما تعرض الين الياباني لضغوط جديدة مع اتساع الفجوة في السياسات النقدية منخفضاً إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ يوليو (تموز) 2024، مما يزيد من مخاطر التدخل الرسمي. ولا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق من أن البنك المركزي لا يشدد سياسته بالسرعة الكافية لاحتواء التضخم وتحقيق الاستقرار في العملة، حتى بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ عام 1995 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في المقابل، استفادت عملات المخاطرة مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي من تحسن المزاج العام.

باختصار، لم يكن تأثير الاتفاق الأميركي - الإيراني موحداً، بل أعاد توزيع المخاطر بين الأسواق: النفط خسر «علاوة الحرب»، الذهب فقد جزءاً من طلب الملاذ، الأسهم ربحوا من الأمل بالنمو، بينما بقيت العملات رهينة معركة أكبر بين التفاؤل الجيوسياسي وتشدد البنوك المركزية.

وهكذا، لم تُنهِ الاتفاقية حرباً فقط، بل بدأت معها مرحلة جديدة من إعادة تسعير العالم المالي.