مصر وقبرص واليونان يتوافقون في قمة ثلاثية حول مكافحة الإرهاب

اتفاق على التوصل إلى حلول عادلة للقضية الفلسطينية.. وإحياء جهود السلام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس خلال لقائهم في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس خلال لقائهم في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
TT

مصر وقبرص واليونان يتوافقون في قمة ثلاثية حول مكافحة الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس خلال لقائهم في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس خلال لقائهم في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)

اختتمت أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بالعاصمة القبرصية، أمس، التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، بصدور «إعلان نيقوسيا»، الذي تضمن التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وأهمية تكاثف جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، وكشف مصادر الدعم المالي والسياسي الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية، والاستفادة من الاحتياطيات الهيدروكربونية في منطقة الشرق المتوسط، وكذا تعزيز التعاون في مجالات السياحة والملاحة البحرية لنقل الركاب والبضائع.
وعلى الصعيد الإقليمي، تناول «إعلان نيقوسيا» عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي جاء في مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
وعلى هامش هذه القمة، أكد رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده ستبدأ مشاورات مع كل من مصر وقبرص لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، قائلا إن «هذه الحدود التي سيتم ترسيمها في مناطق من المياه الإقليمية لا تحتاج إلى موافقة دول أخرى»، في إشارة واضحة إلى دولة تركيا، وهي طرف مشترك في نزاعات بحرية مع كل من اليونان وقبرص.
وتتنازع تركيا واليونان منذ عقود على ترسيم الحدود البرية والبحرية والجوية بينهما في مناطق داخل بحر إيجه، في وقت اكتشفت فيه قبرص وجود غاز طبيعي في المياه قبالة سواحلها عام 2011، في خطوة اعترضت عليها أنقرة بدورها.
وقال تسيبراس، بعد محادثات مع السيسي وأناستاسيادس: «لقد توافقنا على إجراء المزيد من المشاورات لترسيم مناطقنا البحرية الخالصة أينما نجد هذا الأمر ضروريا، ومن الواضح أن هذا الأمر سيحصل في أماكن لا تحتاج إلى تفاهمات وتعاون مع دول أخرى».
من جانبه، أشاد الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الثلاثي الذي أعقب المحادثات، بالعلاقات الوطيدة مع قبرص واليونان. مؤكدا على الموقف المصري الثابت من القضية القبرصية، القائم على الحرص على وحدة الشعب القبرصي بكل طوائفه وسيادة واستقلال وتكامل أراضيه. وقال إن مصر «تتمسك بدورية آلية المشاورات السياسية بين دولنا الثلاث، التي انطلقت على مستوى القمة في القاهرة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014».
وأوضح السيسي أنه «جرى مناقشة فتح آفاق جديدة للتعاون بين بلادنا، في المجالات الاقتصادية والتجارية منها والاستثمارية، وكذا في مجالات الطاقة والسياحة والنقل البحري، خاصة في أعقاب مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ في مارس (آذار) الماضي، والذي أظهر الحيوية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والفرص الكامنة للاستثمار فيها»، مؤكدا وجود توافق في الرؤى يساهم بمستوى التعاون، ويتناسب مع مستوى العلاقات والتنسيق السياسي القائم لتعزيز التعاون بين أفريقيا وأوروبا.
وفى مجال مكافحة الإرهاب، قال السيسي إن «الإرادة جماعية لدحر الإرهاب والقضاء عليه، وذلك من خلال رؤية شاملة تشمل كل الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنموية، وتأتي مدعومة بجهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف إمداد الجماعات المتطرفة بالمال والسلاح. ويؤلمنا جميعًا أن تقوم جماعات التطرف والإرهاب التي تستقي أفكارها المتطرفة والعنيفة من مصدر واحد، بارتكاب جرائمها تحت ستار الدين، الذي هو منهم براء، ونرى تلك الجرائم البشعة في صورة مجازر جماعية آثمة يتم اختيار ضحاياها وفقًا للهوية والديانة».
وأعلن الرئيس المصري أنه اتفق على الاستمرار في العمل سويًا للإسهام في التوصل إلى حلول دائمة وتسويات عادلة لقضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وإحياء جهود السلام بهدف تحقيق حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما اهتم زعماء الدول الثلاث بضرورة تكثيف الجهود الدولية بهدف إعادة الاستقرار إلى ليبيا ودعم شرعية المؤسسات الوطنية، وأعربوا عن القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تلقى بظلالها على أمن واستقرار دول الجوار والدول المتوسطية، واتفقوا على ضرورة المضي قدمًا في مواجهة الجماعات الإرهابية بالتوازي مع الجهود السياسية الدولية الحالية لتحقيق الوفاق الوطني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وخلال زيارته إلى قبرص، عقد السيسي لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني. وبهذا الخصوص صرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس المصري أكد حرص القاهرة على دفع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواء ثنائيًا أو في الإطار الثلاثي مع قبرص. مشيدا بالزخم الذي تشهده العلاقات عبر كثير من الزيارات الثنائية التي تمت في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها زيارة الرئيس اليوناني لمصر أخيرا، وكذا زيارة وزير الدفاع اليوناني. ونوه الرئيس بأن الحرص المصري على تطوير العلاقات مع اليونان يأتي على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدًا أهمية استشراف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، وأبدى موافقة مصر على المقترح اليوناني برفع مستواها لتكون برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني على أهمية استثمار العلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده وكل من مصر وقبرص لدفع العلاقات المتوسطية قدمًا، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومواجهة كل التحديات التي تشهدها منطقة المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي وافق على اقتراح طرحه رئيس الوزراء اليوناني لتشكيل لجنة فنية لدفع التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وأخرى لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين. كما عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي عقب وصوله إلى مطار لارنكا الدولي، تلاها اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، حيث شارك من الجانب المصري كل من المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، وسامح شكري، وزير الخارجية، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار.
من جانبه، أكد الرئيس القبرصي دعم بلاده الكامل لمصر وجهودها، سواء لتحقيق التقدم الاقتصادي ومكافحة الإرهاب في سيناء على الصعيد الداخلي، أو لإرساء الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الوثيق القائم بين البلدين، ورغبتها في تكثيف التعاون والتنسيق في كثير من المجالات، ولا سيما الطاقة والسياحة.
ومن جهته، وجه الرئيس المصري الشكر للرئيس القبرصي على مواقف بلاده المساندة لمصر في الأطر المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلعنا لاستمرار الدعم القبرصي لمصر.
وفي ختام المباحثات الثلاثية، وجه رئيس وزراء اليونان الدعوة للرئيسين؛ المصري والقبرصي، لعقد الدورة القادمة للقمة الثلاثية في اليونان.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».