3 اتحادات عمالية مغربية تقاطع الاحتفالات بيوم العمال

وزير التشغيل: هناك أزيد من مليون عاطل عن العمل في البلاد

أعلنت ثلاثة اتحادات عمالية مغربية رئيسة، أمس، عن مقاطعتها للاحتفالات بيوم العمال العالمي المقرر غدا، وذلك احتجاجا على ما عدته موقفا «غير مسؤول» للحكومة تجاه مطالب العمال.
وأوضحت النقابات الثلاث وهي: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، في بيان مشترك، وزعته خلال لقاء صحافي، أن هذا القرار، الذي وصفته بـ«التاريخي، وغير المسبوق في تاريخ الحركة النقابية المغربية»، يأتي «احتجاجا وإدانة للسلوك السياسي للحكومة، المتجاهل لمطالب الطبقة العاملة المغربية، ولنداءات الحركة النقابية الهادفة إلى تجاوز الانحباس الاجتماعي والسياسي، وفتح آفاق جديدة بالنسبة للمغرب». وأعلنت أنها قررت أيضا أن تجعل من شهر مايو (أيار) شهرا للاحتجاجات التي سيجري تحديد أشكالها وتواريخها.
وقالت النقابات الثلاث إنها استنفدت «كل الخطوات والوسائل لحمل الحكومة على التعامل الجدي والمسؤول للتفاوض معها، بيد أن الحكومة ظلت، برأيها، متمسكة ومصرة على عدم اتخاذ أي مبادرة إيجابية منصفة للطبقة العاملة.
وانتقدت الاتحادات العمالية التجربة الحكومية الحالية، وقالت إنها تتميز بـ«تجاهل مطالب النقابات بضرورة فتح مفاوضات جماعية، والاستجابة لمطالبها المتعلقة برفع الأجور، والتخفيض من الضريبة على الدخل، والالتزام بما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل (نيسان) 2011، وحماية الحريات النقابية وصون كل المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة».
وكانت النقابات الثلاث قد وجهت رسالة مشتركة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في 2 أبريل الحالي، طالبت من خلالها بـ«إنقاذ الحوار الاجتماعي عبر عقد جلسات التفاوض الجماعي في أقرب الآجال لتفادي الاحتقان الاجتماعي، والبحث عن كل الآليات التي تمكن من تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة من أجل المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد».
في غضون ذلك، وتعليقا على قرار النقابات مقاطعة الاحتفالات بيوم العمال، قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أمس، إن قرار النقابات «سيادي»، مضيفا أنه سيجري تجاوز «سوء الفهم» الموجود بين النقابات والحكومة، كما أعلن أنه سيجري فتح باب الحوار من جديد في القريب العاجل بين الطرفين، مؤكدا أن الحكومة متشبثة بالحوار.
وأوضح الوزير المغربي في لقاء صحافي عقده أمس أن الخلاف الموجود بين الطرفين يتعلق بتحديد الأولويات، إذ ترى الحكومة أنه يتعين البدء بالقضايا غير المكلفة ماديا من قبيل الحريات النقابية والقوانين التشريعية، ثم الانتقال إلى تحسين الدخل، في حين تؤكد النقابات على ضرورة إعطاء الأولوية للرفع من الرواتب».
في سياق متصل، أعلن الصديقي أن معدل البطالة استقر في المغرب بنسبة 9.9 في المائة سنة 2014، مشيرا إلى أن عدد العاطلين بلغ مليونا و167 ألفا، تُمثل النساء 28,6 في المائة منهم. وأضاف الصديقي أن 45,5 في المائة من العاطلين هم طالبون للعمل للمرة الأولى، و59,2 يعانون من البطالة طويلة الأمد، أي لمدة تفوق السنة، و62,6 في المائة هم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، و27,6 حاصلون على شهادة من مستوى عالٍ. وفي المقابل كشف الوزير الصديقي أنه جرى توظيف نحو 34 ألف باحث عن العمل، ومن المقرر توفير 105 آلاف فرصة عمل في أفق 2016.