الاتحاد الأوروبي على استعداد لفرض عقوبات على روسيا في أزمة أوكرانيا

علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي على استعداد لفرض عقوبات على روسيا في أزمة أوكرانيا

علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

أكد الاتحاد الأوروبي مرة جديدة، اليوم (الاثنين)، استعداده لفرض عقوبات «كاسحة» على روسيا، إذا شنّت هجوماً على أوكرانيا، وصادق على منح كييف مساعدة بقيمة 1.2 مليار يورو، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية بلدانه مع نظيرهم الأوكراني في بروكسل.
كما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاثنين، في ختام الاجتماع، أن الاتحاد الأوروبي أعطى موافقة مبدئية على إرسال بعثة من المدربين العسكريين الأوروبيين إلى أوكرانيا، فيما أوضح مصدر أوروبي أن المشروع الذي لا يزال يتحتم تحديد تفاصيله وآلياته، كان قيد المناقشة منذ الصيف، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأيّد وزيرا لاتفيا وليتوانيا طلب كوليبا فرض بعض العقوبات المقررة بحق موسكو فوراً «لإثبات أنّ الاتحاد الأوروبي يتحرك».
وقال وزير خارجية لاتفيا، إدغارس رينكيفيتش، إنّ على الاتحاد الأوروبي أن «يبدأ بفرض عقوبات على روسيا» بسبب «تصعيد الوضع في دونباس وقرار ترك القوات الروسية في بيلاروسيا».
وأوضح، في بيان، أنّ بلاده توصي باتخاذ تدابير «للحدّ من عمليات نقل المنتجات المزدوجة الاستخدام والتكنولوجيا المتطورة إلى روسيا».
من جانبه، قال الوزير الليتواني غابرييلوس لاندسبرغيس: «علينا البدء منذ الآن ببحث بعض العقوبات المحتملة». غير أنّ معظم الأوروبيين يرفضون الإقدام على مثل هذه الخطوة، أو كشف خياراتهم. وقال الوزير الدنماركي ييبي كوفود: «نحن مستعدون لفرض أشد العقوبات الكاسحة اقتصادياً وسياسياً التي عرفتها روسيا حتى الآن».
وأكدت الوزيرة السويدية آن ليندي أنّ «الروس يعرفون أنها شديدة. يعرفون أن القطاعين الاقتصادي والمالي مستهدفان، وأن الصادرات ستتضرر، وسيتم استهداف أفراد. لكنهم لا يعرفون تماماً ما الذي يتم تحضيره، وحرصنا جيداً على عدم كشفه».
بدوره، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «تم إنجاز العمل، نحن مستعدون».
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأحد، لشبكة «أيه آر دي» الألمانية، أنّ «العقوبات المالية ستعني أنّ روسيا ستكون مقطوعة عملياً عن الأسواق المالية الدولية».
وقال بوريل، الاثنين: «إننا مستعدون للقيام بذلك عندما يحين الوقت، لكننا نعمل من أجل ألّا يحين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».