خالد العيسى.. ابن الديوان الملكي خلال 3 عقود

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والشؤون السياسية والأمنية.. حضور في مراكز القرار

خالد العيسى
خالد العيسى
TT

خالد العيسى.. ابن الديوان الملكي خلال 3 عقود

خالد العيسى
خالد العيسى

اكتسب خالد بن عبد الرحمن العيسى، الذي صدر أمس أمر ملكي بتعيينه وزير دولة عضوًا في مجلس الوزراء عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، خبرات كبيرة من خلال عمله في الديوان الملكي منذ عام 1984، إذ أعطى له عمله الطويل في الديوان الملكي كان آخرها عمله نائبًا لرئيس الديوان حضورًا في مصدر السلطة ومركز صناعة القرار.
يملك العيسى من الخبرات العملية الكثير حيث عمل في قسم الترجمة واللغات بالديوان الملكي، وإدارة التحرير بالمكتب الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالديوان الملكي، وقسم المتابعة بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وإدارة التحرير والمناوبات بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، والمكتب السري بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وقسم السكرتارية ومشرف الفترات والمناسبات والمعلومات بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وإدارة المحاضر واللجان منسقًا وسكرتيرًا للكثير من اللجان بالديوان الملكي، ونائبًا لمدير عام إدارة أعمال اللجنة الوزارية العُليا بديوان رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إشرافه على أعمال الفترات والمناوبات بالإدارة العامة للبرقيات، ونائب السكرتير الخاص لولي العهد، وعمل مستشارا بديوان ولي العهد، ونائبًا للسكرتير الخاص لولي العهد.
وفي عام 2005 أمر الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعيينه نائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة بالديوان الملكي، كما صدر أمر بتعيينه نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، كما صدر الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لرئيس الديوان ونائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير بعد ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالديوان الملكي.
رأس العيسى فريقًا ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالديوان الملكي وإعداد الخارطة التنظيمية للديوان الملكي ودليل الإجراءات ودليل المهام والاختصاصات والقواعد المنظمة لأعمال أجهزة الديوان وقطاعاتها والدراسات المتعلقة بتطوير الديوان الملكي، كما رأس الكثير من اللجان المتعلقة بالديوان الملكي وانضم إلى عضوية عدد من اللجان التي تدخل ضمن مهام واختصاص الديوان الملكي أو الأعمال المتعلقة أو المناطة به.
وحصل العيسى على الكثير من الدورات التدريبية، والعضوية، والرسائل العلمية، والأوشحة منها دورة في الاتصالات الأمنية - وزارة الدفاع، ودورة في تطبيقات الحاسب الآلي - معهد الإدارة العامة، وعضو الجمعية السعودية للإدارة، وإعداد الهياكل التنظيمية الإدارية وأساليب وسبل إجراءات العمل بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، والديوان الملكي، ورسالة ماجستير في إمكانية تطبيق أسلوب العمل عن بعد في إيجاد فرص وظيفية للمرأة السعودية العاملة، وعضو مجلس إدارة مدارس الملك فيصل. وفي عام 2013 صدر أمر الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمنحه وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه.
ولد خالد بن عبد الرحمن العيسى في الرياض عام 1960، وتلقى تعليمه في مدارسها، ويحمل العيسى ماجستير الإدارة العامة - كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود، ودبلوم الاختزال العربي، معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية، ودبلوم اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس إدارة أعمال، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود. وشارك خالد العيسى في تمثيل الديوان الملكي في اللجان الأمنية الخاصة بالاتصالات الأمنية الآمنة، كما شارك في تمثيل الديوان الملكي في اللجان الأمنية المتعلقة بأزمة الخليج عام 1990 - 1991. كما شارك ضمن وفد الديوان الملكي في الرحلات السامية الداخلية منذ عام 1987 وحتى عام 2000، وضمن وفد ديوان ولي العهد من عام 2000 وحتى عام 2005، وضمن الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين من عام 2005 حتى عام 2015.
كما شارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في جميع المؤتمرات السنوية لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1987م وحتى عام 2000م، وضمن وفد ديوان سمو ولي العهد من عام 2000م وحتى عام 2004م، وضمن الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين من عام 2005 وحتى عام 2015.
وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في مؤتمر القمة العربي الطارئ في القاهرة أغسطس (آب) عام 1994م، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في اجتماع القمة العربي الثلاثي في الإسكندرية عام 1994م، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في مؤتمرات القمم العربية منذ عام 1987م وحتى 2000م، وضمن وفد ديوان سمو ولي العهد من عام 2000م وحتى عام 2004م، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي في إسلام آباد عام 1996م، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في مؤتمر القمة الإسلامي في طهران عام 1997م، وفي اجتماع القمة العربي الثلاثي في دمشق عام 1997م، وفي الزيارات الخارجية الرسمية كافة منذ عام 1987م وحتى 2000م، وفي الرحلة الميمونة لسمو ولي العهد حول العالم عام 1998م.
وشارك ضمن وفد ديوان سمو ولي العهد في المعية السامية في الرحلات الخارجية الرسمية كافة منذ عام 2000م حتى عام 2005م للدول العربية، وفرنسا، وبريطانيا، والنمسا، والسويد، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، والبرازيل، والأرجنتين، والولايات المتحدة لعدة مرات، وشارك ضمن الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين في أغلب الرحلات الخارجية الرسمية منذ عام 2005 وحتى عام 2015.



وزيرا الخارجية السعودي والمصري يبحثان أوضاع المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

وزيرا الخارجية السعودي والمصري يبحثان أوضاع المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكد الوزيران خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من عبد العاطي، الجمعة، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن أوضاع المنطقة.


مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط»: المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها في دعم أي عمليات عسكرية هجومية

الدكتور رائد قرملي خلال استقباله وفداً فرنسياً أخيراً في الرياض (الخارجية السعودية)
الدكتور رائد قرملي خلال استقباله وفداً فرنسياً أخيراً في الرياض (الخارجية السعودية)
TT

مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط»: المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها في دعم أي عمليات عسكرية هجومية

الدكتور رائد قرملي خلال استقباله وفداً فرنسياً أخيراً في الرياض (الخارجية السعودية)
الدكتور رائد قرملي خلال استقباله وفداً فرنسياً أخيراً في الرياض (الخارجية السعودية)

أكد مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها في دعم أي عمليات عسكرية هجومية، مشدداً على أن الرياض تسعى إلى التهدئة، وتدعم الجهود الباكستانية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.

وأوضح المصدر أن هناك أطرافاً تسعى إلى تقديم صورة مضللة عن موقف المملكة، لأسباب وصفها بـ«المشبوهة».

إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون العامة الدكتور رائد قرملي، استمرار موقف المملكة الداعي إلى التهدئة وتجنب التصعيد، ودعمها لمسار المفاوضات والجهود الرامية إلى وقف الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وشدد وكيل وزارة الخارجية السعودية على موقف الرياض الثابت الداعي إلى دعم التهدئة وتجنب أي تصعيد، محذراً في تدوينة عبر منصة «إكس» من «ما يُنسب إعلامياً إلى مصادر مجهولة، بعضها يُزعم أنها سعودية، بما يتعارض مع ذلك».

من جانبه، رأى الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن الموقف السعودي منذ البداية كان واضحاً، ويركز على «عدم التصعيد، وحل أي خلافات عبر الحوار السياسي».

وأضاف بن صقر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نتذكر اتصال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أكد خلاله أن المملكة لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها في أي عمليات عسكرية».

وكان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السعودية أكد لـ«الشرق الأوسط» في 24 مارس (آذار) الماضي، أن بلاده سبق أن نفت المزاعم التي تحدثت عن تفضيل القيادة السعودية إطالة أمد الحرب الجارية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأكد المسؤول أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، سبق أن أعلن، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع الوزاري لوزراء دول عربية وإسلامية في الرياض، أن الاعتداءات الإيرانية يجب أن تتوقف، وأن لصبر المملكة حدوداً، وأن الرياض تحتفظ بحقها في الرد وردع العدوان بإجراءات سياسية وغيرها.

وبحسب رئيس مركز الخليج للأبحاث، فإن المطالب السعودية الأساسية تتمثل في «وقف الاعتداءات الإيرانية، وإيجاد ضمانات لإنهاء الحرب، وعدم التدخل الإيراني في السياسة الداخلية لدول الخليج وبقية الدول العربية، إلى جانب ضمان الأمن والبحري وأمن الطاقة».

وتابع: «المملكة تسعى لخفض التصعيد وإعطاء مجال للمفاوضات، وترى أن أي تصعيد قد يعيق المفاوضات وفتح مضيق هرمز أيضاً».

وكان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز الواصل، أكد، أمس (الخميس)، أن مضيق هرمز يُعدّ من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

جاء تأكيد الواصل خلال مؤتمر صحافي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في نيويورك، بشأن تقديم مشروع قرار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال الدبلوماسي السعودي إن أي تهديد لحرية الملاحة في المضيق ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وحذّر الواصل من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تعطل تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.

وشدّد الدبلوماسي السعودي على أهمية حماية أمن الملاحة البحرية، وضمان التدفق الآمن والمستمر للتجارة الدولية، وفقاً للقانون الدولي.

ودعا الواصل إلى تحرك دولي منسق لخفض التصعيد ومنع تفاقم الأزمة، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد الدبلوماسي السعودي أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية الحيوية، وصون الأمن والسلم الدوليين.


الإمارات تُعلن اعتراض صاروخين باليستيين و3 مسيّرات إيرانية

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تُعلن اعتراض صاروخين باليستيين و3 مسيّرات إيرانية

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت، الجمعة، صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متوسطة، في أحدث هجوم ضمن التصعيد المستمر الذي تشهده المنطقة.

وقالت الوزارة إن إجمالي ما تعاملت معه الدفاعات الجوية الإماراتية منذ بدء «الاعتداءات الإيرانية» بلغ 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 2263 طائرة مسيّرة، مؤكدة استمرار الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة واستقرارها.

وحسب البيانات الرسمية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات الناتجة عن الهجمات إلى 230 إصابة من جنسيات متعددة، شملت الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية وجزر القمر والتركية والعراقية والنيبالية والنيجيرية والعمانية والأردنية والفلسطينية والغانية والإندونيسية والسويدية والتونسية والمغربية والروسية.

وقالت الوزارة «إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 3، بينهم مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة، فيما وصل عدد القتلى المدنيين إلى 10 من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلادشية وفلسطينية وهندية ومصرية».

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات»، مشددة على التصدي «بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة»، بما يضمن حماية السيادة والأمن والاستقرار وصون المصالح الوطنية.