«داعش» يعتقل المئات من شباب الموصل تحسبًا من «ثورة» ضده

3500 متطوع من الأنبار يقاتلون في صفوف قوات «الحشد الشعبي» العراقية

اتخذ تنظيم داعش أمس إجراءات أمنية مشددة وسط الموصل، إذ نصب كثيرا من نقاط التفتيش في أحيائها تحسبا لأي حركة مسلحة من داخلها قد ترافق العملية العسكرية لتحرير ثاني مدينة عراقية من مسلحي التنظيم الذي احتلها في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال مسؤول إعلام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى غياث سورجي لـ«الشرق الأوسط»: «اعتقل التنظيم أمس المئات من شباب الموصل ورجالها بحجة عدم التزامهم بتعليمات (داعش) الخاصة بإطلاق لحاهم، وأبلغ (داعش) ذوي المعتقلين أنهم سيبقون في السجون لحين الالتزام بهذه التعليمات».
وأشار إلى أن «حملة (داعش) شملت اعتقال كل من يحمل معه هاتفا جوالا والذين يرتدون أربطة العنق أيضا»، مضيفا أن «إجراءات (داعش) التعسفية في الموصل هي لتخويف الموصليين للحول دون اندلاع أي انتفاضة شعبية ضده من قبل الأهالي في حال بدء العملية العسكرية لتحرير المدينة». وتابع سورجي: «قتل ثمانية مسلحين من (داعش) وأصيب خمسة آخرون في غارات لطيران التحالف الدولي استهدفت رتلا من عجلات التنظيم في ناحية نمرود التابعة لقضاء الحمدانية في شرق الموصل»، وتابع: «بينما قتل تسعة مسلحين من التنظيم في غارة استهدفت مبنى المديرية العامة لشرطة نينوى وسط الموصل، وكان من بين القتلى أحد قادة (داعش) البارزين الذي يدعى شيت حسن السامرائي ويشغل منصب وزير الحرب في ولاية نينوى، وهو من أقرباء خليفة (داعش) أبو بكر البغدادي».
وفي السياق ذاته، قال مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل سعيد مموزيني لـ«الشرق الأوسط»: «هرب أمس 18 مسلحا باكستانيا من صفوف تنظيم داعش، إلا أن التنظيم تمكن من اعتقال 16 منهم في قضاء بعاج غرب الموصل وأعدمهم رميا بالرصاص، في حين أعدم التنظيم ثلاثة حلاقين في الموصل بتهمة الحلاقة الغربية»، وبيّن أن مسلحي «داعش» فجروا أمس 12 منزلا وكنيسة في ناحية بعشيقة شرق الموصل. وأعلنت حكومة إقليم كردستان أمس أن طاقتها لاستقبال موجات جديدة من نازحين نفدت بالكامل، مؤكدة أن الاستعداد لأي موجة جديدة من نازحين باتجاه الإقليم مع بدء عملية تحرير الموصل المرتقبة، يجب أن تتخذ من جانب الحكومة العراقية والجانب الدولي.
قال نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة أربيل ديندار زيباري لـ«الشرق الأوسط»: «حكومة الإقليم غير قادرة على استقبال اللاجئين والنازحين، وطاقتنا نفدت في هذا المجال. وحتى إن الإقليم لا يستطيع تحمل الأعداد الهائلة من النازحين الموجودين في كردستان حاليا دون وجود مساعدات دولية».
وأضاف النائب: «فهناك أكثر من مليون ونصف نازح ولاجئ في إقليم كردستان، وفي الوقت ذاته ليس هناك أي تعاون جدي من جانب العراق أو من الجانب الدولي مع الإقليم في هذا الإطار. فالأزمة الحالية أزمة إنسانية ومالية كبيرة، نحن باستمرار ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدتنا»، مبينا بالقول: «والأهم من هذا أن الحكومة العراقية لم تخطُ إلى الآن خطوات جدية في هذا الصدد، لذا من الصعب الاستعداد لمواجهة موجة جديدة من النازحين، يجب أن تتخذ الحكومة العراقية والجانب الدولي هذه الاستعدادات، حينها بالتأكيد ستتعاون حكومة الإقليم معها»، مشددا بالقول: «حكومة الإقليم تمد وباستمرار يد العود للمنكوبين، وستستمر على هذا المنوال أيضا».
وأضاف زيباري: «المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، ويجب أن تعد خطتها الطارئة، وتحدد بعض الأماكن لإنشاء مخيمات مؤقتة، لأنها تمتلك تلك الإمكانيات والإقليم سيدعمها بإمكانياته».
وبينما يستمر الهدوء النسبي في وسط مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار غرب العراق، تتصاعد مخاوف السكان وتتزايد حالات القلق بينهم بشأن عودة المسلحين إلى مناطقهم التي شهدت عودتهم قريبا من رحلة نزوح كبرى إلى العاصمة بغداد قطعوا خلالها رحلة امتدت إلى أكثر من 250 كيلومترا سيرا على الأقدام في طرق خطرة ووعرة. هذا الخوف والقلق وصل إلى الحكومة المحلية في الأنبار ومسؤوليها بعد أن تمدد مسلحو تنظيم «داعش» وباتوا يشنون هجمات بشكل متزامن في العديد من مدن الأنبار وبتوقيت واحد. نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي شرح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «قلقا من تمدد مسلحي (داعش) وسيطرتهم على مناطق واسعة من مدن محافظة الأنبار»، موضحا أن هذا القلق «يتصاعد لدينا خصوصا بعد التدفق المستمر لمسلحي التنظيم إلى الأنبار قادمين من محافظة صلاح الدين ومن سوريا وبشكل مستمر». وأضاف العيساوي «على الرغم من ضربات طائرات التحالف الدولي لأرتال المسلحين القادمة من الحدود السورية ومن محافظة صلاح الدين، فإن تلك الضربات لا تمنع من دخول المسلحين حيث تقتصر الطلعات الجوية لطائرات التحالف على عدد معين في اليوم الواحد، بينما تواصل قوافل وأرتال مسلحي (داعش) نقل أسلحته وعناصره بالدخول إلى مدن الأنبار».
وعن مشاركة قوات الحشد الشعبي من عدمها في عمليات تحرير مدن الأنبار، شرح العيساوي «لقد قررنا في اجتماع لمجلس محافظة الأنبار إعطاء التفويض في مشاركة قوات الحشد الشعبي من عدمها إلى رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، بعد أن جرى تصويت لمنح الصلاحية لرئيس الوزراء تمت فيه الموافقة بغالبية الأعضاء في مجلس الأنبار وحكومتها المحلية». وأضاف «أبناء الأنبار ومنذ أشهر يقاتلون في صفوف قوات الحشد الشعبي، وهناك أكثر من 3500 مقاتل متطوع في صفوف الحشد الشعبي من أبناء الأنبار يقاتلون مع الحشد الشعبي في مناطق الكرمة وناحية عامرية الفلوجة، ومنهم 700 متطوع يقاتلون هنا داخل مدينة الرمادي».
ونبه العيساوي إلى أن «هناك تصريحات لبعض المسؤولين قالوا فيها إن بغداد وكربلاء في مأمن عما يجري في الأنبار، وكأن الأنبار هي ليست جزءًا من العراق، فأقول لهؤلاء لا تطلقوا مثل تلك التصريحات، وعليكم الاهتمام بشكل جدي بدعم الأنبار وتحريرها، فإذا ما سقطت الأنبار كلها لا سمح الله بيد تنظيم داعش فإن المعارك ستكون على أسوار بغداد وكربلاء».
من جانب آخر، اجتمع العشرات من شيوخ العشائر والوجهاء والمقاتلين في محافظة الأنبار في مؤتمر أقيم بمدينة الخالدية (30 كيلومترا شرق مدينة الرمادي)، وأبدوا موافقتهم بالإجماع على مشاركة قوات الحشد الشعبي في عملية تطهير المحافظة من سيطرة مسلحي تنظيم داعش.
وقال الشيخ غسان العيثاوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤتمرين قرروا وبالإجماع موافقتهم على مشاركة الحشد الشعبي في عملية تطهير مدن الأنبار من دنس مجرمي «داعش». وبذلك أنهى هذا المؤتمر الجدل الدائر حول وضع صيغة نهائية من مشاركة الحشد أو عدمها بعد أن تضاربت الآراء بين عدد من المسؤولين والشخصيات العشائرية.
وأشار العيثاوي إلى أن «المؤتمر طالب القائد العام للقوات المسلحة العبادي بتسليح أبناء العشائر وفتح باب التطوع من أجل الإسراع بتطهير مدن الأنبار من مسلحي تنظيم داعش على أن تكون قاعدة الحبانية الجوية شرق الرمادي وقاعدة عين الأسد غرب الرمادي مكانا للتطوع لأبناء العشائر».
وشرح الشيخ إبراهيم الفهداوي، أحد شيوخ الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية لقضاء الخالدية شرق الرمادي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر أوضح للجميع ترحيب عشائر الأنبار بأبناء الحشد الشعبي، لأن مصيرنا واحد ومعركتنا مع الإرهاب معركة الجميع، خصوصا أن تنظيم داعش لا يفرق بين مكون وآخر». وأضاف الفهداوي أن «قرارات المؤتمر ملزمة للجميع كونها ضمت كل العشائر المتصدية لتنظيم داعش الإجرامي، بالإضافة إلى حضور نائب رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء المجلس وقادة أمنيين مشرفين على الملف الأمني مما أعطى هذا المؤتمر صفة رسمية».
من جانب آخر، ناشد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، رئيس الوزراء العراقي، إصدار عفو خاص عن «المتسربين من القوات الأمنية» في محافظة الأنبار، مبينا أنه من الممكن الاستفادة منهم بعمليات تحرير مدن المحافظة.
وقال كرحوت، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس محافظة الأنبار ناشد رئيس الوزراء إصدار عفو خاص عن المتسربين من القوات الأمنية في صفوف الجيش والشرطة، ويكون هذا العفو لمدة 15 يوما حتى يتمكنوا من العودة إلى مواقعهم والالتحاق بمراكزهم في مدن محافظة الأنبار». وأضاف كرحوت أن «إصدار العفو سيسهم في عودة الكثير من المنتسبين إلى الأنبار والاستفادة منهم في المشاركة بالعمليات العسكرية لتحرير وتطهير جميع مناطق المحافظة خاصة مدينة الرمادي من سطوة مسلحي تنظيم داعش».