مكتبات دمشق تشتاق لروادها في ظل التدهور الاقتصادي

في بلد أفرز أشهر الكتاب والشعراء المعاصرين

سورية تبحث عن كتبها بين ركام كتب مستعملة (رويترز)
سورية تبحث عن كتبها بين ركام كتب مستعملة (رويترز)
TT

مكتبات دمشق تشتاق لروادها في ظل التدهور الاقتصادي

سورية تبحث عن كتبها بين ركام كتب مستعملة (رويترز)
سورية تبحث عن كتبها بين ركام كتب مستعملة (رويترز)

في أحد متاجر الكتب الذي لا يزال مفتوحاً في العاصمة السورية دمشق، لا توجد إلا حفنة من الزبائن الذين يتجولون عبر الأرفف ويقلبون في الكتب المعروضة للبيع، بينما وضع المالك لافتة مهمة توضح أن الكتب المبيعة لا ترد ولا تستبدل.
وفي بلد أفرز بعض أشهر الكتاب والشعراء المعاصرين في الوطن العربي، أصبح شراء الكتب أمراً هامشياً بالنسبة لكثير من السوريين، بعد أن قلصت الأزمة الاقتصادية بشدة من القوة الشرائية لدخولهم. عمر النوري؛ صاحب مكتبة تحمل اسم عائلته، يحكي عن هذا الأثر الواضح لتدهور الأوضاع الاقتصادية على شراء الكتب، ويقول لـ«رويترز»: «كان إذا الزبون بدو يشتري أي كتاب، يسألك عندك الكتاب الفلاني؟ يدفع حقه ويمشي. هلأ بيسأل عن سعره قبل ما يشتريه، بدو يشوف معه ولا ما معه».
وأدى ما يربو على عقد من الحرب في سوريا لإغلاق كثير من متاجر الكتب التي كانت في العادة تجتذب عشرات الرواد والشغوفين بالقراءة. أما اليوم، فعدد المكتبات التي تبيع الكتب والتي ظلت صامدة يعد على أصابع اليد، كما يختار أغلب السوريين الشراء من أكشاك الكتب في الشارع بسبب انخفاض أسعارها، خصوصاً المستعمل منها. لكن محمود حسن، وهو صاحب بسطة كتب، لا يرى أن مصدر رزقه يغني عن المكتبات، ويقول إن البسطات والأكشاك ليست منافسة؛ لأن كمية الكتب التي عندنا لا تساوي عدد المكتبات بدمشق، «ورغم إنه كتير مكتبات أغلقت، لكن ما زال فيه مكتبات كتير بدمشق». ويتابع: «الطباعة ما زالت مستمرة، لكن هناك هواة كتب قديمة يقصدوننا وهم قلة، خصوصاً في هذه الظروف. من يبحث عن كتاب رخيص يأتِ إلينا. (لكن في ناس ما بحبوا يشتروا إلا الكتب الجديدة، ما بيحبوا يحطوا بمكتبتهم كتاب قديم».
ألان خلف، طبيب، يوضح سبب تفضيله الشراء من أكشاك الكتب، ويقول: «أنا بحب أبحث. يعني بحب شوف كل شي وأقرا. زائد إنه في وقت أكتر إنه الواحد يبحث، وهو أمر يزعج أمين المكتبة. هون الناس متعاونين أكتر من أمناء المكتبات. والجانب الاقتصادي بيفرق، لأنه المكتبات كسعر كتب بيختلف من مكتبة للبسطة بصراحة». أما عن سبب انخفاض سعر تلك الكتب عن أسعار أخرى في المكتبات، فيقول أبو أسامة، وهو صاحب بسطة كتب في أحد شوارع دمشق: «كتب مشقشقة، منرقعها (نصلحها). في ناس حالتهم المادية تعبانة وفي ناس بتحب الكتب القديمة، وبيضل سعرن أقل من الجديد».
الندرة أيضاً وسحر الإصدارات الأولى سبب يدفع ميادة ستار، وهي محامية، للبحث عن الكتب خارج المتاجر، وتقول: «مرات بيكون في كتب ما بلاقيها بالمكتبات. وأنا بفضل الإصدارات القديمة. إذا كان الكتاب قديم... الطبعات القديمة الأولى، مرات في نسخ ما بتلاقيها بالمكتبات، خصوصاً هلأ في كتب كتير ما بتوصل لهون للبلد».
بعد أن كان الاقتصاد السوري منتجاً، هوى منذ 2019 بتأثير من الانهيار المالي في لبنان، مما أدى لانخفاض حاد في قيمة العملة السورية. علماً بأن قيمة الليرة السورية، حالياً، لا تتعدى اثنين في المائة من قيمتها في 2011. وتقول الأمم المتحدة إن عدد المحتاجين في البلاد وصل إلى 14.6 مليون في 2021، بزيادة قدرها 1.2 مليون على 2020.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.