وزير الصناعة الإماراتي: استمرار الاستثمار في النفط والغاز يضمن أمن الطاقة

وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
TT

وزير الصناعة الإماراتي: استمرار الاستثمار في النفط والغاز يضمن أمن الطاقة

وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، إنه من الضروري استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج، وذلك لضمان أمن الطاقة.
وقال الجابر خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن إن ضمان أمن الطاقة في العالم يتطلب استمرار الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لسنوات قادمة. وفق وكالة أنباء الإمارات أمس السبت. وأضاف: «يجب أن ندرك أن التحول في قطاع الطاقة لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها».
ويشغل الجابر أيضاً منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
وأعلنت الإمارات العام الماضي عن خطة لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، وقالت إنها ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم (163.36 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والمتجددة.
وقالت الحكومة إن الإمارات، وهي منتج كبير للنفط وعضو بمنظمة أوبك، استثمرت 40 مليار دولار في الطاقة النظيفة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
وأضافت الحكومة أنها ربطت أولى محطاتها لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية (محطة براكة للطاقة النووية) بشبكة الكهرباء الوطنية بهدف إنتاج 14 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2030 بزيادة من نحو 100 ميغاواط في 2015. وتسبب التحول السريع نحو الطاقة المتجددة في جزء من ارتفاع أسعار النفط، الذي يتداول حالياً فوق مستويات 90 دولاراً للبرميل.
وفي الوقت الذي عادت فيه حركة السيارات على الطرق في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بشكل قوي، فمن المتوقع ارتفاع الطلب على النفط الخام، ما يزيد الحاجة نحو زيادة الاستثمارات في القطاع، لتلبية الطلب المتزايد والمتوقع ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وقالت وزارة النقل الأميركية يوم الجمعة إن السفر على الطرق بالولايات المتحدة ارتفع 11.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 مقارنة مع شهر ديسمبر 2020 في ثاني شهر على التوالي تتجاوز فيه حركة السيارات مستويات ما قبل (كوفيد - 19).
وقال خبراء إن هذه الأرقام تعكس زيادة عدد الأميركيين الذين يسافرون للاستجمام وزيادة معدل العودة للعمل من المكاتب وزيادة عمليات تسليم الطلبات على الطرق الأميركية.
وزادت قيادة السيارات في الولايات المتحدة 11.2 في المائة لعام 2021 بأكمله إلى 3.23 تريليون ميل مقارنة مع 2.9 تريليون ميل في عام 2020. وكان هذا أدنى معدل إجمالي سنوي منذ عام 2003 حيث أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن (كوفيد - 19) إلى تقليص حركة السيارات بشكل كبير. وبالنسبة لعام 2021 بالكامل قطع قائدو السيارات 325 مليار ميل أكثر من عام 2020. وبشكل عام تراجعت قيادة السيارات في عام 2021 واحداً في المائة فقط من 3.26 تريليون ميل في عام 2019.
وتقول وكالة معلومات الطاقة إن متوسط الاستهلاك السنوي لبنزين السيارات، الذي انخفض بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2020 من 9.3 مليون برميل يومياً في عام 2019 زاد 0.7 مليون برميل يومياً في عام 2021. وتتوقع الوكالة «زيادة قدرها 0.3 مليون برميل يومياً في عام 2022» وزيادة «أقل من 0.1 مليون برميل في اليوم» في عام 2023.
وقالت: «ستتجاوز اتجاهات القيادة مستويات ما قبل الجائحة في عامي 2022 و2023 ولكن الزيادات المستمرة في الاقتصاد في استهلاك وقود المركبات» مضيفة أن من المتوقع أن يظل الاستهلاك أقل من مستويات 2019.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.