شركات كورية تتعهد استثمار 47 مليار دولار في الرقائق الإلكترونية

مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا
مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا
TT

شركات كورية تتعهد استثمار 47 مليار دولار في الرقائق الإلكترونية

مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا
مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا

تعهدت شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية بتوسيع استثماراتها المحلية هذا العام إلى أكثر من 56.7 تريليون وون (47.36 مليار دولار)، وسط احتدام المنافسة العالمية واضطراب سلاسل التوريد، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وأعلنت جمعية صناعة أشباه الموصلات الكورية هذه الخطة بناء على استطلاع لآراء أعضائها حول خطتهم الاستثمارية في العام الجديد، ومن بين الشركات الأعضاء شركة «سامسونغ للإلكترونيات» وشركة «إس كيه هاينكس»، بحسب ما أوردته السبت، وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
وإذا تم تنفيذ الخطة بالكامل، سوف يمثل ذلك زيادة قدرها 10 في المائة من مبلغ الاستثمار في العام الماضي، الذي بلغ 51.6 تريليون وون، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وقالت الوزارة إن الشركات الكبرى تعتزم إنفاق 53.6 تريليون وون في عام 2022، وستقوم الشركات الأصغر العاملة في مجال تصميم الدوائر والرقائق وأشباه الموصلات الأخرى باستثمار 1.3 تريليون وون. ولم تكشف الوزارة عن الخطط الاستثمارية المفصلة للشركات.
وفي خطوة لدعم الصناعة، ستعمل الحكومة على زيادة الاستثمار في المرافق في المجمعات الصناعية ذات الصلة، وإنشاء كيان مسؤول عن الدعم الإداري، وفقاً للوزارة.
ويعاني قطاع السيارات حول العالم من أزمة شح في إمدادات الرقائق الإلكترونية، التي تأثرت بتداعيات جائجة كورونا من إغلاق للمصانع وتعديل النسب الموزعة على القطاعات الصناعية، لتستحوذ التليفونات الذكية والألعاب على الشريحة الأكبر منها، في مقابل نسبة ضئيلة للغاية لقطاع السيارات.
وكانت آخر الاستثمارات المعلنة في هذا الإطار، من شركة الرقائق وأشباه الموصلات العملاقة إنتل في النصف الثاني من الشهر الماضي، التي أعلنت عن استثمار مبدئي لأكثر من 20 مليار دولار لبناء مصنعين لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو الأميركية.
ومن المتوقع أن يبدأ تشيد مصنعين لإنتاج معالجات إنتل في مقاطعة ليكينج بأوهايو أواخر العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2025. ويأتي الاستثمار وسط طلب متزايد على أشباه الموصلات المتطورة التي تعد مكوناً رئيسياً في الأجهزة الإلكترونية. وتعهدت شركة إنتل بتخصيص 100 مليون دولار إضافية لشراكات مع مؤسسات تعليمية لدعم برامج الأبحاث في المنطقة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.