مصر تدعو لـ«خطوات جادة» للحد من أضرار تغير المناخ

شكري خلال مشاركته في القمة العالمية للتنمية المستدامة (الخارجية المصرية)

دعت مصر إلى «اتخاذ (خطوات جادة) للحد من أضرار تغير المناخ»، مشيرة إلى «أهمية رفع مستوى الطموحات فيما يتعلق بالعمل المناخي على الصعد كافة»، جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)أمس في القمة العالمية للتنمية المستدامة WSDS - 2022 التي ينظمها معهد الطاقة والموارد الهندي TERI، وذلك عبر «الفيديو كونفرانس». وأكد شكري على «أهمية أن تمثل القمة نقطة تحول في العمل المناخي العالمي من خلال الانتقال من مرحلة التعهدات والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو حشد التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ في الدول النامية»، مشيراً إلى «أهمية رفع مستوى الطموحات فيما يتعلق بالعمل المناخي على الصعد كافة، وذلك من خلال حث مختلف الأطراف على تحديث مساهماتهم المحددة وطنياً للتخفيف من الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ، وكذا تشجيع الدول التي لم تقم بعد بتقديم مساهماتها المحددة وطنياً إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على القيام بذلك بما يتوافق مع أهداف اتفاق باريس حول تغير المناخ»، منوهاً في هذا الصدد بـ«أهمية الاستجابة لأفضل ما توصل إليه العلم حول تغير المناخ وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخIPCC ».
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس، فقد أبرز الوزير شكري «أهمية تمكين الشباب والمجتمع المدني وإشراكهم في عمل المناخ العالمي»، مشدداً على «ضرورة الاستماع لأصوات الأطراف والفئات الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ ومساعدتها، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات جادة في الاتجاه الصحيح للحد من أضرار تغير المناخ»، مؤكداً على «مواصلة الرئاسة المصرية للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) لجهودها خلال الفترة المقبلة مع الأطراف المعنية كافة بالعمل المناخي العالمي؛ بهدف بناء الثقة وضمان المشاركة الشاملة الأطراف كافة، إضافة إلى التأكد من خروج قمة المناخ هذا العام بنتائج إيجابية تراعي أولويات واحتياجات جميع الأطراف».
من جهتها، أكدت وزيرة البيئة المصرية، المنسق الوزاري ومبعوث الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، في الجلسة الوزارية الثانية بالقمة أمس بعنوان «القيادة في البلدان النامية... التوفيق بين الفرص والتحديات التي تواجه التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ»، «أهمية قضية تغير المناخ التي تمس حياة المواطنين وتنعكس آثارها على نواحي التنمية كافة»، مشيرة إلى «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي أطلقتها مصر العام الماضي على هامش الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في غلاسكو»، مؤكدة «أهمية قيام الشركاء كافة بتنفيذ مخرجات مؤتمر غلاسكو، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التكيُف مع تغير المناخ والعمل على توفير التمويل اللازم لدعم جهود مواجهة التغيرات المُناخية في الدول النامية».
وبحسب بيان «الخارجية»، فقد «قدم المشاركون في القمة العالمية للتنمية المستدامة التهنئة لمصر على اختيارها لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقدها خلال العام الحالي»، مؤكدين «ثقتهم في قدرة مصر على إخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس التقدم الكبير والجهود الوطنية التي بذلتها في مجال حماية البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة». كما أعرب المشاركون عن أملهم في أن «تمثل قمة المناخ المقبلة نقطة تحول في تعزيز الالتزامات والجهود العالمية لحماية البيئة وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مع مواصلة الدفع بشواغل الدول النامية حول قضايا تغير المناخ وتسليط الضوء على احتياجاتها التنموية ذات الصلة».