تصعيد دبلوماسي روسي يسابق احتمالات المواجهة العسكرية

طرد نائب السفير الأميركي يفاقم التوتر... والكرملين يحذر من «تدهور محتمل»

الرئيس الأوكراني يقوم بزيارة ميدانية للقوات المتمركزة في شرق أوكرانيا (أ.ب)
الرئيس الأوكراني يقوم بزيارة ميدانية للقوات المتمركزة في شرق أوكرانيا (أ.ب)
TT

تصعيد دبلوماسي روسي يسابق احتمالات المواجهة العسكرية

الرئيس الأوكراني يقوم بزيارة ميدانية للقوات المتمركزة في شرق أوكرانيا (أ.ب)
الرئيس الأوكراني يقوم بزيارة ميدانية للقوات المتمركزة في شرق أوكرانيا (أ.ب)

مع تركز أنظار العالم على مخاطر انزلاق الوضع في مناطق الحدود الروسية - الأوكرانية نحو مواجهة عسكرية، بدا أمس، أن مواجهة من نوع آخر باتت مرشحة للتطور بسرعة، بعد الإعلان عن طرد نائب السفير الأميركي في موسكو. ورجّحت أوساط روسية، أن تفاقم الخطوة التي ربطتها بمضايقات للسفارة الروسية في أوكرانيا من تعقيد الوضع حول احتمال إطلاق حوار جاد بين موسكو وواشنطن لتخفيف التوتر المتصاعد.
وكان لافتاً أن الخارجية الروسية أعلنت عن استدعاء السفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان لتسليمه الرد الروسي على رسالة واشنطن حول الضمانات الأمنية في أوروبا التي تطالب بها موسكو، ولم تعلن الوزارة رسمياً حتى حلول مساء أمس، عن أسباب اتخاذها قراراً بطرد نائب السفير بارت جورمان.
لكن وكالات الأنباء الحكومية الروسية نقلت عن الناطق باسم البعثة الدبلوماسية الأميركية جيسون ريبولتز، أن روسيا أبلغت السفارة بقرار طرد نائب السفير. وقال، إن جورمان يعد «ثاني أهم مسؤول في السفارة الأميركية في موسكو بعد السفير وعضواً رئيسياً في القيادة العليا للسفارة».
ورجحت أوساط إعلامية روسية، أن تكون الخطوة جاءت في إطار تصاعد «الحرب الدبلوماسية» بين موسكو وواشنطن، خصوصاً على خلفية ما وُصف بأنه «تضييقات كبرى تتعرض لها السفارة الروسية في واشنطن». وكان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف حذر في وقت سابق من تلقيه تلميحات باحتمال طرده من الولايات المتحدة، واشتكى من تدهور ظروف عمل السفارة. وقال أنتونوف، إن بلاده «حرمت تماماً من وجودها القنصلي على الساحل الغربي لأميركا، حيث يعيش عشرات الآلاف من الروس. كما شددت واشنطن بحدة إجراءات إصدار التأشيرات». بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى «عمليات طرد جماعي منتظمة للدبلوماسيين الروس». وكانت واشنطن سلمت الجانب الروسي قائمة جديدة بأسماء الموظفين الذين يتوجب عليهم مغادرة الأراضي الأميركية. وغادر 27 منهم الولايات في نهاية الشهر الماضي، كما ينتظر أن يغادر 30 موظفاً آخرين بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وقال أنتونوف، إن «الاضطهاد ضد الدبلوماسيين الروس مستمر»، وفي هذه الحالة، تحتفظ موسكو بالحق في الرد.
على صعيد التطورات الميدانية حول أوكرانيا، جددت موسكو نفي صحة تقارير غربية جديدة تحدثت عن تحديد موعد محتمل لعملية عسكرية روسية ضد البلد الجار. وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن «تقارير وسائل الإعلام الغربية حول مزاعم الغزو الروسي لأوكرانيا بعد 20 فبراير (شباط) مزيفة وغير صحيحة».
وأضاف بيسكوف خلال رده على سؤال حول تقرير لصحيفة «بوليتيكو» بأن روسيا ستهاجم أوكرانيا بعد انتهاء التدريبات المشتركة مع بيلاروسيا، أن «الجميع سمعوا الكثير من التواريخ لبدء الغزو الروسي المزعوم، لكن تبين أن كل هذا كان مزيفاً وحشواً غير مسؤول... الآن نشهد نسخة جديدة من التزييف. لم يعترف أي من مؤلفي هذه التقارير لاحقاً بأنهم كانوا مخطئين. آمل عدم تصديق مثل هذا الزيف».
من جانب آخر، وصف بيسكوف التصريحات المتعلقة حول النقل الإضافي للجنود الروس إلى الحدود مع أوكرانيا، بأنها «اتهامات لا أساس لها، كما هو الحال دائماً». وكانت واشنطن حذّرت من إرسال موسكو 7 آلاف جندي إضافي إلى المناطق الحدودية بالتزامن مع إعلانها سحب بعض الوحدات العسكرية من المنطقة.
وتوقف بيسكوف عند احتمالات التصعيد في مناطق إقليمي لوغانسك ودونيتسك المتمردين على كييف، وقال، إن موسكو «تراقب الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا عن كثب وتصرفات وإجراءات روسيا ستعتمد على سيناريو تطور الأوضاع».
وأكد بيسكوف، أن موسكو لا تعتزم إجراء محادثات مع كييف بسبب التقارير الواردة عن توتر الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا، لكنه نوّه بأن «الوضع يثير قلقاً عميقاً». موضحاً أن «المعلومات الواردة من دونباس مقلقة، وقد بدأت الاستفزازات من قبل كييف في تلك المنطقة». وزاد «لقد حذرنا مراراً من أن التركز الكبير للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة لخط ترسيم الحدود، إلى جانب الاستفزازات المحتملة، يمكن أن يشكل خطراً رهيباً. والآن، نرى أن هذه الاستفزازات الرهيبة تحدث، نرى تقارير من ممثلي الجمهوريتين بأن هناك تبادلاً للضربات على طول الخط، وأن الضربات الأولى جاءت من أوكرانيا. هذه معلومات مقلقة... نتابع الوضع». وحذر من أن «مستوى التهديد بإمكانية هجوم أوكراني على دونباس شرق البلاد لا يزال عالياً».
كما لفت بيسكوف إلى أن تصريحات كييف بشأن اتفاقيات مينسك متناقضة، و«من ناحية هناك تصريحات بالالتزام بالاتفاقيات، ومن ناحية أخرى يعارضون تنفيذها». وفي إشارة لافتة قال بيسكوف، إن موضوع الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك «لا يرتبط باتفاقيات مينسك».
وكان يان ليشتشينكو، قائد «القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك» أعلن أن «الوضع على خط التماس في دونباس قد تصاعد بشكل كبير، وتحاول كييف تصعيد الصراع هناك».
وزاد، أنه «خلال الـ24 ساعة الماضية، تصاعد الموقف على خط التماس بشكل كبير. يقوم العدو (الأوكراني)، بناءً على أوامر مباشرة من القيادة العسكرية والسياسية في كييف، بمحاولات لتصعيد النزاع».
ودعا ليشتشينكو المراقبين الدوليين إلى تسجيل القصف الصادر من القوات المسلحة الأوكرانية، واتخاذ إجراءات لمنع إراقة الدماء في دونباس.
بدورها، قالت السلطات في دونيتسك، إن قوات الأمن الأوكرانية أطلقت قذائف الهاون على ضواحي دونيتسك. في المقابل، أعلنت كييف أن مناطق على خطوط التماس تعرضت لهجوم مدفعي أصاب روضة أطفال من دون وقوع ضحايا، وحذرت من أن الانفصاليين في شرق البلاد يحاولون جر كييف إلى مواجهة عسكرية واسعة على طول الجبهة. في السياق الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن عودة أول وحدات من قواتها المسلحة المشاركة في المناورات العسكرية المنفذة مؤخراً إلى مواقع مرابطتها الدائمة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه «بالتوافق مع خطة تدريب القوات المسلحة الروسية، تقوم التشكيلات والوحدات العسكرية التي نفذت مهامها التدريبية في الميادين، بالتوجه إلى مراكز مرابطتها الدائمة». بالتزامن، واصلت قوات بحرية روسية تدريبات واسعة النطاق في عدد من المناطق حول روسيا. وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع، بأن «سفن مجموعة ضاربة تابعة لأسطول الشمال أجرت في بحر بارنتس تمريناً للدفاع الجوي. وفي قسم من التمرين تم تنفيذ مهام لصد هجمات بوسائل الهجوم الجوي لعدو وهمي من قبل مجموعة من السفن السطحية بالتعاون مع طائرات الأسطول المقاتلة». وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن تمريناً على إطلاق المدفعية القتالية والصواريخ المضادة للطائرات على أهداف جوية سيجري في مراحل مقبلة من التمرين. وتشارك في التدريبات الحالية ما يصل إلى 20 سفينة حربية وسفينة دعم من أسطول الشمال، وأكثر من 10 طائرات من طيران البحرية لأسطول الشمال. كما أعلنت الوزارة، أن نحو 20 سفينة وزورقاً تابعة لأسطول بحر قزوين خرجت إلى عرض البحر للقيام بمناورات. وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية، أن 20 سفينة حربية من الأسطول تشارك في المناورات، بما في ذلك سفينة الصواريخ «داغستان»، وقوارب الصواريخ الصغيرة «غراد سفيازك»، و«أوغليش»، و«فيليكي أوستيوغ»، و«محج قلعة»، و«أستراخان»، وسفن المدفعية الصغيرة «ستوبينيتس»، وكاسحات الألغام الأساسية والقوارب، وكذلك سفن الدعم.
وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق، أنها أطلقت أوسع مناورات عسكرية في تاريخ الجيش الروسي، وهي تجري بالتزامن في عدد من البحار الملاصقة لروسيا وفي المياه الدولية وتستمر المناورات المتنوعة لمدة شهرين وفقاً لبيانات وزارة الدفاع.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».