تقرير حقوقي: الحوثيون يسطون على 1.7 مليار دولار

TT

تقرير حقوقي: الحوثيون يسطون على 1.7 مليار دولار

بالتزامن مع تصاعد الدعوات لتصنيف الميليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب الدولي، كشفت تقارير يمنية عن مواصلة الميليشيات ارتكاب انتهاكاتها ضد المدنيين، حيث وثقت قيامها بارتكاب أكثر من 200 انتهاك خلال شهر، إلى جانب السطو على نحو 1.7 مليار دولار من أموال معارضيها.
وفي هذا السياق، كشفت لجنة حقوقية يمنية عن توثيقها لأكثر من 204 وقائع انتهاكات حوثية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بالمناطق الواقعة تحت قبضة الميليشيات.
وقالت اللجنة إن من بين الانتهاكات التي جرى توثيقها 62 واقعة قتل وإصابة سقط فيها 73 قتيلاً وجريحاً، بينهم 11 طفلاً و6 نساء في عدة محافظات يمنية، إضافة إلى سقوط 23 ضحية مدنية بانفجار ألغام وعبوات ناسفة، بينهم 7 أطفال بمحافظات الحديدة وحجة وشبوة ولحج وتعز.
وذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، في تقرير حديث صادر عنها، أنها رصدت قتل 16 مواطناً خارج نطاق القانون في العاصمة صنعاء ومدن إب والحديدة والبيضاء وتعز، إلى جانب توثيقها لأكثر من 41 واقعة اعتداء على المؤسسات التعليمية.
وأفادت بأنها وثقت اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية لعدد 156 مواطناً في العديد من المحافظات أبرزها العاصمة صنعاء وذمار وحجة وعمران وصعدة وتعز ومأرب ولحج والبيضاء.
وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع تأثير الاتساع الأخير لرقعة التصعيد العدواني للميليشيات الحوثية الإرهابية على حياة اليمنيين وحدوث موجات متجددة من النزوح الاضطراري في الحديدة وشبوة ومأرب والجوف وتعز.
وفي سياق الانتهاكات وعمليات الاستيلاء غير القانونية على أملاك المعارضين للانقلاب، كشف تقرير حقوقي محلي آخر عمليات نهب ومصادرة حوثية طالت خلال 7 سنوات ماضية عدداً من المؤسسات والشركات الواقعة في نطاق السيطرة الحوثية، وذلك عبر ما يسمى «الحارس القضائي»، وهو مبرر حوثي يخول للميليشيات السطو على ممتلكات اليمنيين.
ورصد التقرير، الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات»، تحت عنوان «إقطاعية الحارس وماكينة التضليل»، استيلاء الحارس القضائي الحوثي على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والمؤسسات والشركات والجمعيات.
ووثق التقرير إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات والتي تقدر بأكثر من ملياري دولار.
وقال إن الميليشيات مارست عمليات مصادرة قسرية لأموال المعارضين بذريعة أنهم خونة وموالون للحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، أو مختلفون معها في التوجه الثقافي والديني، حيث سيطرت على شركات ومصارف ومؤسسات وجمعيات ومبانٍ وعقارات، وأصول وأموال نقدية».
وأوضح التقرير أن ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيّرت العوائد لصالح عملياتها العسكرية أو لمصالح قياداتها.
وأورد التقرير أسماء 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى تقع بنطاق صنعاء العاصمة وعشرات الفروع التابعة لها بالمحافظات تحت سيطرة الجماعة التي استولى عليها الحارس القضائي الحوثي.
وأعلن التقرير عن رصده لأكثر من 23 قيادياً حوثياً يعملون لصالح الحارس القضائي، ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط.
وتعتقد منظمة «سام» الحقوقية أن للرجل كثيراً من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء.
وأشارت إلى أن وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل وسلب وابتزاز وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.
ولفتت إلى أن التقرير يسعى إلى دحض المعلومات المضللة التي نشرتها الجماعة قبل وبعد أعمال النهب لأموال المعارضين والخصوم، وتوضيح الحقيقة للمهتمين بأن ما تمارسه الميليشيات في صنعاء يندرج في إطار النهب ولا يمت بصلة بالمشروعية التي تحاول أن تضفيها الجماعة على أعمالها عبر سيطرتها وتأثيرها على جهاز القضاء.
واستند التقرير - بحسب المنظمة - إلى شهادات الضحايا وأقاربهم أو المرتبطين بهم، وإلى ما تم جمعه من وثائق ومعلومات وتسجيلات صوتية ومرئية، إلى جانب ما نشرته الجماعة من معلومات خاصة بالأموال التي صادرتها أو عينت لها حرَّاساً قضائيين، إضافة إلى ما نشرته مراكز أبحاث ووكالات أنباء من وقائع وتحليلات تستند على معلومات ذات مصداقية.
ونتيجة لتصاعد حدة جرائم الانقلابيين متعددة الأشكال والأوجه بحق عامة اليمنيين، طالبت أكثر من 90 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية قبل أيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية.
وقالت المنظمات ومعها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، في بيان مشترك، إن النهج الذي تنتهجه الجماعة خطر حقيقي على السلام في اليمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وطالب البيان المجتمع الدولي بسرعة تصنيف الميليشيات كجماعة إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب العالمية ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.