وزير الطاقة اللبناني: إنجاز معامل للكهرباء يحتاج إلى عامين على أقل تقدير

TT

وزير الطاقة اللبناني: إنجاز معامل للكهرباء يحتاج إلى عامين على أقل تقدير

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، أن الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر إنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة لا يمكن أن يُنجز قبل منتصف عام 2024 على أقل تقدير، متمنياً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عقد جلسة حكومية في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار خطة الكهرباء التي ينظر إليها على أنها «ضرورية» لتحسين التغذية.
ويعاني لبنان من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، حيث تراجعت التغذية الكهربائية إلى حدود أربع ساعات يومياً في بعض المناطق. واصطدمت خطة الوزير فياض برفض مجلس الوزراء لها يوم الثلاثاء الماضي، ما حال دون إقرارها في جلسة الحكومة.
وقال فياض بعد اجتماعه بميقاتي أمس، إنه تابع البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن ميقاتي ثمّن في جلسة الحكومة «نوعية الخطة التي قدمناها، وبقي أن نتفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وهي تلحظ موضوع الطاقة المتجددة».
وقال: «بحثنا بإنشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاج إليها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملاً مع حفظ استقلاليتها».
وأضاف إلى أنه تطرق مع ميقاتي خلال الاجتماع إلى موضوع التعريفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين: «زيادة التغذية، وتقليص الهدر»، وقال: «عندما نعطي 10 ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعريفة وأن نؤمّن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو 70% من كلفة المولدات الحالية». كما أكد وجوب «تقليص الهدر والقيام بالحملات المناسبة بمواكبة المعنيين، وعلى القطاع العام أن يسدد الفواتير المتوجبة عليه، كذلك على المسؤولين عن النازحين واللاجئين أن يسددوا ما عليهم، بالإضافة إلى وضع العدادات الذكية التي تجعلنا نخفض التعديات».
وتتناول الخطة زيادة تعريفة الكهرباء على المواطنين مع تراجع قيمة العملة المحلية وتكلفة الإنتاج على ضوء ارتفاع أسعر النفط عالمياً وتكلفة الصيانة. كما تتضمن اقتراحات بمساهمة القطاع الخاص في إنشاء معامل جديدة.
وقال فياض أمس، إن ميقاتي «يودّ أن يتم إنشاء المحطات الجديدة في أسرع وقت ممكن، ولقد شرحت بأننا وضعنا خطة طموحة جداً، وإذا أردنا بناء محطات فتلزمنا فترة لتحضير دفاتر الشروط، وتأمين التمويل الذي يمكن أن يتطلب قانوناً». وأوضح أن «طرح دفتر الشروط يستغرق لآخر السنة، والمباشرة بالإنشاءات تلزمها سنة ونصف السنة، لذا فالمحطات الجديدة لا يمكن أن تُشغّل قبل منتصف عام 2024 بأفضل تقدير». وقال إنه تمنى على ميقاتي «عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل أن تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها».
وينتج لبنان كهرباء ما يوفّر التغذية لأربع ساعات من النفط العراقي الذي تتم مبادلته على فيول يولّد محطات عاملة على الفيول، ومن المحطات الكهرومائية. ويسعى لبنان لسد جزء من احتياجاته للكهرباء عبر استجرار الطاقة من الأرض عبر سوريا لتؤمّن تغذية ساعتين إضافيتين، كما استجرار الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا لتوليد محطة كهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، ومن شأن تشغيل محطة الإنتاج العاملة على الغاز أن يولّد ما يكفي لتأمين تغذية أربع ساعات يومية تقريباً، ليصبح مجموع التغذية كافياً لعشر ساعات تقريباً. وينتظر استجرار الطاقة والغاز من الأردن ومصر موافقة البنك الدولي على التمويل.
وأمس، أُفيد عن إصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا في عكار في شمال لبنان بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات جاهزاً لاستجرار الغاز.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».