المقاومة الشعبية في عدن تدعو القيادة الشرعية لدعمها في تأسيس المجلس العسكري

نحو مظلة تعمل تحتها كل الجبهات والقيادات المشاركة في محاربة الحوثيين

عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)
عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)
TT

المقاومة الشعبية في عدن تدعو القيادة الشرعية لدعمها في تأسيس المجلس العسكري

عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)
عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)

حمّلت المقاومة الشعبية في عدن المنطقة الرابعة مسؤولية عدم التجاوب مع قيادات المقاومة في مطالبها بإيجاد مجلس عسكري فوري، يتمتع بصلاحيات تمكنه من مباشرة أعماله بشكل مستقل على أرض الواقع، والتحرك السريع في تنفيذ العمليات العسكرية، إضافة إلى إمداد المقاومة بالسلاح لمجابهة الآلة العسكرية التي يستخدمها علي عبد الله صالح وحليفه الحوثي في تدمير البنية التحتية.
ودعت المقاومة القيادة الشرعية إلى ضرورة التدخل بإصدار قرار عاجل يدفع المنطقة الرابعة للتحرك السريع، خاصة في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب، ووقف المتورطين من أحزاب في تمويل الميليشيات الحوثية والأفراد بالسلاح والمال، وملاحقتهم قانونيا في هذه الفترة التي تعيش فيها البلاد فراغا أمنيا، الأمر الذي سيساعد المقاومة على ردع ميليشيات الحوثيين والتصدي لهجومهم.
وتعد المنطقة العسكرية الرابعة، التي تعول عليها المقاومة في التدخل خلال هذه الأيام، هي إحدى المناطق العسكرية اليمنية الموجودة في كل من «عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وتعز». ويقع مركز القيادة في مدينة عدن، فيما تتكون المنطقة من 24 قوة قتالية، وستسهم هذه القيادة بحسب المقاومة الشعبية في تدعيم القوة العسكرية لشباب المقاومة وتحويل أدائها الهجومي من الأسلحة الخفيفة إلى المتوسطة.
وكانت المقاومة أعلنت في وقت سابق عزمها تأسيس مجلس عسكري منظم يضم الجبهات والقيادات المشاركة كافة في محاربة الحوثيين، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب الحربية التي تنجزها المقاومة في الميدان، كذلك قيادة العمليات العسكرية بالمرحلة المقبلة وفق استراتيجية عسكرية متطورة تمكنهم من القضاء على الحوثيين ومنع دخول ميليشياتهم إلى محيط عدن، على أن يكون هذا المجلس تحت مظلة عسكرية، أو القيادة الشرعية في اليمن، كي يأخذ الصبغة الرسمية للتعامل مع الجهات الدولية.
وعلى الرغم من إنشاء مجلس المقاومة الشعبية، والذي يضم الجبهات السبع في عدن بالتنسيق مع كل القيادات خارج المدينة، فقد أشار أبو محمد العدني، عضو المقاومة الشعبية والمنسق الإعلامي لجبهات المقاومة، إلى أن مجلس المقاومة شكل إبان اجتماع القيادات السبع للمقاومة، وهو يضم مدنيين وأعضاء من السلطة المحلية، موضحا أن المجلس الحديث التكوين دوره يتمحور في تقديم العون الإنساني والإغاثة، ولا يمكنه التخطيط أو إدارة المعارك العسكرية، كون المنتسبين إليه مدنيين.
وقال العدني إن المرحلة الحالية ﻻ نحتاج فيها لمجالس أو لجان يقودها مدنيون، وما تحتاجه المرحلة الحالية غطاء رسمي عسكري من المنطقة الرابعة لتقود «لحج، وعدن، وأبين» حتى مشارف تعز، وتضع الخطط للمقاومة التي تشكل نسبة المدنيين فيها أكثر من 90 في المائة، موضحا «اننا ما زلنا ننتظر دورا أكثر فعالية وقوة من قيادة المنطقة والقيادات العسكرية الحية النزيهة الموجودة في جبهات المقاومة للسعي لتوحيد جهود الشباب في عدن من كل اﻻنتماءات والمناطق والمحافظات لصد الزحف البري للحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح».
وأرجع العدني خسارة بعض المواقع المحررة من الحوثيين لعدة أسباب، منها غياب القائد العسكري الذي يرسم ويخطط ويوجه الشباب المتحمس الذي تطوع لحمل السلاح، وفرض عليه العدو خوض الحرب حفاظا على اﻻرض، وهنا يأتي دور القيادة العسكرية في التنسيق مع الميدانيين، مع أهمية استبعاد الحزبية والمناطقية من هذا العمل الوطني الخالص والذي هو ملك لكل المقاومين في عدن، مناشدا رئيس الجمهورية ونائبه وقوات التحالف الإسراع في ترجمة الضربات الجوية بإيجاد قيادات في المديريات والمحافظات ومجالس عسكرية، لأن المعاناة باتت تمتد إلى المدنيين.
وأشار العدني إلى أن «المقاومة الشعبية تشكلت بشكل عفوي وتتطلبها اللحظة الراهنة في صد العدوان والتصدي لميليشيات القتل والدمار، التي يحركها تحالف خبيث بين المخلوع صالح والحوثيين، والتي انقلبت على الدولة ومؤسساتها واعتدت على رموزها الشرعية، فكان لزاما أن يتوقف كل ذلك العدوان، وطيلة الفترة الماضية كان هناك اجتهاد من أعضاء المقاومة في رد العدوان، لكن لا بد أن يكون هناك تحرك من رئيس الجمهورية بإصدار قرار فوري يطالب المنطقة الرابعة بضرورة التحرك لدعم هذا الشباب الذي يجهل كثيرا إدارة المعارك العسكرية».
وفي خطوة استباقية، سارعت قيادات المقاومة في ظل الأوضاع وغياب الخطط العسكرية إلى وضع آلية تنسيق، من خلال إجراءات تعزز التنسيق مع كل الجبهات في جميع مديريات المحافظة، والذي نتج عنه لقاء موسع للقيادات الميدانية ناقشت خلاله متطلبات المرحلة وكيفية الارتقاء وتجويد الأداء الميداني والتكامل والاستفادة من خبرات الجميع، مع ضرورة تحديد الأولويات مع تفاقم الوضع الإنساني في عدن وقلة الموارد الأساسية. وحددت المقاومة، بحسب المنسق الإعلامي، المعوقات التي تواجهها، والتي تتمثل أولا في ضعف أداء المنطقة العسكرية الرابعة والتي كانت تقع عليها مهمة التنسيق والتوجيه وتوفير المستلزمات، خاصة أن المقاومة تواجه جيشًا نظاميًا انقلب على قائده الأعلى وميليشيا مسلحة، إضافة إلى ضعف التسليح الذي تعتمد عليه المقاومة في مواجهة هذه الميليشيا التي تتطلب مقاومتها أسلحة نوعية قادرة على إعطاب الآليات الثقيلة وشلّ قدراتهم العسكرية، إضافة إلى أن المقاومة لا تمتلك شبكة اتصال عسكرية يمكن من خلالها تحرك الأفراد إلى وجهات أخرى.
وعن آلية التنسيق مع الحكومة الشرعية، قال العدني إن التنسيق محدود ومختصر، وذلك من خلال بعض أعضاء السلطة المحلية التي بقيت في مواقعها، ويتمثل في جمع المعلومات وتعزيز الجبهات بالنواقص والإمداد اللوجيستي، إلا أن هذا التنسيق ينقصه الكثير من التحرك المباشر للحفاظ على العديد من المكاسب التي تحققها المقاومة التي تحتاج إلى دعم فوري خلال الأيام المقبلة من الحكومة وقوات التحالف، والتي يتم التنسيق معها من خلال عدة قنوات كل في مجاله ومهمته الموكلة، ونحتاج لرفع هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة.
وتعيش المقاومة الشعبية في عدن بحسب قيادتها مرحلة حرجة من الناحية العسكرية والغذائية، إذ تعمل جاهدة بالتنسيق المباشر للحصول على أسلحة من داخل عدن أو خارجها، وتحديدا الجبهات في خور مكسر، وكريتر، لشدة القتال فيهما، فيما تقوم المقاومة بالتزويد بالطعام من خلال ما يقدمه سكان المدينة من مواد غذائية متوافرة.
وهنا عاد المنسق الإعلامي لجبهات المقاومة إلى دعوة المنطقة العسكرية الرابعة القيام بمهامها في التنسيق ورفد الجبهات بالخبرات العسكرية، مع تكامل دور التحالف في توفير الأسلحة المضادة للدروع وأسلحة القناصة للتعاطي من خلالها على مسرح العمليات العسكرية وتنفيذ المهام النوعية، التي تحقق ضربات موجعة لميليشيا الانقلابيين، إضافة إلى أهمية تدخل مروحيات الأباتشي لتنفيذ مهام محددة داخل المدن، خاصة أن المقاومة انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم والمباغتة، ونجحت في منع تقدم ميليشيا الانقلابيين مثلما يحدث في مناطق التواهي والقلوعة والبريقة، واستطاعت المقاومة الحفاظ على عمليات الصمود من خلال إحكام السيطرة في بعض اأماكن وعزل العدو في مناطق وجيوب مشتتة نعمل على استنزافها حتى تستسلم، أو من خلال الكمائن الفجائية والمحكمة بجهود بسيطة وعقلية مقاومة، التي ستتحول من فكر مقاومة إلى فكر عسكري في حال تحركت المنطقة الرابعة واستجابت لمطالب المقاومة في إيجاد آلية دعم متواصل.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.