غضب كردي من قرار «الاتحادية»

بغداد تقرر التفاوض مع الإقليم لإدارة ملف النفط

المجلس الوزاري العراقي مجتمعاً برئاسة الكاظمي أمس (واع)

أثار القرار الذي اتخذته المحكمةالاتحادية العراقية القاضي ببطلان «قانون الغاز والنفط» في إقليم كردستان غضباً واستياء لدى القيادات الكردية في أربيل، فيما قررت الحكومة الاتحادية في بغداد التفاوض والتنسيق مع السلطات المحلية في الإقليم بشأن الملف.
ورأى زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، أن قرار المحكمة «سياسي بحت والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق». وأضاف: «نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز».
وقالت حكومة الإقليم في البيان إن «قرار (المحكمة) غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية لإقليم كردستان، وغير مقبول، وكان حرياً بالمحكمة إجراء تحقيقات أكثر توسعاً والأخذ بنظر الاعتبار مطالبات إقليم كردستان». وأضافت أنها «لن تتنازل عن حقوق الإقليم المُثبتة في الدستور العراقي».
في المقابل، أعلنت بغداد، في بيان صادر عن اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، أنها قررت «تكليف وزارة النفط التواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف، وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا». وأضاف البيان أن المجلس الوزاري «خوّل وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد».
... المزيد