سيول وطهران تبحثان «تجارة النفط» و«الإفراج عن أموال إيران المجمدة»

صورة نشرها نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي من لقائه مع الوفد الإيراني في فيينا الشهر الماضي

أُعلن أمس أن سيول أجرت محادثات مع طهران بشأن استئناف واردات النفط الخام والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الدولة الواقعة بشرق آسيا.
وأفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن الطرفين عقدا مشاورات على مدى يومين لمناقشة سبل حل النزاعات المستمرة منذ سنوات بشأن أصول طهران المجمدة بموجب العقوبات الأميركية. وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، في بيان أمس: «أعربنا عن أملنا في حل القضايا المتعلقة بالعقوبات مثل تحويل الأموال المجمدة عند الاتفاق على إعادة تنفيذ (خطة العمل الشاملة المشتركة) في المفاوضات الجارية الآن في فيينا»، حسب «رويترز».
وكانت إيران ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط؛ إذ إن سيول أحد أهم مشتري النفط الإيراني في آسيا.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي استؤنفت فيه مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في فيينا.
ويشير البيان إلى أن الجانب الإيراني شدد على أهمية التوصل إلى حل سريع لمسألة الأموال المجمدة. ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين الإيرانيين.
ونقلت «رويترز» عن البيان أن إيران وكوريا الجنوبية بحثتا أيضاً تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية بشرط رفع العقوبات إذا نجحت المفاوضات النووية في إحراز تقدم.
ويشارك مصرفيون إيرانيون ومسؤولون من شركة النفط ووزارة البترول في الاجتماع مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين للحديث عن القضايا الاقتصادية مع بلوغ مفاوضات فيينا «المرحلة النهائية».
وفي السابق، كان مشترو النفط في كوريا الجنوبية يستوردون من إيران بالأساس المكثفات، وهي نوع خفيف للغاية من النفط الخام.
وعاودت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران عام 2018 بعد أن انسحب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع 6 قوى عالمية كبرى، والذي وافقت بموجبه على وضع قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأميركية.
وطالبت طهران مراراً بالإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأميركية، قائلة إن سيول تحتجز الأموال «رهينة».
وزار نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشوي جونغ كون، الشهر الماضي فيينا والتقى الوفود المفاوضة بشأن إحياء الاتفاق النووي على هامش مباحثات الجولة الثامنة التي تواصل اجتماعاتها المكثفة هذه الأيام. وأبلغ كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، علي باقري كني، نظيره الكوري الجنوبي بضرورة «العمل على الإفراج عن الأصول الإيرانية بمنأى عما تتمخض عنه المفاوضات في فيينا». وشدد باقري کني على أن العقوبات الأميركية «لا تبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد ديونها لإيران»، مكرراً موقف بلاده بأن عدم الإفراج عن الأرصدة «غير مبرر وغير شرعي»، ويمثل «نقطة سوداء» في العلاقات بين البلدين.
وفي وقت لاحق، أفرجت سيول عن 18 مليون دولار من أموال إيران المجمدة لتسوية متأخرات طهران لميزانيات الأمم المتحدة، مما سمح لإيران باستعادة حقها في التصويت في المنظمة الدولية، بعد أيام من سحبه.
وتعدّ إيران من أبرز مستوردي سلعها مثل المعدات الصناعية والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعليمات إلى وزارتي التجارة والاقتصاد بحظر استيراد السلع المنزلية من كوريا الجنوبية، بعدما أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي أوامر بهذا الصدد. وقال موقع خامنئي حينها، إن توصياته جاءت تلبية لطلب منتجي السلع الداخلية بمنع استيراد منتجات شركتين كوريتين، في إشارة ضمنية إلى «سامسونغ» و«إل جي».
وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، احتجزت إيران ناقلة نفط كورية جنوبية، بذريعة انتهاك البروتوكول البيئي في منطقة الخليج، وذلك بهدف الضغط على سيول من أجل الحصول على الأموال المجمدة. وأطلقت إيران الناقلة في أبريل (نيسان) الماضي، بعد مباحثات مكثفة بين مسؤولي البلدين بشأن الأموال المجمدة.
وقبل أزمة الناقلة، لوح نواب في البرلمان الإيراني مرات عدة بمنع عودة شركات كوريا الجنوبية إلى إيران، بعد انسحابها من السوق الإيرانية امتثالاً للعقوبات الأميركية.