فرنسا تعرب عن «قلقها» حيال توسيع الرئيس التونسي صلاحياته

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ليلة أول من أمس، عن قلقه بعد أن منح الرئيس التونسي قيس سعيد نفسه «صلاحيات واسعة» على حساب القضاء في المحمية الفرنسية السابقة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان سعيد قد وقع الأحد مرسوماً لاستحداث «مجلس قضاء مؤقت»، يحل مكان «المجلس الأعلى للقضاء»، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.
وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: «كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من قبل الرئيس قيس سعيد. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء».
وبعد ساعات على نشر المرسوم الأحد الماضي، تجمع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حاملين الأعلام الوطنية، ولافتات كُتب عليها: «أنقذوا ديمقراطيتنا»، وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء. وكان سعيد قد أصدر في 25 يوليو (تموز) 2021 قرارات، يقول منتقدوه إنه احتكر بموجبها السلطات، بعد أن علق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم، وتعليق أجزاء من دستور 2014 الذي كان قد وعد بتعديله. لكن في المقابل، رحب تونسيون كثر بالخطوات التي اتخذها، بعدما ضاقوا ذرعاً بأحزاب سياسية يعدّونها فاسدة، وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، في وقت يؤكد فيه معارضون له إعادة البلاد إلى زمن النظام المتسلط. وتزامن الموقف الفرنسي مع الموقف الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، التي أعربت عن «قلقها» هي الأخرى، إزاء قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وفق بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى تونس أول من أمس. وقالت السفارة الأميركية لدى تونس إن اثنين من المسؤولين الأميركيين التقيا ممثلين عن المجتمع المدني في تونس لبحث التطورات السياسية، وذلك في أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. وكانت واشنطن قد عبرت في وقت سابق يوم الاثنين عن قلقها إزاء قرار سعيد، في تصعيد للضغط الدولي على الرئيس التونسي.
وقالت السفارة الأميركية، في بيان، إن كارين ساساهارا وكريستوفر لومون، نائبي مساعد وزير الخارجية، التقيا ممثلين عن المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة.
ويوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: «نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. وقد انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم المواقف نفسها للتأكيد على أن القضاء المستقل عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة». وعزز الرئيس التونسي قبضته على القضاء بمرسوم يسمح له بعزل القضاة، وبمنع ترقيتهم، ويحظر إضراب القضاة، مما يتيح له تعزيز سلطته بعد توليه السلطة التنفيذية والتشريعية الصيف الماضي. في السياق ذاته، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن هناك مقترحات قيد المناقشة لوقف صرف المساعدات المالية؛ التي كانت مبرمجة لتونس.