أرقام هزيلة حول نمو الاقتصاد البريطاني تشعل الحملة الانتخابية

رئيس الوزراء: لا لانتقاد مسلمي بريطانيا بسبب قلة من المتطرفين

كاميرون يتحدث إلى عمال خلال زيارته لمصنع ينتج أجهزة رادار بحري في شمال لندن أمس (أ.ف.ب)
كاميرون يتحدث إلى عمال خلال زيارته لمصنع ينتج أجهزة رادار بحري في شمال لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

أرقام هزيلة حول نمو الاقتصاد البريطاني تشعل الحملة الانتخابية

كاميرون يتحدث إلى عمال خلال زيارته لمصنع ينتج أجهزة رادار بحري في شمال لندن أمس (أ.ف.ب)
كاميرون يتحدث إلى عمال خلال زيارته لمصنع ينتج أجهزة رادار بحري في شمال لندن أمس (أ.ف.ب)

هيمن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من 2015 على حملة الانتخابات البريطانية أمس، في انتكاسة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي ارتكز في برنامجه الانتخابي على قوة الاقتصاد البريطاني.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3 في المائة فقط في الفترة الممتدّة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين، بعد أن سجّل نموا بمعدل 0.6 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وفيما أكد الخبراء الاقتصاديون أن ضعف النمو أمر استثنائي، على الأرجح، وأن الاقتصاد لا يزال في طريقه لتسجيل عام آخر من النمو القوي، إلا أن أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب العمال، استغلّت مخاوف توجّه بريطانيا صوب الركود لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة الحالية.
وانتقد إد ميليباند، زعيم حزب العمّال، أداء الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن هذا أضعف معدّل نمو تسجله المملكة منذ 2012، وإلى أن ادعاءات «المحافظين» بـ«إصلاح» الاقتصاد ودعمه لا أساس لها من الصّحة.
في المقابل، حاول ديفيد كاميرون، زعيم حزب المحافظين الحاكم، استغلال هذه النتيجة، التي وصفها المحلّلون بـ«المخيّبة للآمال»، لصالحه وحذّر من أن التعافي الاقتصادي «ليس مسلّما به» وأنّ سياسات «العمال» تعِد بعدم الاستقرار.
وتقول فيليستي بورش، كبيرة الاقتصاديين في جمعية الشركات المصنعة البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن معدلات النمو التي أعلن عنها اليوم ستثير جدلا بين الأحزاب السياسية، على الرغم من أنها كانت متوقعة؛ حيث إن انخفاض أسعار النفط والغاز وتباطؤ نشاط أسواق التصدير، لم تساهم ألبتة في تحسين مستويات الطلب المحلي وتقوية ثقة المستهلك». وبخصوص التأثير المحتمل لهذه النتائج على اتجاه الحملة الانتخابية، توضح بورش: «لن نستفيد من أي تحليل أو مقاربة سياسية لهذه الأرقام.. ما تحتاجه مختلف الأحزاب السياسية هو تقديم تفاصيل حول كيف ستعمل برامجهم على تحقيق أسس النمو الاقتصادي في المستقبل، وأهمّها توفير بيئة تنافسية شفافة تشجّع على الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتوظيف وتدريب الكفاءات».
من جانب آخر، صرّح كاميرون في حوار مع صحيفة «مسلم نيوز» الإخبارية: «لا أنظر إلى الجالية المسلمة البريطانية من خلال منظور مكافحة الإرهاب. بل أنظر إليها بصفتها جالية تساهم بشكل رائع في الاقتصاد، والقطاع الصحي والثقافة والرياضة وفي السياسة على نحو متزايد». كما أضاف: «أنا فخور بانتماء السيد ساجد جفيد، وزير الثقافة والإعلام والرياضة، وهو بريطاني مسلم، إلى الحكومة الحالية».
وانتقدت جهات سياسية وفي المجتمع المدني سياسات مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الحكومة الحالية، خصوصا استراتيجية «بريفنت» التي وضعت مسلمي بريطانيا تحت المراقبة من المهد إلى اللحد، سواء كانوا في المجالس المحلية، أو المدارس والجامعات، أو المراكز الصحية، أو السجون، أو حتى في دور الحضانة.
وأوضح كاميرون بهذا الشأن أن الحكومة الحالية ورثت استراتيجية «بريفنت» من الحكومات السابقة، وأنها قامت بتعديلها. ويقول: «السياسة القديمة لم تكن مناسبة ولم تعمل بالشكل المطلوب، حيث إنها لم تفرّق بين مكافحة التطرف وتحقيق الاندماج في المجتمع، وأصبح لدينا اليوم برنامجان؛ الأول هو برنامج يهدف إلى تحقيق الاندماج، والثاني أي (بريفنت) يسعى إلى مكافحة التطرف والتشدد». واستطرد رئيس الوزراء: «ينبغي عدم انتقاد مسلمي بريطانيا بسبب عدد محدود من الأفراد المتطرفين. الحل يكمن في مواجهة هؤلاء ذوي العلاقة بالتطرف والإرهاب».
وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة، أظهر أحدث مسح نشره مركز «لورد أشكروفت للاستطلاعات»، المقرّب من حزب المحافظين، أن هذا الأخير يتقدم على حزب العمال المعارض بست نقاط قبل الانتخابات العامة، التي ستجري في 7 مايو (أيار) المقبل. أمّا مركز «يو غوف» للاستطلاعات، فقدّر تقدم المحافظين على العمال بنقطة واحدة فقط، متوقّعا حصول الأول على 35 في المائة من إجمالي الأصوات، مقابل 34 في المائة لحزب ميليباند، و9 في المائة للديمقراطي الليبرالي.
من جانب آخر، شددّ كاميرون خطابه ضد «الحزب الأسكوتلندي القومي»، الذي تقوده نيكولا ستورجن، في كلمة ألقاها في لندن أمس، حيث توجّه للناخبين قائلا: «أمامنا عشرة أيام لإنقاذ المملكة المتحدة.. وستورجن تريد الأفضل لاسكوتلندا، دون باقي أنحاء المملكة». وأضاف رئيس الوزراء: «إنهم – القوميون الاسكوتلنديون - ليسوا مثل أي حزب قد لا تتوافقون وسياسته.. إنهم لا يريدون نجاح الحكومة ولا البلاد».
وفي هذا السياق، استبعد زعيم حزب العمال، الأحد الماضي، إبرام اتفاق غير رسمي مع القوميين الاسكوتلنديين بعد انتخابات السابع من مايو إن فشل حزبه في الحصول على أغلبية شاملة.
وأكد ميليباند لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في إجابة حول ما إذا كان الحزب العمالي سيتفاوض مع القوميين الاسكوتلنديين بعد الانتخابات، أنه غير مهتم بإبرام أي صفقات، وأضاف: «أريد أن أكون واضحا. لا ائتلاف، ولا تعاون. لن أبرم أي اتفاق مع الحزب القومي الاسكوتلندي».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».