حصاد «الحزم».. نجاحات استراتيجية ودبلوماسية واقتصادية في 27 يومًا

2500 طلعة جوية كسرت شوكة الحوثيين وأعادت «الأمل» إلى اليمنيين.. والتوازن الإقليمي في المنطقة

حصاد «الحزم».. نجاحات استراتيجية ودبلوماسية واقتصادية في 27 يومًا
TT

حصاد «الحزم».. نجاحات استراتيجية ودبلوماسية واقتصادية في 27 يومًا

حصاد «الحزم».. نجاحات استراتيجية ودبلوماسية واقتصادية في 27 يومًا

كان اليمن ينحدر نحو الهاوية بسرعة فائقة.. الحوثيون يبتلعون المدن والمحافظات الواحدة تلو الأخرى.. ليفرضوا بقوة السلاح توجهات الفصيل الواحد، بدعم وتواطؤ مع الرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح، وبدعم من قوة إقليمية تحاول بث الصراع والعنف في الإقليم، هي إيران. لم يكتف الحوثي بالانقلاب على الشرعية، بالاستيلاء على صنعاء مركز السلطة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وخروج الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، من قصره متخفيا إلى عدن، بل تسارعت خطواتهم لابتلاع اليمن، وتحركهم نحو العاصمة الثانية التي اتخذها هادي مقرا جديدا. لكن الأمور بدأت تتغير كثيرا في اتجاه عودة الشرعية، بعد رسالة وجهها الرئيس هادي إلى السعودية وقادة الخليج طالبا فيها التدخل لحماية اليمن، وسرعان ما جاء الرد عاجلا بإطلاق عاصفة الحزم في 26 مارس 2015. وتمكنت مقاتلات التحالف العربي التي تشكلت على عجل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن والسودان ومصر والمغرب من السيطرة على الأجواء اليمنية خلال 15 دقيقة، إضافة إلى تأمين الحدود السعودية الجنوبية، وكذلك الموانئ اليمنية، عبر السفن السعودية والمصرية.
كانت البداية رسالة من الرئيس هادي، إلى قادة دول الخليج، يستنجد فيها بالتدخل العسكري من خلال قوات «درع الجزيرة» إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وأتباع الرئيس المخلوع صالح، وكذلك تصريح من الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودية، خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني فيليب هاموند في الرياض، يشير فيه إلى أن الرئيس اليمني يستطيع تنفيذ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعطي الدولة الحق في الدفاع عن نفسها في حال تدخل عسكري فيها. كلها دلائل تشير إلى بداية حملة عسكرية لحماية الشرعية والشعب اليمني من عدوان الحوثي وأعوانه. وكان اجتماع القيادات الخليجية في قصر العوجا بالرياض، قبل انطلاق عاصفة الحزم بأسبوع واحد، بمثابة اجتماع حرب.
وخلال 27 يوما حققت دول «عاصفة الحزم»، نتائج عسكرية باهرة على الأرض، واستطاعت شل حركة المتمردين، وقطع إمدادات السلاح والنفط التي تردهم من إيران، خصوصا بعد استيلائهم على القواعد العسكرية والطائرات الحربية، والصواريخ البالستية التي زودتهم بها طهران، عبر الموانئ البحرية، و14 رحلة جوية بين اليمن وإيران، جرى التوقيع عليها قبل الحرب بنحو شهر واحد. كما حققت نجاحات سياسية بتأييد قادة العالم للحملة وعلى رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونجاحات دبلوماسية بتأييد مجلس الأمن لعاصفة الحزم، ومنحها الشرعية من خلال إصدار قرار دولي تحت الفصل السابع يطالب الحوثيين بإعادة الشرعية للرئيس اليمني الشرعي، في مهلة محددة، قبل أن تطلق الحملة الاقتصادية «عاصفة الأمل» من أجل النهوض بالاقتصاد اليمني وإغاثة المنكوبين.
النجاحات العسكرية
واستعادة قاعدة العند
ركز تحالف «عاصفة الحزم» منذ الساعات الأولى من بدء الحملة الجوية، على استهداف مدرج القواعد العسكرية، مثل قاعدة العند التي كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها خلال الفترة الماضية، وذلك لمنع استخدامها، وقطع الطريق بين صعدة وصنعاء، من خلال استهداف أحد الجسور البرية، التي يستخدمها المتمردون خلال نقلها منصات صواريخ باليستية وعربات تموين، حيث حصلت القوات الجوية السعودية التي شاركت في الطلعات الأولى، على سيطرة جوية مطلقة وبدأت في تنفيذ جميع العمليات، إذ إن أي عملية جوية تتكون من عدد كبير من الطائرات منها الهجومية ومنها التزود بالوقود وطائرات الإنذار المبكر ومنها طائرات الاستطلاع والبحث والإنقاذ. ونجحت العاصفة في استعادة العند.
وحرص قوات التحالف، في المقام الأول على سلامة المواطنين اليمنيين، من دون أن يصاب أي أحد بأذى، إذ إن هناك عددا من المواقع مثل صواريخ البالستية، ومخزن أسلحة، عمل المتمردين على تخزينها بين المدنيين داخل المجمعات السكنية، حيث تتم مراقبة تلك المواقع على الأرض، الأمر الذي تعمل عليه الميليشيات الحوثية في استخدام اليمنيين كدروع بشرية، من أجل تلافي ضربات قوات التحالف، ولكن دقة إصابة الهدف من قبل القوات الجوية، ونوعية الأسلحة المستخدمة، التي تقلل من المخاطر.
وقامت طائرات تحالف «عاصفة الحزم»، بعد أكثر من 2500 طلعة جوية، انطلقت من جميع القواعد العسكرية بالسعودية، وكذلك بعض القواعد العسكرية في دول التحالف، برصد تحركات الميليشيات الحوثية، وأعوان الرئيس المخلوع، الذين يتنقلون عبر الألوية العسكرية التي انشقت عن الشرعية اليمنية، بين المدن اليمنية في الشمال والجنوب، حيث اقترب عدد منها نحو مدينة عدن، في محاولة منهم إلى الدخول هناك، إلا أن طائرات التحالف، تصدت لهم، ووجهت لهم عددا من الضربات استهدفت عددا من الألوية العسكرية، خصوصا وأن بعضها كان يقترب من نحو باب المندب.شاركت القوات الجوية السعودية 100 طائرة مقاتلة، فيما شاركت القوات الإماراتية بـ30 طائرة مقاتلة، والقوات الكويتية 15 طائرة مقاتلة، وسلاح الجو الملكي البحريني 15 طائرة مقاتلة، والقوات الجوية القطرية 10 طائرات مقاتلة، وسلاح الجو الملكي الأردني 6 طائرات مقاتلة، والقوات الجوية المغربية 6 طائرات مقاتلة، والقوات الجوية المصرية 16 طائرة مقاتلة، والقوات البحرية المصرية 4 سفن حربية وفرقاطة بحرية، والقوات الجوية السودانية 3 طائرات حربية.
حاولت مجاميع حوثية التوجه إلى شمال اليمن، نحو الحدود السعودية الجنوبية، حيث جرى استهدافهم في الأيام الأول من العمليات «عاصفة الحزم»، ثم بدأت في مناوشات متفرقة على الحدود، حيث أطلق المتمردون صواريخ الهاون على رجال القوات البرية، وحرس الحدود السعودي، وجرى تحديد مصدر النيران، والرد عليهم بالمدافع، وطائرات «الأباتشي»، خصوصا وأن قوات التحالف، رصدت عددا من الميليشيات الحوثية، يقومون بحفر الخنادق من أجل التمركز فيها، وتخزين الأسلحة كذلك.
فشلت الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في محاولة إطلاق صاروخ بالستي في ضواحي العاصمة صنعاء، حيث سقط نتيجة فشل في الإطلاق، وعلى الفور جرى توجيه المقاتلات التحالف إلى مكان الصاروخ، وتدميرها على الفور، خصوصا وأن عمليات التحالف ترصد باستمرار منصات صواريخ البالستية، لأن بعضها متخفية، والبعض تتنقل بين المدن، حيث نجحت المقاتلات التحالف في استهدافها.
وتمكنت قوات التحالف، من تأمين الموانئ اليمنية، ومن السيطرة عليها، وذلك بعد فرض حظر بحري على السفن التي تعبر مضيق باب المندب، حيث يجري عملية تفتيش لتلك السفن، للتأكد من سلامتها، لا سيما وأن المتمردين عملوا على نهب الوقود من الموانئ. وتحركت حينها عدد من السفن الإيرانية بالقرب من الموانئ اليمنية، وحذرت في حينها قوات التحالف، من أن أي محاولة لإمداد الحوثيين بالسلاح، سيتم اتخاذ اللازم بتوجيه الطائرات المقاتلة للتصدي لها. وفتحت دول قوات التحالف الأجواء اليمنية، لإجلاء الرعايا العالقين لبعض الدول في اليمن، حيث جرى تحديد لجنة مشكلة بقيادة وزارة الدفاع السعودي، لجدولة رحلات بعض الدول التي تقدمت بطلبات إجلاء الرعايا.
وحققت العملية العسكرية التي قادتها السعودية في اليمن أهدافها، وأصبحت بمثابة، مثالا لتحالفات عربية أخرى مستقبلا. ومع إعلان انتهاء عملية «عاصفة الحزم»، بدأت عملية جديدة اسمها «إعادة الأمل»، شريطة ألا يعني ذلك توقف استمرار العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية إذا تطلب الأمر، وتضمنت العملية تصدي قوات التحالف، تمدد نفوذ إيران في المنطقة التي أسهمت ودربت وسلحت ومولت عناصر الحوثيين في اليمن.
وأكدت قوات التحالف في حينها، أن مصير الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي حزب الله سيكون مثل المتمردين الحوثيين، في عمليات القصف الجوي التي تنفذها دول التحالف، في حال وجودهم بين صفوف الميليشيات الحوثية الذين يتلقون تدريباتهم من الإيرانيين واللبنانيين. وأوضح الدكتور علي القحطاني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود لـ«الشرق الأوسط»، أن إنجازات عمليات تحالف «عاصفة الحزم»، كونت لدى السعودية القدرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أخذ زمام المبادرة وموازنة الصعود الإيراني والتهديد الفارسي في المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث بدأت السعودية تلعب دورًا، كان المأمل عليها في وقت سابق، إذ إن قرار تكوين التحالف بقيادة السعودية، هو شجاع، ويحسب للسياسة الخارجية السعودية، وكذلك المحلية. وقال الدكتور القحطاني، إن كل أفراد الشعب السعودي، اصطفوا خلف قرار القيادة وتكوين التحالف العربي، ليصب في مصلحة المملكة والعالم العربي والأمة الإسلامية في ظل تمدد الفارسي المتطرف، إذ إن تحالف «عاصفة الحزم» الذي استمر 27 يومًا، غير الكثير من قوى التوازن في الداخل اليمني، لصالح القوات التي تدعم الشرعية، وأصبحت المدن الشمالية والجنوبية في اليمن، في موقف الهجوم، وليس الدفاع بما كان عليه سابقًا.
وأضاف «بعد تدخل التحالف، استجابة لرسالة الرئيس اليمني لدول الخليج، غيرت المفاهيم، وأصبح وضع القوى السياسية اليمنية، ومفاوضاتهم مع الميليشيات الحوثية، أو أتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ستكون من واقع قوة، من دون الرضوخ إلى تهديدات الحوثي وغيرهم».
وكان بريت ماجيريك، نائب المبعوث الأميركي لقوات التحالف، أكد مساندة الولايات المتحدة لجهود التحالف الذي تقوده السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن واشنطن ستحارب بكل قوتها من يعتدي على السعودية. وقال ماجيريك إن «الحوثيين كانوا بتصرفاتهم السبب وراء التحرك العسكري ضدهم».
فيما دارت اتصالات واجتماعات سياسية على ضوء بدء العملية السياسية العسكرية، ابتداء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تلقى الكثير من الاتصالات من رؤساء قادة الدول التحالف، وغيرهم وكان آخرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وزار قادة وزراء الدفاع في دول التحالف، الرياض خلال عمليات «عاصفة الحزم»، والتقوا بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، وتباحثوا حول مشاركة قوات التحالف في عملية رد العدوان ضد الميليشيات الحوثية.
انتصار مجلس الأمن
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2216 حول اليمن، بتأييد 14 عضوا بمجلس الأمن لصالحه وامتناع روسيا عند التصويت، بطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مجلس التعاون وجامعة الدول العربية التدخل العسكري لحماية اليمن من عدوان الحوثيين وإلى قرار مؤتمر القمة 26 لجامعة الدول العربية، الذي أكد على ضرورة استئناف عملية الانتقال السياسي بمشاركة جميع الأطراف اليمنية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، مع ضرورة الالتزام بوحدة اليمن وشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ويكرر دعوته لكل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها تقويض وحدة اليمن ويعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية وضرورة توصل المساعدات الإنسانية ويحذر من هجمات تنظيم القاعدة وقدرته على استغلال تدهور الأوضاع.
ويؤكد القرار على ضرورة العودة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وصياغة دستور جديد وتنظيم الانتخابات في اليمن، من دون التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في محافظات تعز ومأرب والبيضاء واستيلائهم على الأسلحة بما في ذلك منظومات القذائف من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية ويدين بأقوى العبارات الإجراءات الأحادية للحوثيين ويطالبهم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن السابقة بسحب قواتهم والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وتتضمن الشروط، الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
فيما أكد الدكتور عبد الله العسكر، عضو مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن العملية السياسية مستمرة للأوضاع التي تعاني منها اليمن خصوصا بعد تدخل دول قوات التحالف في العملية العسكرية، مشيرًا إلى أن العملية السياسية ستتجه إلى أفق أوسع من ذلك، على أن تكون طاولة الحوار اليمنية اليمنية، تبدأ مما انتهت إليه، المبادرة الخليجية التي وقعت في الرياض، وكذلك الحوار الوطني اليمني.
وأضاف «عملية بدء الحوار، تجرنا إلى صراع، إذ إن إيران تريد أن تبدأ من الصفر في الحوار، لأن مصلحة اليمن والسلم، ليست من أولوياتها، بل يهمها زرع البذرة ونمو الميليشيات الحوثية فيها، وأن المنطقة ليست بحاجة إلى لبنان أخرى، وعلى الجميع إذا أرادوا الحوار، أن يتركوا السلاح قبل الجلوس على طاولة الحوار».
وأشار الدكتور العسكر إلى أن العملية السياسية، أصعب من العملية العسكرية التي تعرف متى تبدأ، ومتى تنتهي، حيث يبدو أن ما يجري على الأراضي اليمنية هو التحكم في اتجاهات السياسية، إذ إن هناك أطرافا محلية لها مصالح مثل الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وكذلك الشرعية اليمنية المتنفذة في الحكومة والأحزاب السياسية، وهناك أطراف خليجية هم دول مجلس التعاون، وطرف إقليمي إيران، وكذلك دولي من حيث تحكم السفن في المضيق الحيوي الذي يعبر من خلاله 16 في المائة من نفط الخليج، فالعملية السياسية لن تأخذ مجراها الطبيعي، فينبغي أو يتوقع التحالف بأن الأرض لا تزال بين المقاومة والحوثيين، وسيحاول كل طرف الكسب أكثر كمية من الأرض بحيث إذا بدأت الحالة السياسية يكون له صوت أعلى بكثير.
وأضاف «استبق الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني المكلف، في تصريح له بأن الحكومة الشرعية تسيطر على 70 في المائة، وهو يحاول أن يستبق الأحداث، وهذا معناه أن الأطراف الأخرى الذين ثاروا على الشرعية، وحاولوا الاستيلاء على اليمن كلها، فقدوا الأرض ومن عليها من السكان ومن التأيد الشعبي، وبالتالي ضربة قوية ضد المتمردين».



اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
TT

اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)

لأشهر خلت، بدا الاستحقاق الانتخابي الإسباني، الذي كان مقرّراً مطلع الصيف المقبل، واعداً بنتيجة تعيد الروح والأمل إلى المعسكر التقدمي التقليدي اليساري، ويُبنى عليها بعد الهزيمة المدويّة التي أسقطت فيكتور أوربان في المجر، ومعجزة (ريمونتادا) انتصار لولا في البرازيل، والزلزال الذي ضرب المشروع الترمبي في الانتخابات النصفية الأميركية. غير أن قرار حلّ البرلمان الإسباني، الذي اضطر بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاشتراكي، لاتخاذه بعد مسلسل الحوادث والأزمات وفضائح الفساد المالي، وتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أواخر الشهر الحالي؛ وضع الاستحقاقات الأخرى على نار حامية جداً. وهذا يحدث أمام احتمال حصول تحالف المحافظين واليمين المتطرف على الغالبية المطلقة، وبالتالي تمكن هذا التحالف من تشكيل حكومة تقف في الكثير من وعودها الانتخابية المعلنة على طرفَي نقيض مع العناوين الأساسية للمشروع الأوروبي.rnوعندما وصل الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة الإسبانية للمرة الأولى مطلع صيف عام 2018، كانت قد مضت سنة على فوزه بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. ولقد جاء فوزه وسط معارضة شديدة من القيادات التقليدية للحزب، وفي طليعتها رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونزاليس الواسع النفوذ، الذي لا يزال إلى اليوم يجاهر بمعارضته سياسات سانشيز لمعالجة ملفات حساسة، مثل أزمة الانفصاليين في إقليم قطالونيا (كاتالونيا)، والعلاقات مع المغرب والجزائر على خلفية قضية الصحراء الغربية، وما يعتبره غونزاليس «تنازلات خطيرة» أمام الأحزاب الإقليمية لضمان الدعم الكافي لحكومته في البرلمان. ولكن على الرغم من ذلك، نجح سانشيز في ترسيخ زعامته للحزب، ثم عاد ليشكّل حكومته الثانية بعد فوزه في انتخابات عام 2020. وهنا نشير إلى أنه في الانتخابات الأخيرة عام 2023، حلّ الاشتراكيون في المرتبة الثانية بعد الحزب الشعبي المحافظ الذي عجز مع ذلك عن تأمين الغالبية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة... التي ذهبت بالتالي رئاستها للمرة الثالثة على التوالي إلى سانشيز مدعوماً من القوى والأحزاب الإقليمية التي يراهن اليوم على دعمها مرة أخرى لتشكيل حكومته الرابعة. وهذا الأمر مرتقب إذا نجح في منع المعسكر اليميني من الحصول على الغالبية المطلقة في الانتخابات المقرّرة هذا الشهر، كما ترجّح جميع الاستطلاعات حتى الآن.

مصاعب على الرغم من النجاحات

في الحقيقة، حتى أواسط العام الماضي، كان سانشيز يبدو شبه واثق من حظوظه في تجاوز استحقاق الانتخابات العامة المقبلة بنجاح. في ذلك كان يستند إلى أداء استثنائي للاقتصاد الإسباني مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وصعود ملحوظ في شعبيته - خاصة في ملفات السياسة الخارجية - بعد مواقفه الصدامية مع إسرائيل في «حرب غزة»، ثم «حرب إيران»، ورفضه السماح للقوات الأميركية باستخدام القواعد المشتركة في العمليات الهجومية ضد الأهداف الإيرانية. لكن حسن الطالع، الذي يقال إنه يرافق سانشيز في كل خطواته، وكان حليفه الأوثق منذ بداية مسيرته السياسية، بدا أخيراً وكأنه راح يتخلّى عنه.rnبدايةً، تخلى عنه حسن الطالع في حادث انقطاع التيّار الكهربائي عن عموم الأراضي الإسبانية ومرافقها خلال ربيع العام الماضي من دون أن يُعرف إلى اليوم سببه، وتلته حادثة اصطدام قطارين في إقليم الأندلس التي أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأعقبتها حادثة أخرى مشابهة الشهر الماضي قرب العاصمة مدريد، ثم جاءت أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين بحراً من المغرب الى «جيب» سبتة وما نجم عنه من ضحايا، ناهيك بمسلسل لم ينقطع من فضائح الفساد المالي التي طالت عدداً من أقرب مساعديه، فضلاً عن ملفّات وتحقيقات قضائية تناولت شقيقه وزوجته، وانتهت بإدانة الأول وأحالت الثانية إلى المحاكمة.

... وتهم لواشنطن وتل أبيب بالتورّط

في الغُرَف المُغلقة والدوائر الضيّقة المحيطة بسانشيز، يدّعي الاشتراكيون أن حوادث القطار، والانقطاع غير المسبوق للتيار الكهربائي، وما يطلقون عليه اسم «الإرهاب القضائي» ضد رئيس الحكومة، والحملة المستعرة ضده في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الرقمية... كلّها وليدة مخطّط مدروس تشارك فيه أكثر من جهة خارجية، لكن من غير أن تتوافر حتى الآن أي أدلّة ملموسة على ذلك. أكثر من هذا، يقول مقرّبون من سانشيز إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تغفرا له مواقفه خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توعّدوا الزعيم الاشتراكي غير مرة في تصريحات علنية بـ«عواقب» على تلك المواقف. rnوفي هذا السياق، وصل مطلع هذا الأسبوع إلى مدريد الرئيس البرازيلي لويس إيغناسيو (لولا) في زيارة قصيرة لدعم صديقه سانشيز على مسافة أسبوعين من انتخابات قد تقرّر مصيره السياسي. وأعرب الرئيس البرازيلي اليساري المخضرم عن أمله في قدرة رئيس الوزراء الإسباني على رفع رصيده الشعبي المتراجع، كما فعل هو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية عندما فاز في الجولة الثانية بعدما كان منافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو قد تقدم عليه بأربعة ملايين صوت في الجولة الأولى. وبالفعل، عرض لولا على سانشيز تفاصيل الاستراتيجية التي وضعتها حملته الانتخابية للجولة الثانية، وركّزت بشكل أساسي على منصّات التواصل الرقمية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الذين كانوا قد امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى، ثم صاروا الأمل الوحيد في ترجيح كفة الفوز التي كانت مائلة لصالح بولسونارو. لكن رغم توقع بعض الاستطلاعات بأن تصل نسبة المشاركين في انتخابات الأسبوع المقبل إلى 75 في المائة من مجموع الناخبين؛ نظراً للتعبئة الواسعة في المعسكرين اليميني واليساري، وأهمية التغييرات المرتقبة في حال فوز المعسكر اليميني؛ يبقى أن تكرار «معجزة» على غرار انتصار لولا في إسبانيا دونه عقبة كبيرة، هي أن الانتخابات البرازيلية كانت محصورة ضمن مسار واحد بين متنافسَين، في حين أن الانتخابات الإسبانية تراهن على مسارين متوازيين، لكن متلازمين من حيث النتائج: الأول، تحديد الحزب الفائز الذي يلزم الملك بتكليفه تشكيل الحكومة في المحاولة الأولى. والثاني، معرفة المعسكر الذي يجمع العدد الكافي من مقاعد مجلس النواب لضمان الغالبية اللازمة لتشكيلها. rnوما يزيد في تعقيد حظوظ سانشيز أن حلفاءه الانتخابيين في «الجبهة الواسعة»، المصطفّة على يسار الحزب الاشتراكي، فشلوا في توحيد معظم لوائحهم الانتخابية، وما زالوا بعيدين في الاستطلاعات عن حزب «فوكس» اليميني المتطرف، حليف الحزب الشعبي. وترجح الاستطلاعات حصول «فوكس» على 18 في المائة من الأصوات مقابل 8.2 في المائة فقط لأحزاب «الجبهة الواسعة» اليسارية التي يُخشى أن تستقطب نسبة ملحوظة من أصوات الناخبين الجدد على حساب الحزب الاشتراكي. rnبالتوازي، يُستدلّ من الاستطلاعات اليومية المستقلة منذ مطلع هذا الأسبوع أن الحزب الاشتراكي يتقدم ببطء حتى كاد يعادل الحزب الشعبي، الذي يرجّح حصوله على 31.5 في المائة من الأصوات، لكن من غير أن يغيّر هذا التقدّم الغالبية البرلمانية المرتقبة التي يرجّح أن يحصل عليها المعسكر اليميني، وهي في حدود الـ190 مقعداً من أصل 250 مقعداً. ومن ثم، دفع هذا الأمر الحكومة الاشتراكية إلى اتخاذ حزمة من المراسيم التشريعية لدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية، إضافة إلى برنامج انتخابي وضعه الحزب الاشتراكي وتبنّت «الجبهة الواسعة» معظم بنوده، ومنها: rn- تخصيص 1 في المائة من إجمالي الناتج القومي لبناء مساكن اجتماعية، بهدف معالجة أزمة السكن التي كانت سبب الاحتجاجات الأخيرة التي عمّت معظم المدن الإسبانية.rn- فرض ضريبة جديدة ضد المضاربات العقارية، وعلى الصناديق المالية التي تستهدف الاستحواذ على أعداد كبيرة من المساكن، وعلى الممتلكات الكبرى.rn- إقرار مزيد من الدعم للطاقات المتجددة - وإسبانيا من الدول الأوروبية الرائدة فيها - وصولاً إلى هدف تأمين 81 في المائة من الطاقة الكهربائية من هذه المصادر. rn- فرض ضريبة إضافية على رجال الأعمال الذين يتقاضون رواتب تضاعف 100 مرة رواتب موظفيهم.rn- منع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة.rn- زيادة ضريبة الدخل إلى حد أقصاه 35 في المائة على من يتجاوز مدخوله السنوي 300 ألف يورو.rn- زيادة الضرائب المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى.rn- فرض ضريبة جديدة على وسائل السفر الفاخرة، كاليخوت والطائرات الخاصة... وفقاً لنسبة التلوّث التي تسببها.rn- تحصين الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 60 في المائة من الأجر المتوسط، وذلك عن طريق إدراجه في مادة دستورية.rn- إقرار مساعدات خاصة لـ«جيبَي» سبتة ومليلية.rn- استحداث «مقعد شعبي» في مجلسَي النواب والشيوخ، من غير حق التصويت، لكن مع صلاحية استجواب الحكومة وطرح مشاريع قوانين واقتراح تعديلها.rn- إدراج الإجهاض وزواج المثليين ضمن مواد الدستور.rn- منح حق التصويت اعتباراً من سن السادسة عشرة.rn- حظر البغاء.rn...

وتفاؤل بالفوز في معسكر اليمين

في هذه الأثناء، يسود التفاؤل في أوساط المعسكر اليميني بتحقيق نتائج تؤمّن له الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، وتفادي تكرار تجربة الانتخابات السابقة التي حلّ فيها الحزب الشعبي أولاً، لكنه فشل في جمع التأييد الكافي في البرلمان. وللعلم هذا الفشل أدى إلى فتح الباب أمام سانشيز لبناء تحالف مع القوى والأحزاب الإقليمية، بما فيها الانفصالية في قطالونيا وبلاد الباسك التي تناصب اليمين العداء منذ عهد فرنكو. ولقد تركت تلك المناورة قدراً كبيراً من المرارة والإحباط في أوساط اليمين، وبالفعل وسم الإحباط الخطاب السياسي بدرجة عالية من التوتر والمشاحنات القاسية في البرلمان. rnفي المقابل، يثير الصعود المطّرد في شعبية الحزب اليميني المتطرف «فوكس» - غالباً من رصيد الحزب الشعبي - التوجّس في أوساط هذا الأخير الذي يراقب بخشية كيف أن الحزب، الذي ظهر على المسرح السياسي قبل عشر سنوات فقط، بات يشكل تهديداً وجودياً له، ويفرض عليه شروطه للتحالف من أجل إدارة عدد من الحكومات الإقليمية. وبالمناسبة، يواجه الحزب الشعبي منذ فترة صعوبة لـ«دوزنة» خطابه حول الملفّات الحسّاسة، مثل الهجرة والسياسات الاجتماعية، بشكل يحول دون هجرة مؤيديه إلى حليفه المتطرف، وأيضاً بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من مؤيدي الحزب الاشتراكي الذين خابت آمالهم بسبب فضائح الفساد التي كُشفت أخيراً في أوساط الحزب الحاكم.

نحو 04 مقعداً لا تزال معلّقة

التحليلات الأخيرة لاستطلاعات الرأي تبيّن أن عدد المقاعد غير المحسومة وجهتها في مجلس النواب تقارب الأربعين، وبالتالي يُتوقع أن ينصبّ الصراع عليها في الشوط الأخير من الحملة الانتخابية. ويلفت في هذا الصدد أن الحزب الاشتراكي، والأحزاب المتحالفة معه، قرروا الإحجام عن طرح ملف الهجرة في السجال الانتخابي، بهدف الحيلولة دون استخدامه من جانب اليمين المتطرف، الذي كان لهذا الملف قسط كبير في صعود شعبيته خلال السنوات الأخيرة. والواقع أنه بينما كانت سياسة الهجرة التي نهجتها حكومة سانشيز موضع فخر واعتزاز في المعسكر اليساري، فإنها واجهت انتقادات شديدة من عدد من الحلفاء الأوروبيين، الذين طالب بعضهم رئيسَ الوزراء الإسباني بالعودة عن القرار الذي اتخذته حكومته هذا الصيف بتسوية أوضاع ما يزيد على نصف مليون مهاجر غير شرعي يعملون في إسبانيا. وفي المقابل، يحصر اليمين المتطرف كامل رهانه الانتخابي في ملف الهجرة، متجاهلاً جميع الملفات الأخرى، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وطامحاً لاختراق تاريخي يجعله قاب قوسين من زعامة المعسكر اليميني.nnمنذ أشهر تتهيّب أوروبا موسم الاستحقاقات الانتخابية المقرّرة على امتداد العام المقبل في عدد من الدول الأعضاء الوازنة. وهذا موسم يتوقّع أن تتّضح فيه معالم الحضور اليميني المتطرف في المشهد السياسي العام، ومدى تأثير هذا الحضور على صيرورة المشروع الأوروبي المنهك على عدة جبهات، والمحاصر بأزمات خارجية تعوق قفزته المنشودة، أولاً نحو جدول التوسّعات المجمّدة منذ سنوات عديدة، وثانياً نحو إطلاق الخطط الكبرى التي يُفترض أن ترسّخ الاندماج الصناعي الكبير تمهيداً لإرساء الصيغة الفيدرالية التي كان يحلم بها الآباء المؤسسون، والتي من دونها لن يتمكن الأوروبيون من حجز مقعد لهم على طاولة الأقطاب في المعادلة الجديدة التي تتشكل على المسرح الجيوسياسي الدولي. على الجبهتين الفرنسية والإيطالية، وكلتاهما على موعد مع استحقاق انتخابي حاسم في الربيع المقبل، تبدو حظوظ المعسكر اليميني المتطرّف راجحة لقلب المعادلة على الجبهة الأولى، وترسيخ حضور الموروث الفاشي المتجدّد على الجبهة الثانية.


وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته
TT

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

متعهداً بمواصلة العمل «داخل الوزارة أو خارجها»، يستكمل وزير النقل المصري كامل الوزير عمله الحكومي في إدارة واحد من أكثر القطاعات المثيرة للجدل، بعد حادث تصادم قطارين في العياط (جنوب محافظة الجيزة) أودى بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125 آخرين، وتسبب في حالة من الانقسام بين المطالبين باستقالة الوزير بداعي «مسؤوليته السياسية»، والمدافعين عن بقائه لـ«إنجازاته الكبيرة في قطاع النقل». الجدل وصل إلى قبة البرلمان ليقف الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري بعد يومين من حادث العياط مستعرضاً إنجازاته، ومؤكداً بروح «المقاتل العنيد» استمراره في العمل طالما طلب منه ذلك «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». الحادث عكس حالة التفاوت بين المدح العميق والنقد الشديد التي صاحبت الوزير، خريج المدرسة العسكرية، منذ توليه مهام منصبه في الحكومة عام 2019. وقد جاءت عباراته أمام لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان لتؤكد تأثير النشأة العسكرية في تعامله مع هذا الانقسام، فـ«المهندس المقاتل» - كما سبق أن لقّب نفسه - متمسك بمنصبه ويرفض الهروب من المعركة والانسحاب في خضم الأزمات، وهو يواصل العمل أياً كانت حدة الهجوم. ولعل المفارقة الأبرز في مسيرته أنه دخل وزارة النقل عقب حادث أطاح سلفه، حاملاً ثقة رئاسية ورهاناً على قدرته على تغيير المرفق، ثم وجد نفسه أمام مطالب مشابهة بالرحيل، لم تتمكن حتى الآن من إنهاء رحلته الحكومية.

ولد كامل الوزير عام 1957 في محافظة الدقهلية (دلتا مصر)، ونشأ في بيئة زراعية بقرية كفر الوزير، التابعة لمركز المنصورة، ودائماً ما يصف نفسه بأنه «فلاح ابن فلاح»، مشيراً في أحد حواراته الصحافية إلى أن «بدايته كانت من الأرض التي اعتاد زراعتها مع جده» قبل انتقاله مع أسرته إلى القاهرة.

الكلية الحربية

تخرّج الوزير في الكلية الفنية العسكرية في يوليو (تموز) 1980، ضمن الدفعة السابعة عشرة، متخصّصاً في الإنشاءات. وبحسب روايته، كان بين الخمسة الأوائل في دفعته، واختار كتيبة في العريش (شمال سيناء)، طامحاً في إدارة سلاح المهندسين. وهو المنصب الذي تولّاه بالفعل عام 2011. وحصل خلال خدمته على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية ذاتها، ثم عُيّن رئيساً لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2014، وتولّى رئاستها في ديسمبر (كانون الأول) 2015.

ارتبط ظهور الوزير بالمشاريع الكبرى، لا سيما مشروع حفر «قناة السويس الجديدة»، حيث كان رجل الهيئة الهندسية المصدر الرئيس لإعلان تفاصيل الإنجازات المرتبطة بالمشروع. وخلال تلك الفترة بدا واضحاً حجم الثقة التي يحظى بها الوزير من جانب القيادة السياسية، فكثيراً ما نقلت اللقاءات العامة تعليمات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوزير بتقليص المدى الزمني المخصص للمشاريع، لترتبط سرعة الإنجاز بعبارة شهيرة للرئيس السيسي «هي سنة واحدة يا كامل».

وبعد افتتاح القناة في أغسطس (آب) 2015، نشرت جريدة «الأهرام» الرسمية المصرية تقريراً حمل عنوان «مهندس أحلام المصريين»، قالت فيه إن أسرة الوزير كانت تذهب إلى موقع الحفر كي تراه، حيث كان يمضي في الموقع 18 ساعة يومياً.

ثقة رئاسية

يحمل سجّل كامل الوزير عدداً من المشاريع الكبرى، من بينها الإشراف على تنفيذ تطوير «هضبة الجلالة» في العين السخنة، والإشراف على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، ومحور روض الفرج، و«كوبري سندوب» و«كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة».

سرعة الإنجاز كانت وراء تكليفه في مارس (آذار) 2019 بحقيبة النقل، وسط ثناء واضح من الرئيس المصري، الذي وصفه قبل إعلان تكليفه بمنصب وزير النقل، بأنه «من أفضل ضباط الجيش المصري»، ليرد الوزير «بتقديم الشكر للأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي»، على حد وصفه له.

وقال الوزير، الذي رقّي إلى رتبة فريق قبل توليه منصبه الوزاري، إنه سيكتب في مذكراته بعد تقاعده عن «كثير من الجوانب التي لا يعلمها البعض عن السيسي، وطريقة إدارته للعمل، واطلع عليها (الوزير) بحكم قربه منه»، وتعهد بأن يجده العاملون بينهم يوم الجمعة وعند الفجر، قائلاً «مش هنام وهنواصل الليل بالنهار».

تولى الوزير حقيبة النقل عقب «حادث قطار محطة مصر» بميدان رمسيس وسط القاهرة واستقالة سلفه هشام عرفات. ومنذ الاجتماع الأول بعد أداء اليمين وزيراً للنقل، تضمّنت التوجيهات الرئاسية تطوير السكة الحديد وتعزيز معايير السلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، لا سيما مع مشكلات متراكمة يعاني منها قطاع السكك الحديدية، حيث أشار البنك الدولي في عرض لمشروع تطوير السكك الحديدية عام 2021، إلى تحديات التشغيل والصيانة واسترداد التكلفة وخدمة الركاب، ووافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لدعم السلامة وجودة الخدمة.

ومن ثم، اتسع نطاق مسؤوليات الوزير في يوليو (تموز) 2024، ليجمع حقيبتي النقل والصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية. ثم أعاد التعديل الوزاري في فبراير (شباط) 2026 قصر حقيبته على النقل.

جدل متصاعد

جمعت مسيرة الوزير في الحكومة بين المديح والنقد، ارتبط الأول بإنجازات عدة مثل استكمال الخط الثالث لمترو القاهرة، وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف وافتتاح عدد من المشاريع الأخرى، بينما تعالت الأصوات الناقدة وقت الأزمات والحوادث التي كان آخرها حادث تصادم قطاري العياط، الذي جدد السؤال بشأن المسؤولية السياسية للوزير.

وحقاً، وصل الجدل بشأن حادث قطاري العياط إلى قبة البرلمان. وفي جلسة طارئة عقدتها لجنة النقل والمواصلات عقب الحادث، طالب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوزير، بتقديم استقالته، بينما انتقد النائب المستقل حسن عمار تخصيص مساحة كبيرة من الجلسة لاستعراض إنجازات الوزير بدلاً من تفسير أسباب الحادث. ولكن وسط الانتقادات تعالى المديح، إذ أشاد نائب دائرة العياط نادر الخبيري بمتابعة الوزير الميدانية وسرعة استجابته، ودافع آخرون عن إنجازات الوزير في قطاع النقل، حتى إن بعضهم ذهب للقول بأن اسمه (الوزير) يجعله وزيراً حتى لو استقال.

وبينما أقر الوزير، خلال الجلسة، بوجود أخطاء، فإنه ردّ على من يقولون إنه لن يترك منصبه بأنه لا يوجد أحد باق في المنصب، وأنه حتى لو خرج سيظل في خدمة بلاده «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». وحقاً، لم يقتصر الجدل بشأن الوزير على أروقة البرلمان، بل امتد خارجه إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

إذ دافع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن الوزير، وكتب في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» عقب الحادث إن «الوزير يعمل 12 ساعة يومياً على الأقل»، وإنه أحدث «طفرة هائلة» في السكة الحديد، معتبراً الهجوم عليه «تربّصاً لا يفيد البلاد». وفي ما يتعلق بالمسؤولية السياسية عن حوادث القطارات قال الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن «الوزير يكون مسؤولاً مسؤولية سياسية لا جنائية، بطبيعة كونه مسؤولاً عن وضع الخطط والسياسات».

ولكن، لم تكد أزمة حادث العياط تهدأ، حتى بدأت ملامح أزمة جديدة مع تقديم مواطن إلى المحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل عبر تطبيق «واتساب». وأوضحت وزارة النقل في بيان أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تقدمت به الوزارة إلى النيابة العامة، اتهمت فيه شخصاً مجهول الهوية بإرسال سلسلة من الرسائل المتكررة عبر تطبيق «واتساب» إلى الهاتف الشخصي لوزير النقل، تضمنت وقائع وتجاوزات جسيمة.

وبعد حادث قطاري العياط، وهو من نوعه، خلال يونيو (حزيران) 2025 فجّر حادث الطريق الدائري الإقليمي، الذي أودى بحياة 18 عاملة زراعية، جدلاً مماثلاً، وصل حد مطالبة الوزير بالاستقالة، ليؤكد وزير النقل أنه سيواصل العمل داخل أو خارج الوزارة. ودافع الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عن الوزير، واصفاً إياه بأنه «رجل الإنجازات الذي لا يعرف للنوم طريقاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير رجل حاسم ومن هنا قد يفهم البعض انفعاله خطأ» لكنه في الوقت ذاته «إنسان يعيد النظر في تصرفاته لو أدرك أنه أخطأ». وتابع أن «الوزير إذا وجد خطأ لا يجد خياراً سوى تطبيق مبادئ العمل والعسكرية التي تربّوا عليها»، مستطرداً بأن «الوزير أحد المنجزين الذين اختارهم الرئيس السيسي لتحقيق برنامج تنمية شامل في كافة القطاعات التي أسندت إليه».

المهندس المقاتل

في الواقع، ردود الوزير تعكس دائماً نشأته الريفية العسكرية، فهو يرفض «الهروب من المعركة». وكان قد وصف نفسه في لقاء إعلامي عقب حادث قطار سوهاج في مارس (آذار) 2021، الذي استدعى أيضاً سؤالاً عن الاستقالة، بأنه «مهندس مقاتل» و«فلاح ابن فلاح»، مشيراً إلى أنه اعتاد المواجهة، وأن ترك السكة الحديد في منتصف تطويرها سيكون، في تقديره، تخلّياً عن واجبه.

ولم تكن الحوادث فقط هي السبب في إثارة الوزير للجدل بل أيضاً طريقة إدارته وتعامله مع الموظفين، ففي مايو (أيار) 2026، أثناء عرض «مشروع محور ديروط» في أسيوط، أخطأ المهندس الشاب مينا جرجس في تسمية المحافظة التي يقع فيها محور سمنود، ثم استدرك. وقبل أن يكمل الشرح، قال له الوزير «امشِ خالص من قدامي». وحينذاك، اعترضت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط على الطريقة التي خُوطب بها زميلهم، ثم حذفت بيانها، ودافع الإعلامي أحمد موسى عن الوزير قائلاً إنه «يعمل 30 ساعة في الـ24 ساعة».

وهنا أشار مصطفى بكري إلى أن «الوزير عندما تولى وزارة الصناعة فتح مصانع وجعل من هيئة التنمية الصناعية بوابة مفتوحة للمستثمرين والصناعة». وفي النقل «ما أنجزه سيخلده التاريخ» على حد تعبيره، واصفاً الوزير بأنه «من المنجزين... رجل حاسم وملتزم لا يتجنّى على أحد».

لكن الدكتور الشوبكي يرى أن «أي وزير أو مسؤول يمارس عملاً قيادياً تكون له إيجابيات وسلبيات»، وأردف خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أنه «لا يجوز النظر إلى النقد باعتباره مؤامرة أو استهدافاً شخصياً». وشدد على أن أي «تصرّف أو تحرّك أو سياسة داخل الوزارة من الطبيعي أن تكون محل جدل ونقاش بشأن الأولويات ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار النقد أو الاعتراض نوعاً من الاستهداف الشخصي». وفعلاً، أظهرت السنوات الماضية تفاوتاً حاداً في تقييم الوزير. فمؤيدوه يركزون على صفات شخصية من بينها: الانضباط، وطول ساعات العمل، والحسم، والوصول إلى مواقع التنفيذ. بينما ينقل منتقدوه النقاش إلى المسؤولية السياسية وطريقة الإدارة، وإن كان الطرفان لا يختلفان على حجم الجهد الذي يبذله وزير النقل في تطوير القطاع.


سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
TT

سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)

خلال 17 سنة، وضعت بلدة العياط، جنوب الجيزة، وزير النقل المصري أمام سؤال الاستقالة مرتين. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2009، اصطدم قطاران في المنطقة، فغادر الوزير محمد لطفي منصور منصبه بعد ثلاثة أيام. ويوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أودى تصادم قطارين آخرين بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125، ليُطالَب وزير النقل كامل الوزير بالاستقالة تحت قبة البرلمان، وإن أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري وحيد قرقر أن استقالات الوزراء سابقاً لم تمنع تكرار الحوادث.

تعد سكك حديد مصر أول خطوط السكك الحديد التي أنشئت في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد بريطانيا. إذ بُوشر ببنائها عام 1834، ومُدّت قضبان خطوط السكة الحديد يومذاك بخط السويس - الإسكندرية، لكن العمل فيها توقف لبعض الوقت قبل أن يستأنف في 1851 لتمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

كان الهدف من مد خطوط السكك الحديدية في مصر تسهيل وتسريع نقل البريد والمسافرين بين أوروبا، خصوصاً بريطانيا، وبين الهند كبرى المستعمرات البريطانية في المشرق. وشهد عام 1854 تسيير أول قاطرة على أول خط حديدي في مصر بين القاهرة ومدينة كفر الزيات في منطقة الدلتا. واكتمل الخط الحديدي الأول بين القاهرة والإسكندرية عام 1856، وبعد سنتين افتتح الخط الثاني بين القاهرة والسويس، ثم بدأ إنشاء خط القاهرة - بورسعيد بعد سنتين أخريين.

وعلى الأثر، توالى مدّ الخطوط وتطويرها وإمدادها بالعربات الجديدة. واليوم تمتلك هيئة السكك الحديد خطوطاً حديدية بطول 9570 كم وتخدم عدد 23 محافظة وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنوياً، حسب موقع الهيئة.

ولكن، مع تعاظم شبكة السكك الحديدية وتقادمها زادت المشكلات، وأصبحت صداعاً مزمناً لوزراء النقل، لا سيما أنها كانت وراء إقالة عدد منهم. ففي فبراير (شباط) 2002، تسبب حريق في قطار الصعيد رقم 832 بمركز العيَّاط في وفاة 361 شخصاً وإصابة عشرات، وهي الحادثة التي أدت إلى استقالة وزير النقل آنذاك إبراهيم الدميري.

وفي أكتوبر 2009، اصطدم قطاران في العياط أيضاً، فقُتل 18 شخصاً وأصيب 36. وبعد ثلاثة أيام، قدّم محمد لطفي منصور استقالته، معلناً تحمّله المسؤولية السياسية، وفي نوفمبر 2012 استقال وزير النقل محمد رشاد المتيني عقب حادث قطار أسيوط. وفي فبراير 2019 اصطدم جرّار بمصدّ في محطة مصر بميدان رمسيس، وامتدت النيران إلى الرصيف، وعلى أثرها استقال وزير النقل هشام عرفات.