«الاتحادية» العراقية توجه ضربة مالية لأربيل

ألزمت إقليم كردستان بتسليم كامل نفطه لبغداد

المحكمة الاتحادية العليا في العراق ألزمت إقليم كردستان بتسليم النفط المستخرج من الآبار داخل أراضيه إلى بغداد

تلقى إقليم كردستان، أمس، ضربة مالية من المحكمة الاتحادية العليا في العراق حين أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، وألزمته تسليم النفط المستخرج من الآبار داخل أراضيه إلى بغداد.
ويلاحظ أن الدعويَين المقدمتين إلى المحكمة الاتحادية تعود الأولى منهما والمرفوعة باسم وزير النفط الاتحادي إلى عام 2012. وتعود الأخرى إلى عام 2019. وكلتاهما مرفوعة ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لعدم إيفائه بتسليم الحكومة الاتحادية الحصة النفطية المقررة لها.ولا يعرف على وجه الدقة لماذا تأخرت المحكمة الاتحادية كل هذه السنوات لإصدار الحكم.
وكانت قضية استخراج النفط في الإقليم بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية محل خلاف منذ سنوات بين بغداد وأربيل، مثلما كان الخلاف وما زال متواصلاً بين الجانبين حول قضية عدم التزام الإقليم تسليم حصته من النفط، البالغة 250 ألف برميل يومياً إلى بغداد، بحسب قانون الموازنة الاتحادية.
كما منحت المحكمة وزارة النفط الاتحادية «الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية.
... المزيد