مصر: كشف بترولي في خليج السويس بمخزونات متوقعة 100 مليون برميل

10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات أجنبية على هامش «إيجبس 2022»

وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه بأمين عام «أوبك» محمد باركيندو أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه بأمين عام «أوبك» محمد باركيندو أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر: كشف بترولي في خليج السويس بمخزونات متوقعة 100 مليون برميل

وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه بأمين عام «أوبك» محمد باركيندو أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه بأمين عام «أوبك» محمد باركيندو أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر، أمس الثلاثاء، أول كشف بترولي بمنطقة خليج السويس، بمخزونات متوقعة تبلغ 100 مليون برميل، والذي يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاماً. وقالت وزارة البترول المصرية أمس، إن «مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل، داخل منطقة شمال شرقي (خليج السويس)، مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية».
وأضافت الوزارة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الحقل النفطي الجديد يعتبر «أول اكتشاف لشركة (دراغون أويل)، منذ أن أصبحت لاعباً فعالاً في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100 في المائة من أصول شركة (بي بي) البريطانية، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس».
جاء ذلك خلال لقاء طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، برئيس شركة «دراغون أويل» الإماراتية، علي الجروان؛ حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر في منطقة خليج السويس، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «إيجبس 2022» المنعقد حالياً في القاهرة.
وشهد المؤتمر فعاليات متعددة أمس، عقد على هامشها الملا جلسة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، وأوضح أن المباحثات تناولت استعراض الوضع الحالي لأسواق البترول العالمية، والفرص المتاحة لإحداث حالة التوازن بين العرض والطلب، وكذلك فرص قطاع الطاقة العالمي لإطلاق مرحلة جديدة في التحول إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات مشتركة مع فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية؛ حيث تم خلالها بحث زيادة ودعم التعاون المشترك بين مصر والوكالة في مجالات الطاقة؛ خصوصاً الطاقة النظيفة، في ضوء التحول في خريطة الطاقة العالمية.
وقال الملا إن «وكالة الطاقة الدولية لها باع طويل في مجالات البحث، وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة واستخداماتها، ولها إصدارات مهمة معنية بقضايا الطاقة العالمية، وما تشهدها من تطورات؛ سواء الوقود الأحفوري أو الطاقة الجديدة والمتجددة».
وعقد الملا أيضاً جلسة مباحثات مشتركة مع صالح الخرابشة، وزير الطاقة والموارد المعدنية الأردني، وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، في ظل الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي الناجح على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن المباحثات شملت أيضاً الاتفاق على أهمية الاستغلال الاقتصادي الأمثل للتسهيلات المتاحة في البلدين، وإيجاد نوع من التكامل، ووضع استراتيجية ثنائية تهدف إلى دعم أواصر التعاون المشترك.
في الأثناء، وقَّع وزير البترول المصري مذكرة تفاهم مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع وعمرة وصيانة التوربينات. وأكد الملا أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دورها كظهير صناعي متميز للدولة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.
من جانبه أكد التراس أن المذكرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بالاستغلال الأمثل للقدرات الوطنية للتصنيع، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطويرها وفق أحدث معايير الجودة؛ موضحاً أن أوجه التعاون تمتد إلى توفير قطع الغيار الأصلية لكل توربينة باختلاف أنواعها، وعمل الصيانة اللازمة من خلال فريق عمل معتمد متخصص لصيانة وعمرة التوربينات باختلاف أنواعها. وشهد الوزير توقيع نحو 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، أبرزها:
اتفاقية خدمات بين الهيئة المصرية العامة للبترول، و«بيكر هيوز» الأميركية، للتعاون في مجال استرجاع غازات الشعلة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول و«شنايدر إلكتريك»، لتنفيذ مشروع مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول، في إطار رؤية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي. وكذلك مذكرة تفاهم بين شركتي «إنبي» و«أسبن تك» الأميركية، للتعاون في مجال التحول الرقمي من خلال توفير الدعم الفني في هذا المجال، وتقديم حلول متطورة لاستغلال الأصول، فضلاً عن إقامة ورش العمل الفنية وبرامج التدريب، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركتي: المصرية القابضة للبتروكيماويات، و«وود إيطاليانا»، لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات في مصر. ومذكرة تفاهم بين رؤساء ومسؤولي شركات: «إنبي»، و«بتروجت»، و«بكتل»، و«بيكر هيوز»، و«جنرال إلكتريك»، وبنكَي: «الأهلي» و«إتش إس بي سي»، والتي تهدف لتقليل انبعاثات الكربون من منشآت النفط والغاز في مصر.
وعلى صعيد موازٍ، أشار مركز معلومات مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية، إلى أن «صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تحقق معدل النمو الأعلى عالمياً خلال 2021».
وشهدت صادرات الغاز المصري خلال 2021، نمواً وصل إلى 385 في المائة، لتأتي كأعلى الدول على مستوى العالم نمواً، لتصل إلى 6.5 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020.
وأرجع المجلس زيادة الصادرات المصرية إلى عدة عوامل: «أهمها إعادة تشغيل مجمع دمياط للإسالة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، وارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.