عقد لإنشاء منطقة لوجيستية غرب السعودية

«موانئ» و «البحري» يوقعان اتفاقية بناء منصة متكاملة في ميناء جدة الإسلامي

جانب من إبرام اتفاقية تأجير أرض لبناء منصة لوجيستية بمنياء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

تم أمس في السعودية توقيع الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عقد إنشاء منطقة لوجيستية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» والتي تستهدف بناء منصة متكاملة بميناء جدة الإسلامي.
ووقع الاتفاقية بمقر الهيئة العامة للموانئ رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، والمهندس عبد الله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري وبحضور مسؤولين من الجهتين.
وقال حريري، في بيان صدر أمس، إن «المنطقة تأتي ضمن مبادرات الهيئة المرتبطة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لإنشاء مناطق لوجيستية داخل وخارج الموانئ تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، إضافة إلى أنها تسهم في تقديم خدمات لوجيستية عالية الكفاءة لمواكبة عجلة التنمية الوطنية ودعم وتمكين طموحات المملكة الاقتصادية والاجتماعية وفق «رؤية السعودية 2030».
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«البحري» المهندس الدبيخي، أن الاتفاقية من شأنها أن تعزز من الشراكة مع «موانئ»، ضمن المساعي الهادفة إلى تطوير الخدمات اللوجيستية في المملكة وتعزيز موقعها كبوابة إقليمية لثلاث قارات في مجال الخدمات اللوجيستية.
وقال: «ستسهم الاتفاقية من تعزيز فاعلية البحري في عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى رفع مستوى خدماتها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، فضلاً عن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء جدة الإسلامي»، مستطرداً: «نسعى بشكلٍ مستمر إلى تطبيق الأسس التجارية المسؤولة ومواصلة تبني القدرات المستدامة لتقديم حلول تناسب احتياجات شركائنا».
وسيتم بموجب عقد الإيجار والذي تصل مدته إلى 20 عاماً، استخدام قطعة الأرض لبناء مستودعات لتخزين ومناولة كافة أنواع البضائع والحاويات سواء الحاويات الخاصة بالبحري أو الحاويات الخاصة بأطراف أخرى وخدمات تخزين الحاويات المبردة وغير المبردة وإصلاح وتنظيف الحاويات وخدمات النقل من وإلى قطعة الأرض المستأجرة وخدمات التخزين لجميع أنواع البضائع في الساحات، والمستودعات، ومستودعات الإيداع لتقديم عمليات التخزين والتوزيع الإقليمي وعمليات القيمة المضافة، وجميع الخدمات المساندة للتخزين ويعتبر ميناء جدة الإسلامي، الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى في البحر الأحمر، إذ تَرِدُ خلاله 75 في المائة من التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر الموانئ السعودية، كما يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، ويعد كذلك الميناء المحوري الأول بالمنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن، و62 رصيفاً، و4 محطات، ومساحة تبلغ 12.5 كيلومتر مربع.
يشار إلى أن «موانئ» تسعى لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعة ميناء جدة الإسلامي وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها «موانئ» لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ30 عاماً، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 في المائة لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ وقعت مؤخراً مع شركة «ميرسك» العربية السعودية، اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، ما سيسهم في تعزيز القدرات التشغيلية المتميزة للميناء والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء.