تقرير مغربي يرصد صعوبات مكافحة الاتجار بالبشر

يعد الأول من نوعه

وزير العدل لدى تقديمه التقرير في الرباط أمس (الشرق الأوسط)

قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي أمس، خلال لقاء خصص لتقديم تقرير وطني حول جريمة الاتجار في البشر، إن اللجنة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الاتجار في البشر، التي شكلتها المملكة المغربية منذ سنة 2018، أعدت تشخيصاً حول مكافحة الاتجار في البشر، أظهر العديد من الإشكاليات، التي تعترض التنزيل السليم لقانون مكافحة هذه الآفة، وفق غاية المشرع المغربي.
وأشار وهبي إلى «غياب تملك مشترك لمقتضيات القانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر»، وفق رؤية موحدة، كما أشار إلى ندرة التحسيس ورفع الوعي العمومي بخطورة هذه الجريمة، وكيفية الوقاية منها والتبليغ عنها.
وأوضح وزير العدل المغربي أن هناك غياباً لمؤشرات وطنية دالة على جريمة الاتجار في البشر، حسب تخصص كل متدخل، وعدم وجود آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار في البشر لضمان حماية أنجع للضحايا المفترضين، مشيراً إلى تطور الحالات المرصودة من 17 حالة سنة 2017 إلى 80 سنة 2018، و151 سنة 2019.
وتضمن هذا التقرير، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، معطيات حول المتابعات القضائية في قضايا الاتجار في البشر، جاء فيه أنه خلال سنوات 2017 و2018 و2019 بلغ مجموع عدد المتابعين 585 شخصاً بسبب هذه الجريمة، منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث. كما سجل التقرير أن عدد قضايا الاتجار في البشر ارتفع بـ200 في المائة خلال سنة 2018، و96 في المائة خلال سنة 2019.
وبلغ عدد القاصرين المتابعين بهذه الجريمة 108 قاصرين سنة 2019، مقابل 75 قاصراً سنة 2018، و73 قاصراً سنة 2020، وأصدرت محاكم المغرب عقوبات سالبة للحرية سنة 2019، تتراوح بين أقل من خمس سنوات في حق 19 في المائة من المتابعين، وأقل من سنة في حق 17 في المائة، وأقل من 10 سنوات في حق 17 في المائة، وأقل من 40 سنة في حق 7 في المائة، وجرى تطبيق جريمة الاتجار في البشر في إطار إعمال «مبدأ تفريد العقاب».
وبلغ عدد ضحايا الاتجار في البشر 719 ضحية، أغلبهم راشدون، لكن نسبة القاصرين تبقى مرتفعة، حيث تصل إلى أكثر من 47 في المائة.
وحسب التقرير، يعد الاستغلال الجنسي أكثر صور الاستغلال شيوعاً للاتجار في البشر في المغرب، حيث بلغ عدد حالاته 283 حالة ما بين 2017 و2019، يليه الاستغلال في التسول بــ56 حالة.