السعودية تحصر الاستثمارات الزراعية والحيوانية الخارجية

لتطوير سجل العلاقات الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي

أطلقت السعودية أمس عبر وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة ستحصر من خلالها حجم الاستثمارات الزراعية التابعة للسعوديين في الخارج، في خطوة للتمكين من تحديد المقدرات والمقومات في سجل تطوير قطاع الزراعة والأنشطة الحيوانية.
ودشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أمس، بوابة حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج، وذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، والمدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي بمقر الوزارة بالرياض.
وقال المدير العام لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء ومدير مشروع برنامج حصر للاستثمار الزراعي في الخارج المهندس محمد العبد اللطيف إن بوابة حصر ستمكن المستثمرين في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية من التسجيل من خلال بوابة جيومكانية لتكوين قاعدة بيانات للاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج.
ويأتي البرنامج امتداداً لما قامت به وزارة البيئة والمياه والزراعة من الحيازات والمشاريع الزراعية في السعودية، من خلال مشروع تطوير السجل الزراعي، استشعاراً لأهمية المشروع وأثره في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تطوير العلاقات الاقتصادية فيما يخص استيراد وتصدير السلع الزراعية والاستثمار الزراعي في الخارج، وضمان تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.
ويستهدف البرنامج شريحة المواطنين السعوديين المستثمرين خارج المملكة، وكذلك شريحة المنتجين الموردين للمملكة، الذي يسهم في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية لدعم مبادرات الأمن الغذائي للمملكة، إضافة لتعزيز فرص الاستثمارات الزراعية والحيوانية بالخارج.
ويتيح البرنامج للمستثمرين تسجيل استثماراتهم الزراعية في الخارج، بما يعود بالمنفعة الاقتصادية للمستثمرين السعوديين في جوانب عدة، كالاستفادة من برنامج شراء القمح وغيره من المنتجات التي ستضاف للمستثمرين السعوديين في الخارج، وبرامج التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للاستثمار الزراعي في الخارج، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستوردين للمنتجات الزراعية والحيوانية، والتنسيقات عبر وزارة الخارجية مع السفارات السعودية في الخارج لخدمة المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج، إضافة لتعزيز الاتفاقيات الإطارية مع الدول المستهدفة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى.