«الشيوخ» المصري لإتمام مناقشة مشروع «قانون العمل»

بعد يوم من فضّ إضراب عمالي نادر في الإسكندرية

يستكمل مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، اليوم (الأحد)، مناقشة «مشروع قانون جديد للعمل» قدّمته الحكومة المصرية للبرلمان، وذلك بعد أن انتهى المجلس من الموافقة على 245 من مواد مشروع القانون خلال جلساته السابقة، ومن المنتظر أن ينتهي المجلس من باقي مواد القانون التي بلغت 273 مادة.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق مبدئياً، الشهر الماضي، على مشروع القانون، في جلسة حضرها وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، الذي قال عن مشروع القانون إنه يستهدف «معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية».
وأشار سعفان حينها إلى أن «مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم».
وتقول الحكومة المصرية إن القانون المقترح «يهدف إلى مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال».
يأتي هذا فيما أُعلن بشكل رسمي، أمس، فضّ احتجاج عمالي في الإسكندرية، «في إضراب نادر الحدوث في البلاد»، بحسب مراقبين. وقالت وزارة القوى العاملة المصرية، أمس، إنه تم «فض إضراب 1245 عاملاً بإحدى شركات الغزل والنسيج، وذلك بعد مفاوضات استمرت قرابة الأسبوع، وتمت إعادة فتح الشركة مرة أخرى، وعودة العمال لعملهم».
ووفق بيان للمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، فإن «وزير القوى العاملة أصدر توجيهاته لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية». وطالب وزير القوى العاملة مديري مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات المصرية، أمس، بـ«الوجود داخل مناطق العمل والإنتاج، للتعرف على مشاكل العاملين ومحاولة احتوائها، لمساعدة طرفي العملية الإنتاجية على تحقيق مزيد من التفاهمات المشتركة».