شركات الطيران الإسرائيلية تتهم «الشاباك» بتخريب العلاقات بالإمارات

45 ألف إسرائيلي ينتظرون السفر إلى دبي حتى نهاية الشهر

طائرة «العال» تقل وفداً أميركياً-إسرائيلياً لدى وصولها إلى مطار أبوظبي أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
طائرة «العال» تقل وفداً أميركياً-إسرائيلياً لدى وصولها إلى مطار أبوظبي أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
TT

شركات الطيران الإسرائيلية تتهم «الشاباك» بتخريب العلاقات بالإمارات

طائرة «العال» تقل وفداً أميركياً-إسرائيلياً لدى وصولها إلى مطار أبوظبي أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
طائرة «العال» تقل وفداً أميركياً-إسرائيلياً لدى وصولها إلى مطار أبوظبي أغسطس 2020 (أ.ف.ب)

وجهت شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث، «العال» و«أركياع» و«يسرائير»، واتحاد الطيارين الإسرائيلي، اتهامات إلى الشاباك (جهاز الاستخبارات العامة)، باتخاذ مواقف عنيدة وفارغة من شأنها أن تشوش وتخرب على العلاقات مع الإمارات، ما يهدد بإلغاء عشرات الرحلات والمساس بما لا يقل عن 45 ألف مواطن إسرائيلي اشتروا تذاكر للسفر إلى دبي خلال الشهر الجاري ولا يُعرف إن كانوا سيستطيعون السفر أو سيتم صفعهم وتخريب فرحتهم.
وكانت الأزمة قد نشبت منذ عدة أسابيع، عندما أصر جهاز أمن المطارات والاستخبارات في إسرائيل على أن يحصل على جناح في مطار دبي يكون تحت الإدارة الأمنية الإسرائيلية، يفحص كل مسافر إلى إسرائيل. وقد رفضت دبي ذلك. فطلبت إسرائيل أن يتم الفحص على الأقل لمن يسافر إليها عن طريق شركة طيران إسرائيلية. وهنا أيضاً رفضت دبي واعتبرت ذلك انتقاصاً من سيادتها وإجراءً فارغاً، إذ إن الأمن الإماراتي يشرف على سفر الطائرات الإماراتية لإسرائيل، فقررت الاستخبارات الإسرائيلية تقليص رحلات الطيران الإسرائيلية من دبي وإليها من 8 - 10 رحلات في اليوم إلى 3 فقط.
وعللت سلطات الأمن الإسرائيلية موقفها هذا بالقول إن «غالبية المطارات في أوروبا وعشرات الدول الأخرى توافق على طلبات إسرائيل الأمنية. فإذا تراجعنا أمام دبي فسيغيرون هم التعامل». ولكن، في المقابل فإن دبي تقول إنها تتعامل مع نحو مائتي دولة بطريقة واحدة وليست معنية بتغيير تعاملها.
وهددت شركات الطيران الإسرائيلية بوقف رحلاتها إلى دبي تماماً، بدءاً من يوم غد الأحد، واتهمت «جهات تعمل لمصالح تجارية أجنبية بالتخريب على شركات الطيران الإسرائيلية وتخريب العلاقات بالإمارات». وقال مصدر في «أركياع» إن «هذه الجهات ترفض أن تتعلم من دروس الماضي. فبهذه الطريقة خربوا علينا مع تركيا. واليوم لا تدخل إلى مطاراتها أي طائرة إسرائيلية بينما الطائرات التركية تسير رحلات إلى إسرائيل نحو عشر مرات في اليوم».
ووجه اتحاد الطيارين الإسرائيلي، أمس، رسالة حادة إلى رئيس الوزراء نفتالي بنيت.
وكان مديرو شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث قد وجهوا رسالة مماثلة إلى بنيت، أول من أمس، وطالبوه بالتدخل، وهاجموا سلطات أمن الطيران وجهاز الأمن العام (الشاباك) «التي تخضع لإملاءات أجسام تجارية تؤثر، على ما يبدو، أكثر منا على بلورة السياسة الخارجية لحكوماتها».
وجرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات كثيرة بين الجانبين، الإسرائيلي والإماراتي، من أجل تمديد فترة المفاوضات ومنع تحويل الموضوع إلى «أزمة سياسية واسعة تمس باتفاقية السلام بين الدولتين».
وشارك في هذه الاتصالات عدد من مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية ومسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية و«الشاباك».
وقال مسؤول إماراتي إن إحدى المشكلات كانت رسائل مختلفة من مسؤولين إسرائيليين حول أمر أثار سوء تفاهم وصعد التوتر. وبحسب مصادر أخرى، فإن مسؤولين في الإمارات أشاروا إلى أن الخلاف حول حراسة الرحلات الجوية الإسرائيلية معروف منذ سنة كاملة، وأن إسرائيل ماطلت في هذا الموضوع ورفضت تليين مطالبها. وأوضح مسؤولون إماراتيون لرئيس «الشاباك» في الأيام الأخيرة، أن «المطالب الأمنية الإسرائيلية هي بمثابة انتهاك للسيادة الإماراتية في مطار دبي، وقد تلحق ضرراً بعمل المطار الذي يمر من خلاله عشرات ملايين المسافرين».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.