ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق

تضاؤل فرص زيباري... ومرشح بديل في الانتظار

ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق
TT

ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق

ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق

تترقب الأوساط الكردية والعراقية، على حد سواء، إمكانية ظهور الدخان الأبيض من أربيل على إثر اللقاء الذي جمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أمس (الخميس) في مدينة أربيل بإقليم كردستان. وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون، فإنه «لقاء الفرصة الأخيرة»، على الرغم من أن طالباني التقى بارزاني أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وهو من جيل والده الرئيس الراحل جلال طالباني.
ويقدم المراقبون والمعنيون بالشأن الكردي أكثر من سبب لوصف اللقاء بـ«الفرصة الأخيرة». فعلى مدى كل الفترة الماضية، بعد ظهور نتائج الانتخابات، لم يتفق الكرد على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية في ظل الخلاف المزمن بشأن تقاسم المناصب بين بغداد وأربيل. وسبق لهم أن اختلفوا خلافاً حاداً خلال انتخابات عام 2018 عندما رشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، الرئيس الحالي، بينما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، وزير الخارجية الحالي، للمنصب. لكن الفوز كان من نصيب صالح وحزبه. وخلال انتخابات2021 تكرر الخلاف بينهما ولم يتوصلا إلى حل وسط، إذ أعاد الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيح برهم صالح لولاية ثانية، بينما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق للمنصب.
وبينما عقد البرلمان العراقي جلسة الأسبوع الماضي، خصصت إحدى فقراتها لانتخاب رئيس الجمهورية، سبقت الجلسة قبل يومين سلسلة مقاطعات لها، جعلت من إمكانية تحقيق النصاب أمراً مستحيلاً، وهو ما حصل بالفعل. في غضون ذلك، تقدم عدد من نواب البرلمان بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدم أهلية زيباري لشغل المنصب بسبب سحب الثقة منه عندما كان وزيراً للمالية عام 2016. وعلى إثر ذلك، فقد أعاد البرلمان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما عدّه خبراء القانون في العراق مخالفة دستورية واضحة، بينما رآها كثيرون بأنها بمثابة فرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني لطرح مرشح بديل عن زيباري، خشية أن تصدر المحكمة الاتحادية، التي حددت الأحد المقبل موعداً للنظر بالدعوى، حكماً عليه، ما سوف يحرم الحزب الديمقراطي من أي مرشح للرئاسة، وبالتالي انتخاب برهم صالح، مرشح الحزب الخصم للمنصب.
وبينما لم يتم حتى الآن التوافق بين الحزبين الكرديين على مرشح واحد للمنصب، فإن فرص التسوية بينهما بدأت تتضاءل ما لم يصدر موقف جديد عبر اللقاء بين طالباني وبارزاني. وطبقاً لمصدر كردي، أبلغ «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه أو هويته، فإن «موضوع محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، طبقاً للمادة 140 من الدستور، والمختلف عليها بين الحزبين، كان حاضراً وللمرة الأولى بين زعيمي الحزبين الكرديين الرئيسيين». وأضاف المصدر: «سبق أن جرى التطرق في أوقات سابقة إلى موضوع كركوك التي أعادها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017 تحت سيطرة بغداد إثر خلاف كردي - كردي، تبادل خلاله كل من الحزبين تهماً بالتواطؤ والخيانة مع بغداد»، مبيناً أن «الاتحاد الوطني الكردستاني يعتبر كركوك إحدى أهم حواضنه التنظيمية والشعبية، وبالتالي يريد أن يكون منصب المحافظ من الاتحاد، في وقت يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني تسلم منصب المحافظ، وهو أمر يمكن أن يكون موضع مساومة بين بارازني وطالباني بخصوص منصب رئيس الجمهورية لجهة إمكانية تخلي الاتحاد الوطني عن منصب المحافظ، مقابل بقاء منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني، وسحب (الديمقراطي) مرشحه الحالي للمنصب هوشيار زيباري». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المساومة تشمل المرشح الحالي للاتحاد الدكتور برهم صالح أو تقديم الاتحاد مرشحاً بديلاً عنه، قال المصدر الكردي المطلع إن «الاتحاد الوطني في حال تم طرح قضية كركوك والتوصل إلى تسوية بشأنه، ليس على استعداد للتخلي عن مرشحه الحالي برهم صالح».
إلى ذلك، وبسبب تضاؤل فرص هوشيار زيباري للمنصب، حتى في حال برّأته المحكمة الاتحادية نتيجة لإمكانية تردد «الصدريين» في انتخابه، فقد أعلن سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني أنه بات لدى حزبه مرشح بديل، هو وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين. وفيما قلل ميراني من أهمية منصب رئيس الجمهورية بالنسبة لحزبه، فإنه أشار إلى مرشح بديل يمكن أن يُقدم خلال المهلة التي حددها البرلمان، وهي الأحد المقبل. ميراني قال إن «منصب رئيس الجمهورية لم يكن مجدياً لكردستان، وأنا أتعجب أن ندخل في معركة ليّ الأذرع مع الاتحاد الوطني الكردستاني على هذا المنصب». وأضاف أن «المرشح البديل لنا هو فؤاد حسين».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.