الحكومة المصرية تدعو مجدداً لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

تدرس مصادرة المبنى «المُخالف» وفرض غرامات مالية

مجلس الوزراء يستعرض موقف التعديات على الأراضي الزراعية... (الحكومة المصرية)

دعت الحكومة المصرية مجدداً إلى «مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية». وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، على أن «أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية، سوف يتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة».
واستعرض مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه أمس موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية.
ونوّه وزير الزراعة المصري، السيد القصير، إلى أنه «تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسؤولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك»، لافتاً إلى أن «شيوع المسؤولية في وقت سابق، كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات؛ لكن في ظل تحديد المسؤولية حالياً بصورة قاطعة، بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات التي قامت بتشكيل تلك اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية في هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أي صور للتعديات على مستوى المحافظات المصرية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها».
من جهته، أشار وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، إلى أن «جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوري مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة»، فيما أكد وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً كاملاً بين المحافظات المصرية ومديريات الأمن؛ لمواجهة والتعامل مع أي تعديات على الأراضي الزراعية».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أكد مدبولي أنه «سوف يتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماماً على أي تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية»، موضحاً أنه «من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجدداً؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية».
وأشار بيان «مجلس الوزراء» إلى أن رئيس الوزراء المصري «كلف بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن، مصادرة المبنى المُخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية (جريمة)، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المُخالف».