محامو نتنياهو يخططون لتأجيل محاكمته سنة

نتنياهو يصل إلى المحكمة الجزئية في القدس التي تنظر تهم فساد بحقه نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

توجه محامو رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بعدة طلبات إلى هيئة القضاء، من شأن تلبيتها، أن يعرقل سير المحاكمة ويؤدي إلى تأجيلها لمدة سنة كاملة، وذلك في أعقاب الكشف عن قيام الشرطة بالتجسس على عدد من شهود الإثبات، واختراق هواتفهم ببرنامج «بغاسوس» لشركة (NSO) الإسرائيلية العالمية.
وطلب المحامون الحصول على نسخة من تحقيقات الشرطة وطرق جباية الإفادات، وكيفية التوصل إلى المعلومات وإن كانت استخدمت «بغاسوس» مع بقية الشهود، علماً بأن هناك 333 شاهداً في القضية. وحسب طلب المحامين، فإن ثلاثة من الشهود على الأقل تعرضوا لهذا التجسس، وهم: شلومو فلبر، كبير مستشاري نتنياهو الذي أصبح الآن شاهداً ملكياً ضده، وايريس الوفتش، سيدة الأعمال التي تواجه هي وزوجها أيضاً تهمة إعطاء رشى لنتنياهو، وتمثل في المحكمة أيضاً شاهدة إثبات، وإيلان يشوعا، المدير السابق لموقع «واللا» الإخباري.
وكانت المحكمة قد استجابت لطلب المحامين، وألغت جلسات المحكمة لهذا الأسبوع بعد الكشف عن قضية التجسس، لغرض دراسة المعلومات. وتقرر استئناف الجلسات، يوم الأحد. ولكنّ مصدراً في النيابة قال إنها تحتاج إلى أربعة أيام أخرى لدراسة طلبات المحامين. وحسب تقدير أحد المطلعين على الملف في النيابة، فإن التجاوب مع طلبات المحامين يحتاج إلى مدة طويلة لا تقل عن سنة.
المعروف أن نتنياهو يحاكم منذ عام 2020، بعد أربع سنوات من التحقيق، في ثلاثة ملفات فساد، تعرف بالأرقام 1000 و2000 و4000، وبموجبها تلقى رشى بقيمة مليون دولار تقريباً، وخان الأمانة ومارس الاحتيال، وينتظره حكم بالسجن الفعلي عدة سنوات. وكان يفترض أن تستمر المحاكمة، ثلاثة أيام في الأسبوع، لكن المحامين يقطعونها من آن لآخر بطلبات جديدة، تؤدي لعرقلتها.
وأدار نتنياهو مفاوضات مع المستشار القضائي السابق للحكومة، أبيحاي مندلبليت، حول صفقة يصدر بموجبها حكم عليه من دون سجن فعلي، مقابل اعترافه بتهم خفيفة واعتزال السياسة لسبع سنوات. لكن رفاقه في الحزب اعترضوا واعتبروا ذلك اعترافاً بتهم الفساد، وجمعوا له تبرعات بقيمة مليون دولار لتمويل المحاكمة.
من جهة ثانية، توجهت شركة (NSO)، أمس (الخميس)، برسالة تحذير إلى صحيفة «كلكليست» الاقتصادية، التي أثارت فضيحة التجسس لأول مرة الأسبوع الماضي، من منطلق أن «الصحيفة نشرت أموراً وكأنها معلومات، بينما الحقيقة مخالفة لذلك كثيراً». وطالبتها الاعتذار وتصحيح المعلومات، وهددت بالتوجه ضدها إلى القضاء إذا لم تفعل.