«الداخلية» تطلب إيقاف نشاطين لمجموعات بحرينية «داعمة للإرهاب»

مولوي طلب جمع المعلومات عن المنظمين

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
TT

«الداخلية» تطلب إيقاف نشاطين لمجموعات بحرينية «داعمة للإرهاب»

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي

طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أمس، من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، إبلاغ إدارة فندق لبناني بعدم إقامة نشاطين لمجموعات بحرينية تصنفها حكومة البحرين «داعمة للإرهاب»، وذلك «لعدم حصولهما على الأذونات القانونية»، كما طالب بـ«اتخاذ جميع الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين».
واتخذ وزير الداخلية اللبناني قراره على خلفية التداول بمنشورات تتضمن دعوة لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 فبراير (شباط) الجاري في «فندق الساحة» - طريق المطار، وقال في بيان إنه «من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكل الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة».
وقال مولوي في البيان إنه «بعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وجّه كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالباً إبلاغ إدارة الفندق فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، واتخاذ الإجراءات الاستقصائية كافة اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين».
والنشاطان، تنظمهما شخصيات تتهمها حكومة البحرين بدعم الإرهاب. وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد قدمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي احتجاجاً «شديد اللهجة» إلى الحكومة اللبنانية أعربت فيه عن «بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمراً صحافياً، لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين».



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.