«سوق الصواريخ» في جدة.. تسعة كيلومترات من البضائع والمبيعات السنوية 300 مليون دولار

أنشئت قبل 30 عاما.. وتعد أقدم مراكز التسوق على ساحل البحر الأحمر

تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)
تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)
TT

«سوق الصواريخ» في جدة.. تسعة كيلومترات من البضائع والمبيعات السنوية 300 مليون دولار

تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)
تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)

تستقطب سوق الصواريخ في جدة غرب السعودية سنويا مئات آلاف من زائري المدينة خلال فترة الحج والعمرة، بخلاف قاطنيها، لشراء مستلزماتهم من أكبر سوق شعبية في المنطقة على مساحة تتجاوز 9 كيلومترات مربعة، لمختلف السلع التي تروج في السوق.
ويقدر اقتصاديون أن سوق الصواريخ التي اكتسبت التسمية من مجسم على شكل صاروخ للطريق المؤدي إلى السوق الشعبية، يقدر حجم مبيعاتها بنحو 300 مليون دولار سنويا، فيما ترتفع حركة البيع والتسوق مع نهاية الأسبوع، وفي موسمي رمضان وبداية العام الدراسي يسجل حضور كثيف من قبل المتسوقين لشراء حاجيات رمضان والعيد.
وتعد السوق التي تضم قرابة 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن قرابة 15 ألف محل، منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية من الأثاث المنزلي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، إضافة إلى بيع المواد واستبدال السلع المستخدمة، وهي إحدى أهم الأسواق الشعبية التي شهدت تطورا ملحوظا منذ إنشائها قبل 30 عاما، حيث تحول نمط البيع وتقسيم السوق وفتح المسارات بعد أن كان عشوائيا في عرض المنتجات على الأرصفة لأنواع محدودة للبضائع القادمة عبر ميناء جدة الإسلامي.
ويعول اقتصاديون على التحسينات والتطور في سوق الصواريخ في ارتفاع حجم المبيعات في السنوات المقبلة لتصل إلى أكثر من 400 مليون دولار، معللين ذلك بتميز وتفرد السوق بتنوع أصناف السلع والتي تتجاوز 3 آلاف صنف من الجديد والمستعمل، وهو ما لا يمكن وجوده في أي مجمع تجاري، إضافة إلى بعده عن النطاق العمراني مع وجود المساحات الكبيرة التي تستوعب الأعداد المتزايدة لمرتادي السوق.
ويقول الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن أهمية سوق الصواريخ التي تندرج تحت مسمى الأسواق الشعبية، ترتكز على ثلاث نقاط تتمثل في كبر المساحة، وتنوع البضائع، إضافة إلى قيمة أسعار ما يتم تداوله في السوق مقارنة بالمراكز التجارية الكبرى، وإن كان فارق العرض لا يتجاوز 10 في المائة في كثير من السلع، إلا أنه أعطى للسوق زخما بأنها من أهم الأسواق التي تروج سلعا بأسعار زهيدة عن باقي الأسواق والمراكز التجارية.
وأردف الطيار أن السوق وعلى مدار السنوات الماضية منذ تشغيلها بشكل عشوائي إلى يومنا هذا شهدت نقلة نوعية في التنظيم والتوسع، واستمدت قوتها من قربها من ميناء جدة الإسلامي، ومواقع تخزين البضائع «المستودعات»، وهو عامل مهم في تخفيض تكلفة النقل الأمر الذي انعكس على سعر السلعة، إضافة إلى انخفاض أسعار تأجير منافذ البيع في السوق الشعبي وتنوع المساحات التي تتيح للتجار فرصة لعرض أكبر عدد ممكن من السلع.
ولفت الطيار إلى أنه من الصعب رصد حجم المبيعات في مثل هذه الأسواق، إلا أن نمو السوق التي تعد واحدة من 12 سوق شعبية تنتشر في جدة التاريخية منها «البدو، الخاسكية، العلوي، الندى» وفي مواقع متفرقة في جنوب المدينة، يشير إلى ارتفاع حجم المبيعات إلى أكثر من 300 مليون دولار، وذلك يعود لانتشار السلع المستعملة والمخفضة والتي ترفع نسبة الإقبال على هذه الأسواق، ويتوقع زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة مع التوسع الذي تسجله السوق في زيادة منافذ البيع.
وتعد سوق الصواريخ إحدى أهم الأسواق الشعبية المنظمة، إذ تنقسم السوق على شكل مربعات متقاربة تسهل لمرتاديها التنقل ما بين السلع الكهربائية والملابس، والأثاث إلى المفروشات والهدايا، بشكل انسيابي عبر ممرات تستوعب عبور المركبات والمشاة، الأمر الذي يساعد المتسوقين للوصول إلى آخر نقطة من الجهات الخلفية والتي ينتشر فيها بيع المعدات القديمة «سكراب» والأواني المنزلية.
وعلى الرغم من أن السوق أخذت الطابع الشعبي مع التحديثات التي صاحبة نشأتها، فإن مرتاديها من مختلف الطبقات والجنسيات. وتشهد السوق في مواسم العمرة جولات تسوق منظمة لمجموعات لمعتمرين من مختلف الجنسيات، قدموا لشراء الهدايا والتذكارات، فيما تحتوي السوق على ماركات عالمية تتمثل في العطور والساعات والأجهزة الكهربية، وأخرى مقلدة يكثر رواجها في ما يعرف بسوق الجمعة. وعن حالة الرقابة، يؤكد عبد العزيز الغامدي، مدير الإعلام والتواصل في أمانة جدة، أن الأمانة تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات لمراقبة السوق، وتكثف حملاتها لرصد المخالفات القانونية وغير النظامية، وملاحقة البيع العشوائي من قبل العمالة الوافدة، لافتا إلى أن فرق التفتيش تقوم على الفور بمصادرة كل المنتجات المقلدة والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي يتم إتلافها، وتصدر العقوبات المعمول بها في السياق.
وشدد الغامدي على أهمية الوعي لدى المستهلك والتأكد من سلامة المنتج وصلاحيته، والإبلاغ عن أي مخالفة تجارية أو قانونية، عبر هاتف البلاغات الذي يجري التعامل معه على الفور لضبط الحالة والتحقق من مخالفة أنظمة البيع.



تهديد «ترمب» بتكثيف الضربات ضد إيران يهبط بالأسهم الأوروبية 1 %

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تهديد «ترمب» بتكثيف الضربات ضد إيران يهبط بالأسهم الأوروبية 1 %

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا بأكثر من 1 في المائة، يوم الخميس، وسط تراجع التفاؤل بإمكانية احتواء النزاع، وذلك عقب تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتكثيف الضربات ضد إيران.

وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 2 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.7 في المائة و1.6 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

وجاء هذا التراجع في معنويات المستثمرين بعد تصريحات ترمب التي قال فيها: «سنوجِّه لهم ضربات قاسية خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، وسنعيدهم إلى العصر الحجري حيث ينتمون».

في المقابل، تجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، مسجِّلاً ارتفاعاً يقارب 7 في المائة، مما يضع أسهم شركات الطاقة والقطاعات الدورية، مثل الصناعات والبنوك، في دائرة اهتمام المستثمرين مع افتتاح التداولات.

وكان مؤشر «ستوكس 600» قد قفز بأكثر من 2 في المائة يوم الأربعاء، عقب تصريحات سابقة لترمب أشار فيها إلى أن واشنطن قد تنهي عملياتها العدائية مع إيران قريباً، في دلالة واضحة على حالة التقلب الحاد التي تهيمن على الأسواق منذ أكثر من شهر.

ومن المتوقع أن يستمر التأخير في إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لواردات أوروبا، في ممارسة ضغوط إضافية على أسواق الأسهم، مع تغذية المخاوف المتصاعدة بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، تُظهر بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن أن أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة باتت تسعّر احتمال تنفيذ زيادتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية العام، في تحوُّل ملحوظ، مقارنة بالتوقعات السابقة التي رجَّحت تثبيت السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي قبل اندلاع الحرب.

وعلى صعيد الشركات، تترقَّب الأسواق تحركات سهم شركة «نوفو نورديسك»، عقب حصول الحبوب المخصصة لإنقاص الوزن التي تنتجها شركة «إيلي ليلي» الأميركية المنافسة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية.


قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.