السعودية تسيطر على 38.5 % من الاستثمارات العربية لـ«المطاعم».. بـ17 مليار دولار

خبير: مطاعم الوجبات السريعة حصتها 40 % من مجمل القطاع

يشهد سوق المطاعم نموا لافتا في السعودية مع تنافس شركات عالمية ومحلية للاستثمار بهذا القطاع («الشرق الأوسط»)
يشهد سوق المطاعم نموا لافتا في السعودية مع تنافس شركات عالمية ومحلية للاستثمار بهذا القطاع («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسيطر على 38.5 % من الاستثمارات العربية لـ«المطاعم».. بـ17 مليار دولار

يشهد سوق المطاعم نموا لافتا في السعودية مع تنافس شركات عالمية ومحلية للاستثمار بهذا القطاع («الشرق الأوسط»)
يشهد سوق المطاعم نموا لافتا في السعودية مع تنافس شركات عالمية ومحلية للاستثمار بهذا القطاع («الشرق الأوسط»)

تشهد سوق المطاعم نموا لافتا في السعودية مع تنافس شركات عالمية ومحلية على الدخول في عجلة الاستثمار بهذا القطاع، الأمر الذي رفع حجم استثمارات المطاعم لتلامس حدود الـ17 مليار دولار، بحسب ما يكشف أحد كبار المستثمرين العالميين في قطاع المطاعم، الذي أفاد بأن السعودية تسيطر على نحو 38.5 في المائة من مجمل استثمارات المطاعم الموجودة في الدول العربية.
ويفصح لـ«الشرق الأوسط» علي سيناي، وهو مؤسس شركة «روند منيو» العالمية والمتخصصة في قطاع المطاعم والفندقة، أن «هناك أكثر من 91500 مطعم تشكل حجم أعمال ما يزيد على 44 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، وبلاد الشام (لبنان والأردن)». وتطرق سيناي إلى (المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم) الذي أقيم مؤخرا في دبي، بالقول: «كان من المثير جدا أن نرى جمهورا أكبر هذا العام، لما يزيد على 250 من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.. فتناول الطعام خارج المنزل وخدمة التوصيل نقطتان مهمتان جدا في هذه المنطقة، والنمو بالتأكيد مضاعف من حيث الاستثمار والنمو».
وبالسؤال عن تقييمه لنمو قطاع المطاعم في السعودية، يقول سيناي «السعودية سوق ضخم للأغذية والمشروبات، ولكن من حيث نصيب الفرد من المطاعم وإنفاق كل شخص-مطعم فإن السعودية تأتي في المراتب الأخيرة مقارنة بأسواق مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلنا نرى أن أرقام النمو في السعودية ما زالت عند مستويات أعلى من جيرانها».
ويضيف «هناك طلب في هذه السوق يحتاج إلى الوفاء به، فبحسب الأرقام، 17 مليار دولارا من 44 المليارا التي ذكرناها سلفا تأتي من السعودية، مما يشكل حصة ضخمة، مع الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة مع عدد أقل للسكان تحوز على 9 مليارات من حجم الأعمال لوحدها! هذا ونقول إن هناك مجال كبير للنمو في المملكة العربية السعودية في جميع فئات المطاعم، لا سيما المطاعم الفخمة مع اختلاف الأذواق وتعددها».
يأتي ذلك في حين تفصح دراسات سوقية سابقة بأن السعوديين يتناولون أكثر من 8 ملايين وجبة شهريا، مع انتشار أكثر من 5 آلاف مطعم في البلاد، ونحو 100 شركة تعمل في مجال تقديم المنتجات الغذائية من خضار وحبوب ولحوم ودجاج وعصائر وغيرها. ويستفيد قطاع المطاعم في السعودية من نمو عدد السكان الذي وصل إلى 23 مليون نسمة، إضافة إلى الدخل العالي الذي لا يقل عن 2000 دولار للفرد، مما يساعد المطاعم والشركات على تحقيق إيرادات وأرباح بملايين الدولارات سنويا.
من جانبه، يوضح زيد جواد، وهو مؤسس كذلك في شركة عالمية لخدمة المطاعم، أن مطاعم الوجبات السريعة هي المفضلة في هذه المنطقة والسعودية خصوصا، مضيفا: «ذلك رغم تزايد الحملات ضد السمنة، إلا أنه في الواقع يبقى الاستهلاك في تزايد بمعدل سريع جدا، وحسب الأرقام فإن مطاعم الوجبات السريعة تمثل نحو 40 في المائة من إنفاق السوق».
ويكشف جواد عن توجه شركته لزيادة استثماراتها في السعودية من خلال إطلاق خدمة إلكترونية للطلب من المطاعم ممثلا بتطبيق «روند منيو»، وبسؤاله إن كان ذلك سيلغي عصر «الطلب الهاتفي» للوجبات، يقول: «فى هذه اللحظة، نحن لا نوفر الطلب عبر الإنترنت لأننا نعرف من مصادرنا ومن رواد السوق أن الطلب الهاتفي ما زال وبفارقٍ كبير الطريقة الأساسية التي يفضلها الزبائن للاتصال بالمطاعم».
ويضيف جواد «ما زال الطلب عبر الإنترنت تقليدا جديدا ولكنه ينمو بشكلٍ مطرد، إلا أن المستهلك العربي يفضل الاتصال هاتفيا، إنه يود أن يتأكد أن هناك شخصا يأخذ ويؤكد طلبيته ويتمم أي رغبات لديه، ورغم (المعرفة العامة) فإن معظم الزبائن ما زالوا يعتقدون أن الطلب عن طريق الهاتف أسرع وأسهل وأكثر ملاءمة»، ويتابع: «نحن ننظر في كثير من الطرق التكنولوجية المختلفة لتحسين الطلب عبر الهاتف بينما نلبى احتياجات الجمهور الذي يفضل الطلب على الإنترنت».
إلا أن القائمين على التطبيق الجديد يؤكدون أنها سوق قابلة للتوسع وهي تزدحم بالفاعلين المحليين والعالميين المتنافسين ضد بعضهم، قائلين «رغم ذلك فنحن نميز أنفسنا بتوفير احتياجات الزبائن المتنوعة، ليس فقط خدمة التوصيل أو الحجز في المطاعم بل نوفر مقترحاتٍ قيمة ليست لدى منافسينا، بداية من خاصية اكتشاف المطاعم عن طريق آراء المجتمع، ومن أجل هذا قمنا بتضمين شبكات التواصل الاجتماعي لذلك».
ومع الازدهار التجاري لسوق المطاعم في السعودية الذي يجري على قدم وساق، يبدو أن الوسائل الإلكترونية حلت مكان حلقة الوصل بين المطعم والمستهلك، إذ إن الكثير من مستخدمي الأجهزة الذكية يرغبون في معرفة المطاعم الجديدة وكذلك معرفة رأي الزبائن بها ومواقع وأسعار الوجبات من خلال التطبيقات والبرامج الحديثة، الأمر الذي سهل من مهام طلب المأكولات وضاعف من معدلات إنفاق الفرد على المطاعم في السعودية.



خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي تكبد «وول ستريت» ثاني تراجع أسبوعي في 13 أسبوعاً

لوحة شارع «وول ستريت» معلّقة أمام بورصة نيويورك (رويترز)
لوحة شارع «وول ستريت» معلّقة أمام بورصة نيويورك (رويترز)
TT

خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي تكبد «وول ستريت» ثاني تراجع أسبوعي في 13 أسبوعاً

لوحة شارع «وول ستريت» معلّقة أمام بورصة نيويورك (رويترز)
لوحة شارع «وول ستريت» معلّقة أمام بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت أسهم الذكاء الاصطناعي تراجعاً حاداً يوم الجمعة، ما أثر سلباً على «وول ستريت». وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، متجهاً نحو ثاني أسبوع خسارة له فقط خلال 13 أسبوعاً الماضية. وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يركز بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1 في المائة، حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. أما مؤشر «داو جونز» الصناعي، الذي لا يركز بشكل كبير على التكنولوجيا، فقد انخفض بنسبة أقل بلغت 0.4 في المائة، أي 223 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وبدأ التراجع في آسيا، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم بنسبة 4.2 في المائة في اليابان و5.8 في المائة في كوريا الجنوبية. وفي هذه الأسواق أيضاً، جاءت أسهم الشركات التي اندفعت خلال الفترة الماضية وراء موجة الحماس في قطاع الذكاء الاصطناعي في صدارة الخسائر، ما جعلها المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض الحاد، وسط تزايد المخاوف من المبالغة في التقييمات وتباطؤ وتيرة الأرباح.

وبعد أن حققت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ارتفاعات هائلة وتصدرت السوق لسنوات، تعرضت مؤخراً لضغوط بسبب مخاوف من عدم قدرة أرباحها على مواكبة الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهمها. وقد كان لهذه الانخفاضات تأثير بالغ؛ نظراً لأن أسهم الذكاء الاصطناعي أصبحت الأكبر والأكثر تأثيراً في «وول ستريت»، مما جعل تحركات أسعارها أكثر تأثيراً على المؤشرات من غيرها.

وجاءت خسائر يوم الخميس على الرغم من ارتفاع غالبية الأسهم ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». إلا أن هذا الارتفاع طغى عليه انخفاض أسهم شركة «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 5.5 في المائة. فقد كانت الشركة المصنعة لذاكرة الحواسيب من أكبر الرابحين هذا العام، حيث تضاعف سعر سهمها أربع مرات تقريباً، وذلك بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي التي أدت إلى زيادة الطلب على منتجاتها.

لكن المستثمرين لاحظوا أيضاً الجانب السلبي لهذه الطفرة في اليوم السابق، عندما أعلنت شركة «أبل» أنها اضطرت إلى رفع أسعار العديد من منتجاتها بنسب كبيرة لتعويض ارتفاع أسعار الذاكرة. ويكمن القلق في أن هذه الأسعار المرتفعة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الطلب.

وفي مؤشرٍ على التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، انخفض سهم شركة «سبايس إكس» بنسبة 1 في المائة إلى ما دون 152 دولاراً، مسجلاً أدنى مستوى له منذ طرحه المرتقب في بورصة «وول ستريت» مطلع هذا الشهر. وبعد أن بدأ سعر السهم عند 135 دولاراً، ارتفع لفترة وجيزة فوق 225 دولاراً خلال الأيام الأولى من التداول. إلى جانب الصواريخ، تمتلك «سبيس إكس» أيضاً شركة «إكس إيه آي» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وقد جاء هذا الانخفاض في أسعار الأسهم بالتزامن مع تراجع أسعار النفط إلى مستوياتها قبل الحرب مع إيران التي أدت إلى ارتفاعها. وانخفض سعر برميل خام برنت بنسبة 3 في المائة إلى 73.23 دولاراً، بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.2 في المائة إلى 69.65 دولاراً للبرميل.

وفي سوق السندات، حافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية على استقرارها النسبي. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة من 4.40 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس.

وتُهدد العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية، الناجمة عن المخاوف من التضخم، بتباطؤ الاقتصادات، وقد أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية وأنواع القروض الأخرى. كما تُؤثر العوائد المرتفعة سلباً على أسعار الاستثمارات، لا سيما تلك التي تُعتبر الأغلى ثمناً. وهذا يزيد الضغط على الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.


رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يعزز فريقه بمستشارين اقتصاديين مخضرمين

كيفين وارش يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن العاصمة 17 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
كيفين وارش يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن العاصمة 17 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
TT

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يعزز فريقه بمستشارين اقتصاديين مخضرمين

كيفين وارش يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن العاصمة 17 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
كيفين وارش يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن العاصمة 17 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

عيّن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، الخبيرَين الاقتصاديين المخضرمَين دانيال كوفيتز وإريك إنغستروم مستشارَين له، وهما اقتصاديان ركزت أحدث أبحاثهما على تقييم ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، وتحليل أسباب استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ويؤدي المستشارون الاقتصاديون لدى رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» دوراً محورياً في تقديم التحليلات والأبحاث اليومية، وإعداد المذكرات، وصياغة الخطابات، ومراجعة الأفكار والسياسات، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

كما استعان وارش بمستشارين خارجيين بعقود مؤقتة، هما بول وينفري، الزميل السابق في مؤسسة التراث، ودانيال هيل من معهد هوفر بجامعة ستانفورد، للمساعدة في إدارة المرحلة الانتقالية التي تتضمّن تشكيل خمسة فرق عمل لدراسة مختلف جوانب عمليات «الاحتياطي الفيدرالي» وأداء الاقتصاد الأميركي.

وعمل كوفيتز، الذي يشغل منصب نائب مدير قسم الأبحاث والإحصاء في «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب وارش خلال فترة عضويته في مجلس المحافظين بين عامَي 2006 و2011. ووفقاً لسيرته الذاتية، تتركز أبحاثه الحالية على فقاعات الأصول واستقرار أسواق الائتمان قصيرة الأجل.

أما إنغستروم، المدير المساعد لقسم الشؤون النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي»، فقد نشر مؤخراً دراسة خلصت إلى أن ملخص التوقعات الاقتصادية الفصلي يساعد الأسواق على تحسين توقعاتها عند صدوره، إلا أنه مع مرور الوقت أصبح يشكّل «عائقاً» يحدّ من سرعة تحديث المحللين المستقلين لتوقعاتهم استناداً إلى البيانات الاقتصادية الجديدة.

ويُعرف وارش بانتقاداته للتوجيهات المستقبلية الصادرة عن «الاحتياطي الفيدرالي»، بما في ذلك «مخطط النقاط» الخاص بتوقعات أسعار الفائدة؛ إذ يرى أنه يُفسَّر على أنه تعهد مسبق بمسار السياسة النقدية، الأمر الذي يقيّد قدرة صناع القرار على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

كما تعاون كوفيتز وإنغستروم في إعداد ورقة بحثية حديثة تناولت أسباب استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، رغم خفض «الاحتياطي الفيدرالي» خلال عامَي 2024 و2025 سعر الفائدة قصير الأجل المستخدم لتوجيه النشاط الاقتصادي وكبح التضخم.

وحملت الدراسة عنوان «عودة المخاطر القديمة في عصر مصداقية (الاحتياطي الفيدرالي)»، وخلصت إلى أن ارتفاع عوائد السندات يعكس بصورة أساسية مخاوف المستثمرين من اتساع العجز المالي الأميركي واحتمال تكرار صدمات العرض مستقبلاً، وليس شكوكاً بشأن قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» أو التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وأكد الباحثان أنهما «لم يجدا أي دليل على أن ارتفاع مخاطر التضخم طويلة الأجل كان عاملاً وراء صعود أسعار الفائدة طويلة الأجل»، مشيرين إلى أن نتائج الدراسة تعكس دخول الأسواق مرحلة جديدة من تسعير الأصول، عادت فيها مخاطر قديمة إلى الواجهة، تتمثّل في صدمات العرض السلبية وعدم استدامة أوضاع المالية العامة.


اتساع عجز الميزان التجاري الأميركي في مايو إلى أعلى من التوقعات

محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

اتساع عجز الميزان التجاري الأميركي في مايو إلى أعلى من التوقعات

محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتسع عجز الميزان التجاري الأميركي للسلع بشكل حاد في مايو (أيار)، حيث زادت الشركات وارداتها لتجنّب النقص وارتفاع الأسعار المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يدفع الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن عجز الميزان التجاري للسلع ارتفع بنسبة 27.4 في المائة ليصل إلى 105.8 مليار دولار الشهر الماضي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز 85 مليار دولار. وارتفعت واردات السلع بمقدار 10.9 مليار دولار لتصل إلى 313.4 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات بمقدار 11.8 مليار دولار لتصل إلى 207.7 مليار دولار، وفق «رويترز».

وكان الميزان التجاري قد شكّل عبئاً على الناتج المحلي الإجمالي لربعَيْن متتاليَيْن. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو السنوي للربع الثاني سيبلغ نحو 2.5 في المائة.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.1 في المائة خلال الربع الماضي، بعد أن نما بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).