النعيمي: السعودية مستعدة لتزويد الصين بأي نفط إضافي

بكين تحصل منها على أكثر من 16 % من وارداتها

النعيمي: السعودية مستعدة  لتزويد الصين بأي نفط إضافي
TT

النعيمي: السعودية مستعدة لتزويد الصين بأي نفط إضافي

النعيمي: السعودية مستعدة  لتزويد الصين بأي نفط إضافي

قال وزير البترول السعودي المهندس علي النعيمي إن المملكة مستعدة لتزويد الصين بأي كميات إضافية تحتاج إليها من النفط الخام السعودي، إذ إنها من أهم زبائن المملكة.
وأوضح النعيمي خلال اجتماع في العاصمة الصينية بكين يوم أمس مع وزير هيئة الطاقة الوطنية بجمهورية الصين أن الصين وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وأكبر دولة مستوردة للبترول في العالم، تحصل على أكثر من 16 في المائة من واردتها الخارجية من البترول السعودي، وأن هناك مجالات متعددة للتعاون بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة من قبل النعيمي إلى الصين في ظل اشتداد المنافسة بين الدولة المصدرة للنفط على زيادة حصتها في السوق الصينية، إذ تسعى دول في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مثل العراق أو أنغولا لبيع مزيد من النفط في الصين، بينما تسعى دول من خارج المنظمة مثل روسيا وعمان إلى فعل الشيء ذاته.
ورغم المنافسة الشرسة لا تزال السعودية وأنغولا هما أكبر موردين للنفط الصيني هذا العام بحسب الإحصاءات الرسمية، تليهما عمان.
وتظهر بيانات رسمية صينية اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن الصين زادت وارداتها من النفط العماني بصورة كبيرة جدًا في مارس (آذار) الماضي بنسبة تصل إلى 109 في المائة مقارنة بمارس من عام 2014 وبنسبة 53 في المائة من فبراير (شباط) هذا العام.
وزادت الصين وارداتها من النفط السعودي خلال مارس بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي. وتبلغ حصة المملكة من بين أكبر ثلاث دول تصدر النفط إلى الصين نحو 36 في المائة بحسب الإحصاءات. وتذبذبت حصة المملكة بين الثلاثة الكبار بين 33.3 في المائة و43 في المائة بين أبريل (نيسان) من العام الماضي ومارس من العام الحالي.
ومن المتوقع أن تشهد السوق الصينية منافسة شديدة من قبل العراق التي سيشهد نفطها تحسنًا في الجودة مع فصل خام البصرة الثقيل عن البصرة الخفيف الشهر القادم وبيع كل منهما على حدة. وتقدم العراق وإيران مزايا سعرية للزبائن في الصين. وتريد العراق أن توسع مبيعاتها في الصين نظرًا لأنها تريد زيادة إنتاجها من النفط هذا العام وكل عام حتى عام 2020.
وبالعودة إلى تصريحات النعيمي قال إن المجالات الأخرى تشمل الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين في مجالات البترول وتسويق منتجاته، إضافة إلى تبادل الخبرات والأبحاث والدراسات، وتصنيع المواد والخدمات البترولية».
وأضاف النعيمي قائلاً: «إن المملكة ومنذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للصين العام الماضي تؤيد فكرة بناء طريق جديد للحرير، من أجل التنمية الاقتصادية في دول آسيا، ومن ضمن ذلك الدول العربية. وإننا نطمح إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتنمية الصناعات في المملكة، وأن نرى كثيرا من الشركات الصينية تستثمر في المملكة في مجالات التصنيع».
ورافق النعيمي في اجتماعه مع رئيس هيئة الطاقة الصينية كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية يحيى الزيد، ومستشارا الوزير الدكتور إبراهيم المهنا والدكتور ناصر الدوسري، ومدير عام المكتب الخاص للوزير علي الطويرقي. وحضر الاجتماع كذلك محافظ المملكة لدى أوبك الدكتور محمد الماضي الذي يتحدث الصينية بطلاقة وسبق أن كان يترأس أعمال «أرامكو» في الصين. كما حضر الاجتماع من «أرامكو السعودية» أحمد السبيعي، وإبراهيم أبو العينين الذي تم تعيينه في العام الماضي رئيسًا لشركة «أرامكو آسيا» التي اتخذت من بكين مقرًا لها.



الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.