مجلس النواب الليبي يختار فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة

فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الجديد (أرشيفية - أ.ف.ب)
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الجديد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مجلس النواب الليبي يختار فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة

فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الجديد (أرشيفية - أ.ف.ب)
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الجديد (أرشيفية - أ.ف.ب)

اختار مجلس النواب الليبي، المنعقد بمدينة طبرق في أقصى شرق البلاد، بالإجماع، اليوم (الخميس)، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً جديداً للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، في تصريح صحافي، إن مجلس النواب «صوّت بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا، رئيساً للحكومة». لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حالياً، قال إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته وإنه لن يتنحى.
وأوضح الدبيبة أنه وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري يرفضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب. وشدد الدبيبة، في تصريح صحافي عقب لقائه عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، أول من أمس (الثلاثاء)، على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.
كما صوّت مجلس النواب الليبي، في وقت سابق اليوم، على تعديل الإعلان الدستوري الذي يقضي بحل «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور» المنتخبة في عام 2014، ويقضي التعديل بتشكيل لجنة جديدة من مجلس النواب ومجلس الدولة وخبراء للنظر في مشروع الدستور وتعديلاته وعرضه للتصويت والاستفتاء.
وقال بليحق إن مجلس النواب صوّت بالأغلبية المطلقة، بـ126 صوتاً من أصل 147 نائباً حضروا اليوم. وكان مجلس النواب في جلسته يوم الاثنين الماضي، أقر مشروع قانون خارطة طريق تمدد عمل مجلس النواب لـ14 شهراً إضافية بعد فشل المفوضية العليا للانتخابات في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد السابق المحدد 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».