قياديون «عونيون» سابقون يخوضون الانتخابات على لوائح المعارضة

تخوض مجموعة من القياديين «العونيين» السابقين الانتخابات النيابية المقبلة بالتحالف مع قوى «الثورة والتغيير» ومجموعات المعارضة، وهي تتحدث عن حظوظ كبيرة لها لتحقيق خروقات في أكثر من دائرة بوجه «منظومة السلطة» التي تعد «التيار الوطني الحر» جزءاً أساسياً منها.
وبدأت الأزمة داخل «التيار» في عام 2013 واستفحلت عام 2015 جراء ما يقول معارضو رئيس «الوطني الحر» جبران باسيل، إنها ضغوط مورست على الراغبين بالترشح لرئاسة «التيار» لتخلو الساحة لباسيل، صهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤسس «التيار». وهم يرون أنه تم «تعيين» باسيل خلفاً لعون لا انتخابه ديمقراطياً، ويؤكدون أنه منذ تسلمه رئاسة التيار سعى إلى إقصاء معارضيه، ومعظمهم ممن يُعرفون بـ«القدامى والمؤسسين» الذين يعترضون على السياسة التي يتبعها بإعطاء الدور الأبرز لـ«المتمولين»، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالنيابة والتوزير، باعتبار أن قسماً كبيراً من النواب والوزراء الذين تمت تسميتهم في الحكومات المتعاقبة، كانوا حتى وقت غير بعيد لا ينتمون إلى التيار بل إلى تيارات وأحزاب أخرى.
ومنذ عام 2013، تم فصل عدد كبير من هؤلاء القياديين لمخالفتهم قرارات حزبية وانضم إليهم آخرون قرروا الاستقالة احتجاجاً على سياسة قيادة «التيار».
وتتجه «المعارضة العونية» لخوض الانتخابات في دوائر بعبدا، وعاليه، والمتن، وكسروان - جبيل، والكورة، وجزين، وعكار، وزحلة، إما مباشرةً من خلال ترشيح قياديين عونيين سابقين وإما من خلال دعم شخصيات قريبة منهم.
ومن أبرز من حسموا ترشيحهم، ابن شقيق الرئيس عون، نعيم عون، وهو أحد مؤسسي «التيار»، إضافةً للقياديين السابقين رمزي كنج، وطانيوس حبيقة، وتوفيق سلوم، وطوني أبي عقل، فيما لم يحسم أنطوان نصر الله ترشيحه بعد.
ويرى هؤلاء أنهم بخوضهم هذه الانتخابات إنما يخوضون معركة التغيير الحقيقية، كما يقولون. ويتحدث نعيم عون عن «معايير أساسية للترشيحات، أولاً أن تكون هادفة ومدروسة، تتأمن لها حظوظ النجاح وتسهم بفوز لائحة المعارضة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بعض الترشيحات لم تُحسم نهائياً لأنها مرتبطة بظروف المعركة والتوزيع الطائفي للمقاعد. ويشير عون إلى أنهم (كمعارضة عونية) كانوا يستعدون للانتخابات المقبلة منذ عام 2018، «لعلمنا بأن البلد ككل أصبح في دائرة الخطر الوجودي وقد أتت الأحداث بعدها لتعزز وجهة نظرنا وتدفع بخططنا قدماً»، مضيفاً: «ما وصلنا إليه يتحمل فرقاء الداخل مسؤوليته بشكل أساسي وإن كانت عناصر خارجية مؤثرة في هذا المجال.. ما نطمح ونسعى إليه هو معالجة أسباب الأزمة لا العوارض».
ويشير رمزي كنج إلى أن المعركة التي يخوضونها اليوم هي بوجه السلطة القائمة، معتبراً أن «مسؤولية التيار عن الانهيار جزء من مسؤولية التركيبة السياسية، وإن كانت مسؤوليته في الفترة الأخيرة أصبحت أكبر من باقي القوى باعتبار أن لديه العدد الأكبر من أعضاء السلطة التنفيذية، وأكبر كتلة تشريعية مع الحلفاء في مجلس النواب، إضافةً إلى رئاسة الجمهورية». ويرى كنج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة في البلد مشكلة إرادة سياسية وليست مشكلة تقنية»، موضحاً رداً على سؤال، أن «مشكلة الأعداد لا قيمة لها في بلد كلبنان حيث السلطة عبارة عن مجموعة أقليات يتّحد بعضها مع بعض... وبالتالي فإن كتلة من 20 نائباً أو أكثر قادرة على أن تحقق التغيير المنشود مع توافر العناصر الخارجية المساعدة والأهم الإرادة الداخلية، باعتبار أن البلد لم يعد صالحاً للاستمرار بحالته الحالية».
أما أنطوان نصر الله فيعوّل على الدوائر المحيطة بـ«التيار» الممتعضة من أدائه والتي انكفأت ولم تشارك بالانتخابات الماضية، أو صوّتت لـ«الوطني الحر» وهي غير مقتنعة في غياب البديل، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ومع طرحنا شخصيات تنتمي للخط التاريخي، خط السيادة والدولة بكامل مقوماتها وحيث لا شراكة بالسلاح، وهي شخصيات فاعلة وموجودة في مناطقها، نكون نقدم البديل لكل الذين لم يعودوا مقتنعين بخيارات وأداء قيادة التيار».
وفي الانتخابات النيابية الماضية عام 2018، ترشح القياديان العونيان السابقان، بسام الهاشم في جبيل وزياد عبس في الأشرفية، إلا أنهما لم يوفّقا بالفوز في الانتخابات.