أوكرانيا والتوتر في أوروبا على طاولة مفاوضات بوتين ـ ماكرون

الرئيس الفرنسي يأمل بـ«صانع السلام» والكرملين يشيد بزيارته

صحافيون يشاهدون عبر الشاشات المحادثات بين بوتين وماكرون من الغرفة الإعلامية في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
صحافيون يشاهدون عبر الشاشات المحادثات بين بوتين وماكرون من الغرفة الإعلامية في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
TT

أوكرانيا والتوتر في أوروبا على طاولة مفاوضات بوتين ـ ماكرون

صحافيون يشاهدون عبر الشاشات المحادثات بين بوتين وماكرون من الغرفة الإعلامية في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
صحافيون يشاهدون عبر الشاشات المحادثات بين بوتين وماكرون من الغرفة الإعلامية في الكرملين أمس (أ.ف.ب)

سادت توقعات حذرة في موسكو أمس مع انطلاق جولة المفاوضات «وجها لوجه» بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور موسكو في مسعى لتخفيف حدة التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الوضع في أوكرانيا وملفات الأمن الاستراتيجي في أوروبا.
وانطلقت المحادثات فور وصول ماكرون إلى روسيا، في الفترة المسائية، وكان الكرملين مهد لها بالإشارة إلى أن الزيارة «بالغة الأهمية»، وقال الناطق باسم الديوان الرئاسي ديميتري بيسكوف إن موسكو تعول على مناقشة ملفات الوضع في أوكرانيا ومسائل الضمانات الأمنية التي تطلبها موسكو والوضع في المنطقة. وأشار إلى أن الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين التي سبقت زيارة ماكرون لموسكو تناولت هذه المسائل، مضيفا أنه «لذلك، ننتظر أن تكون المباحثات موضوعية للغاية وشاملة».
ولاحظ بوتين في استهلال قصير سبق بدء المفاوضات خلف أبواب مغلقة أن «ملفات كثيرة يتوجب مناقشتها بشكل مباشر، قد تراكمت، برغم أن اتصالاتنا لم تنقطع خلال الفترة الماضية». وأشاد بالجهد الذي يقوم به ماكرون لـ«تخفيف التوتر حول الأمن في أوروبا، وهو أمر يقلقنا بقوة». وأشاد أيضا بالجهود التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لتسوية «الأزمة الداخلية الأوكرانية».
ولفت بوتين إلى رمزية توقيت الاجتماع، في يوم الذكرى الثلاثين لتوقيع وثيقة حول معاهدة العلاقات الخاصة بين روسيا وفرنسا. وأضاف «يجب أن أقول إنه على مدى كل هذه السنوات، كما قلت للتو، كانت فرنسا تقوم بدور أكثر نشاطا في حل القضايا الأساسية للأمن الأوروبي».
في حين اكتفى ماكرون في مقدمة اللقاء بتأكيد أهمية مناقشة ملف الأمن، قال إنه «لا بديل عن الحوار، ولا بد أن تتصرف كل الأطراف بمسؤولية تجاه هذا الموضوع». وخاطب بوتين بالإشارة إلى سعادته «لأننا سنتمكن من إيجاد إجابة مفيدة بشكل جماعي لروسيا ولأوروبا بأكملها. الإجابة المفيدة هي الإجابة التي تسمح لنا بتجنب الحرب، بالطبع، وبناء الاستقرار ومنح الثقة للجميع».
هذه المقدمات وضعت الحوار مباشرة على المسار المتوقع في المفاوضات التي استبقها خبراء روس بتأكيد أهمية «عدم الإفراط في التفاؤل، على رغم أهمية التحركات الفرنسية والألمانية لتقليص حدة التوتر».
ورأت مصادر دبلوماسية روسية أن أهمية المحادثات مع ماكرون تنطلق من أنه «يتمتع بثقل سياسي كافٍ في أوروبا حاليا، وإن كان هذا الثقل نسبيا وليس مطلقا».
وكان بوتين وصف نظيره الفرنسي بأنه «محاور جيد». وقال معلقون روس إن الكرملين مرتاح للحوار معه لأن ماكرون «حتى لو تحدث بشدة عن السياسة الروسية، فقد حاول دائماً الالتزام باللغة الدبلوماسية» في انتقاد مبطن إلى سياسيين أوروبيين شنوا حملات قوية ضد سياسات الكرملين.
لكن التوقعات الروسية من جهود ماكرون للوساطة تبقى محدودة، و«حذرة» كما قالت المصادر، خصوصا أن الرئيس الفرنسي استبق زيارته بتحميل موسكو عمليا الجزء الأكبر من نشاط «العسكرة» على الحدود الفاصلة بين أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا وروسيا، وقال إن العالم يرى كيف أن المشاة والطيران يستخدمان لهذا الغرض، و«نرى أن التدريبات العسكرية تجري. في هذا الوضع الذي نعتزم لعب دور للتهدئة فيه، وتخفيف التوترات من خلال الحوار وتجنب الصراع العسكري».
كما أن الرئيس الفرنسي حمل موسكو مسؤولية اندلاع الأزمة في أوروبا أصلا، من خلال إشارته إلى أن الكرملين قام بعمل عسكري «عدواني» في عام 2008 ضد جورجيا وفي عام 2014 قام بتصرف مماثل ضد أوكرانيا من خلال ضم شبه جزيرة القرم.
لكن الأهم من النقطتين السابقتين وفقا لوجهة نظر مصدر روسي أن «ماكرون، على عكس بوتين يجري هذا الحوار بشكل عام وتبدو يداه مقيدتين»، في إشارة إلى أنه «لا يمكنه الخروج على النهج الأوروبي العام، خصوصا أن بلاده تترأس الاتحاد حاليا، كما أنه «لن يكون قادرا أن يميل بشدة إلى السعي إلى حل وسط، لأن هذا الظرف سيستخدم على الفور من قبل خصومه السياسيين في باريس، وفي الاتحاد الأوروبي، وسوف يواجه حملة اتهامات بـ(الليونة المفرطة تجاه بوتين)».
رغم ذلك، لم تستبعد مصادر روسية أن تنتج عن الزيارة «خريطة طريق» لدفع الحوار حول الأمن في أوروبا، وتخفيف التوتر مع أوكرانيا من خلال تفاهم على إطلاق حوار مجموعة «نورماندي» (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) على مستوى أعلى من مستوى الخبراء الذين التقوا أخيرا في باريس.
وفي هذا السياق، يبدو أن الرئيس الفرنسي يعول على تحقيق اختراق خلال الزيارة التي ستليها مباشرة زيارة إلى كييف (اليوم). وقالت صحيفة «بوليتيكو» إن الرئيس الفرنسي يعول عبر محادثاته مع نظيره الروسي على اتفاقية سلام لتسوية أزمة أوكرانيا من أجل الحصول على مكانة زعيم أوروبي «صانع سلام».
ومع إشارة الصحيفة إلى أن ماكرون يقوم عمليا بـ«مجازفة ويخوض تحديا كبيرا» لكنه «إذا نجح في ذلك، فسيكون البطل الذي منع هجوما على أوكرانيا، وأعاد أوروبا إلى الخريطة، وكل ذلك في الوقت المناسب للانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل (نيسان) المقبل».
على صعيد آخر، أبرز تقرير نشرته وسائل إعلام روسية أمس، أن عمليات «تسليح الجيش الأوكراني» تتواصل بشكل نشط رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة. ولفت إلى أن «دول الناتو تواصل إغداق الأسلحة التي تعتبر في معظمها هجومية، خاصة أنظمة الصواريخ الأميركية من طراز (جافلين)». وأشار إلى أن واشنطن أرسلت حتى الآن 6 شحنات من السلاح إلى أوكرانيا، وأنها عمليا أقامت «جسرا جويا» مع أوكرانيا لنقل شحنات أسلحة بينها أنظمة صواريخ مضادة للدبابات، وقاذفات محترقة وقنابل هجومية.
بدورها سلمت بريطانيا السلطات الأوكرانية حوالي 2200 قذيفة مضادة للدبابات. ووفقا للتقرير فقد تم تسليم أوكرانيا أكثر من 650 طنا من الأسلحة والمعدات العسكرية من بلدان أعضاء في الناتو. بما فيها بنادق قنص وذخيرة ومحطات رادار مضادة ومعدات اتصالات. ومن المنتظر كذلك أن تصل من الولايات المتحدة 5 مروحيات نقل عسكرية روسية الصنع، كانت معدة سابقا للقوات المسلحة الأفغانية.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».