النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية
TT

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

تراجعت أسعار النفط دولاراً خلال تعاملات أمس الاثنين، وسط بوادر على إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تفضي إلى رفع العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، ما يعوض أثر المخاوف بشأن شح الإمدادات.
وانخفض خام برنت 96 سنتاً بما يعادل واحداً في المائة إلى 92.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس مستوى 94 دولاراً في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.4 في المائة إلى 91 دولاراً للبرميل. وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 92.73 دولار.
أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.
وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط ما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.
ويقول محللون إن أسعار الخام، التي ارتفعت بالفعل بنحو 20 في المائة هذا العام، من المرجح أن تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل بسبب قوة الطلب العالمي.
وتجد مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، صعوبة في الوفاء بمستويات الإنتاج المستهدفة رغم ضغوط من الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.
وما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات استمرار التوتر في شرق أوروبا، إذ قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال أيام أو أسابيع لكن ما زال بإمكانها اختيار مسار الدبلوماسية.
في الأثناء، أكد المدير التنفيذي لشركة محطات تصدير النفط الإيرانية جاهزية الشركة لرفع طاقة تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز في أسرع وقت ممكن.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أمس، عن المسؤول عباس أسدروز القول إنه رغم العقوبات فإن الشركة لم تتوقف عن التصدير، وإنها تقوم بعمليات تصدير للنفط الخام بأشكال مختلفة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.