شركات كويتية لاستثمار 90 مليون دولار شرق السعودية

تتضمن إنشاء مراكز ترفيه ومول تجاري في الخبر والظهران

جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شركات كويتية لاستثمار 90 مليون دولار شرق السعودية

جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة تؤكد جاذبية السوق التنموية السعودية، وقّع مستثمرون كويتيون عقدين استثماريين مع أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية لإنشاء مراكز ترفيه ومول تجاري بقيمة 340 مليون ريال (90.6 مليون دولار).
واشتمل عقدا المشروعين الاستثماريين على عقد مع شركة «الشايع» لتطوير عدد من مراكز الترفيه والسياحة والمطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية في مدينة الخبر، بإجمالي إيرادات 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، بجانب عقد مع تحالف شركة «المباركية» لتطوير مركز تجاري (مول) بمساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مخطط «أجيال أرامكو» بالظهران، بإجمالي إيرادات 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار).
وقال الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال توقيع العقدين في ديوان الإمارة، أمس (الاثنين) «إن جذب المستثمرين من خارج المملكة يدل على أن المنطقة الشرقية تمتلك بنية تحتية جاذبة لإقامة الاستثمارات التي تساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن تماشياً مع (رؤية المملكة 2030)».
ووقّع العقدين عن أمانة المنطقة الشرقية، أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن الشركات الكويتية كل من محمد بن عبد العزيز الشايع والصيفي مبارك المبارك.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير «أن هذه المشاريع ستسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى العناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة الاقتصادية ومشاركة المستثمرين الخليجيين تؤكد جاذبية الاستثمار البلدي وثقة المستثمرين باقتصاد المملكة».
وأضاف، أن «الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات الرياضية؛ بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والبيئة والخصخصة والتعزيز من كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها، والعمل مستمر لترسية وتوقيع المزيد من المشاريع الاستثمارية».
وأبان الجبير بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على الفرص الاستثمارية بالأمانة ومشاركة مستثمرين من خارج المملكة من الخليج وأوروبا؛ مما ساهم في قفزة وتضاعف بالإيرادات خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع المستثمرين، حيث حققت الأمانة إيرادات أكبر من الأرقام المستهدفة لوزارة المالية خلال الثلاث أعوام المتتالية في إنجاز يسجل للأمانة.
وأضاف الجبير، أنه تم استعراض تجربة الأمانة بالاستثمار في منتدى ميزانية 2020، حيث ستدعم إيرادات المشروعات المبرمة الاستدامة المالية واستمرارية الجهود الخدمية والسياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال «تهدف المبادرات الاستثمارية إلى خلق فرص وظيفية ودعم الأسر المنتجة وتنشيط المهرجانات والفعاليات والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة بالمنطقة وجودة الحياة».
ودعا الجبير المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق «فرص» للهواتف الذكية ومركز التميز الاستثماري بكل شفافية وسهولة، والمشاركة في صناعة الاستثمارات البلدية لتنمية المنطقة.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رعى أول من أمس، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة «شمول القابضة»، الذي يضم مستثمرين كويتيين، تبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) على مساحة 1.8 مليون متر مربع في العاصمة الرياض.
من جهته، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة «شمول القابضة»، محمد بن عبد العزيز الشايع، أن مشروع الأفنيوز الرياض سيضم فنادق عالمية، وشققاً سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة، مشيراً إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.