طاقة الرياح تنعش مدينة هَل في شمال إنجلترا

تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
TT

طاقة الرياح تنعش مدينة هَل في شمال إنجلترا

تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تقوم الشركة الإسبانية الألمانية «سيمنس جاميسا» للطاقة المتجددة بتوسيع نطاق عملها للردّ على الطلب المتزايد في مدينة هلّ في شمال إنجلترا الصناعي حيث يقع أكبر مصنع لشفرات التوربينات الهوائية في البلاد.
وكانت المدينة الواقعة على مصبّ نهر هامبر معروفة في السابق بصيد الأسماك. وتُعيد ابتكار نفسها اليوم في الطاقات المتجددة، مدعومة بهدف الدولة البريطانية في القضاء على انبعاثات الكربون بحلول العام 2050.
ويقوم كارل جاكسون (56 عاماً) بطلاء شفرات التوربينات الهوائية داخل مشغل، قائلاً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «نقوم بواجبنا بتزويد طاقة أنظف وأرخص للجميع».
وانضمّ جاكسون إلى المؤسسة التي يعمل فيها عند افتتاحها قبل 6 سنوات. ويضيف: «ستشغل طاقة الرياح مكانة مهمّة في المستقبل»، هي التي أعطت «دفعاً كبيراً للوظائف والاقتصاد» في مدينة هلّ. وتسعى المملكة المتحدة إلى التخلي تدريجياً عن اعتمادها على الغاز الذي يرفع استخدامه فواتير الطاقة، ويُرغم لندن على تخصيص مليارات لمساعدة الأكثر حاجة هذا الشتاء.
ومنذ عام 2016، أُنتج نحو 1500 شفرة لتوربينات هوائية بطول 81 متراً، أي ما يُعادل تقريباً طول جناح طائرة إيرباص «أيه 380».
ومن المقرّر أن تفتح مجموعة «سيمنس جاميسا» مصنعاً لها في مارس (آذار) في مدينة هافر الفرنسية. وتوسّع نطاق نشاطها أيضاً في مدينة هلّ من أجل تصنيع شفرات أضخم يصل طولها إلى 100 متر. وتوفّر بذلك دورة واحدة للتوربينة الهوائية طاقة كهربائية كافية لتغذية منزل متوسّط الحجم طيلة يومين كحدّ أقصى.
وينشغل موظّفو المصنع الذي يعمل فيه نحو 1000 شخص، في تركيب خشب البلسا والألياف الزجاجية والصمغ في قوالب ضخمة لتصنيع شفرات جاهزة لمواجهة الرياح القوية من بحر الشمال.
ونحو 25 في المائة من الإنتاج الكهربائي البريطاني مصدره طاقة الرياح، أي نسبة أعلى من المعدّل الأوروبي (16 في المائة) والمعدّل الفرنسي (9 في المائة)، بحسب أرقام مجموعة الضغط الأوروبية «وينديوروب» نُشرت في العام 2020.
ويؤكّد مدير المصنع، آندي سايكس، أن جزء الطاقة المُنتَجة من طاقة الرياح «سيواصل نموّه»، في وقت يرى أن على المملكة المتحدة التخفيف من الانبعاثات، مع تخفيف اعتمادها على واردات الطاقة.
وأكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استضافت بلاده (أسكوتلندا تحديداً) مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 26» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أنه يريد أن يحوّل بلاده إلى «سعودية للرياح». ومنحت السلطات الأسكوتلندية امتيازات لـ17 مشروعاً لطاقة رياح البحر لشركات كبيرة في مجال الطاقة خلال شهر يناير (كانون الثاني)، ما سيزيد من القدرات الإنتاجية في المملكة المتحدة.
غير أن نشاطات مدينة هلّ في مجال الطاقات المتجددة لا تقتصر على مشروعات طاقة الرياح، بل تصل أيضاً إلى الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون والطاقة الشمسية وطاقة المدّ والجزر.
وتُعدّ المنطقة المُحيطة بنهر هامبر مسؤولة عن 40 في المائة من الانبعاثات الصناعية في المملكة المتحدة، خصوصاً بسبب قطاعات الإسمنت والغاز والنفط والبتروكيماويات وصناعة الصلب.
ويقول المسؤول عن شؤون المناخ في مجلس المدينة، مارتن باد، وفق وكالة فرانس برس إن «إزالة الكربون من مدينة هلّ أمر أساسي» إذا كانت المملكة المتحدة تريد أن تحقّق حياد الكربون.
ويلفت إلى أن مصنع شفرات التوربينات الهوائية «عنصر أساسي للوصول إلى ذلك»، مشيراً إلى أن مدينة هلّ هي «ثاني أكثر مدينة عرضة للفيضانات بعد لندن»، وأن «بقاء هذه المدينة يعتمد» على التزامها بالتغيّر المناخي.
وتسعى المملكة المتحدة إلى أن تصبح منتجة لثلث طاقتها الكهربائية من خلال طاقة الرياح بحلول العام 2030، غير أن مسألة التخزين تبقى مهمة أيضاً، بحسب الأستاذ الفخري للفيزياء في جامعة نيوكاسل، نيك كويرن، لأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعتمدان على الأحوال الجوية. ويقول: «طالما أنه لا قدرة لدينا لتخزين الطاقة على شكل الهيدروجين، أو بدائل مثل الأمونيا، ولن نكون مرتبطين بشكل أفضل بشبكة الكهرباء لجيراننا الأوروبيين (...) ستظل هناك حاجة للغاز».



نمو قطاع الخدمات الروسي يسجل أضعف وتيرة خلال 5 أشهر في فبراير

صورة عامة تُظهر سوقاً غذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
صورة عامة تُظهر سوقاً غذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
TT

نمو قطاع الخدمات الروسي يسجل أضعف وتيرة خلال 5 أشهر في فبراير

صورة عامة تُظهر سوقاً غذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
صورة عامة تُظهر سوقاً غذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)

أظهرت بيانات نُشرت، يوم الأربعاء، أن نمو قطاع الخدمات الروسي سجل أضعف وتيرة له خلال خمسة أشهر في فبراير (شباط)، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ53.1 نقطة في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس تباطؤاً في وتيرة انتعاش الإنتاج. وتوضح أي قراءة أعلى من 50 نقطة نمواً، في حين تشير القراءة الأدنى إلى انكماش، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من استمرار تحسّن طلب العملاء، خفضت الشركات أعداد موظفيها بشكل طفيف، مما يشير إلى ضغوط على سوق العمل، مع أن معدل التسريح كان محدوداً للغاية، ولم يُستبدل كثير من الموظفين الذين غادروا طواعية.

وتراجعت الضغوط التضخمية مقارنة بمستويات يناير المرتفعة، متأثرة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، لكن تكاليف المدخلات ورسوم الإنتاج بقيت مرتفعة. ورغم انخفاض معدل تضخم أسعار المدخلات، فقد سجل ثاني أسرع معدل منذ يناير 2025، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المرافق والوقود، وتأثير ضريبة القيمة المضافة.

وشهدت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في حين استمرت طلبات التصدير في التعافي مع تسارعها مقارنة بشهر يناير.

كما تراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث أعربت الشركات عن قلقها من ارتفاع التكاليف رغم الآمال في زيادة الطلب.

وعكس مؤشر مديري المشتريات المركب الروسي، الذي يجمع بين قطاعَي الخدمات والتصنيع، تباطؤاً في نمو النشاط، مسجلاً 50.8 نقطة في فبراير مقابل 52.1 نقطة في يناير، مع انخفاض الإنتاج الصناعي.

وتشير البيانات إلى أنه على الرغم من استمرار نمو قطاع الخدمات الروسي فإن تحديات مثل ضغوط التكاليف وانكماش العمالة قد تؤثر سلباً على الأداء المستقبلي.


بورصتا دبي وأبوظبي تسجلان أدنى مستوياتهما في سنوات مع استئناف التداول

شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
TT

بورصتا دبي وأبوظبي تسجلان أدنى مستوياتهما في سنوات مع استئناف التداول

شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)

شهدت أسواق المال الإماراتية، دبي وأبوظبي، تراجعات جماعية حادة يوم الأربعاء، وذلك في أول جلسة تداول لها بعد توقف دام يومين إثر موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي شنتها إيران على الدولة الخليجية يوم الأحد الماضي. وقد أدى التوقف القسري للتداول إلى تجميد أصول بمليارات الدولارات، حيث ساد ترقب حذر بين المستثمرين لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمطارات والمواني والمناطق السكنية في كلتا الإمارتين.

أكبر تراجع منذ 2022

سجل المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي هبوطاً بنسبة 4.7 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ مايو (أيار) 2022. وجاءت هذه التراجعات واسعة النطاق بقيادة سهم شركة «إعمار العقارية» القيادي الذي خسر 4.9 في المائة، تلاه سهم «العربية للطيران» الذي تراجع بنسبة 5 في المائة.

وفي أبوظبي، لم يكن الحال أفضل؛ إذ انخفض مؤشر السوق بنسبة 3.6 في المائة، وهو أيضاً أعمق تراجع للمؤشر منذ مايو 2022، متأثراً بشكل رئيسي بخسارة سهم «بنك أبوظبي الأول»، أكبر مقرض في البلاد، بنسبة 5 في المائة.

في محاولة لاحتواء التدهور في أسعار الأسهم، أعلنت بورصتا دبي وأبوظبي تطبيق إجراءات استثنائية، شملت خفض الحد الأدنى المسموح به لتذبذب أسعار الأوراق المالية ليصبح -5 في المائة فقط. وفي سياق متصل، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أن «ناسداك دبي» قد استأنفت هي الأخرى عمليات التداول بالتزامن مع باقي الأسواق.

وعلى صعيد التحركات التنظيمية، أصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية توجيهات فورية إلى جميع الشركات المدرجة بضرورة تقييم انكشافها المالي والتشغيلي على الأحداث الأخيرة. كما شددت البورصة على الشركات بضرورة الإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر على قرارات المستثمرين، في خطوة تهدف إلى كشف الحقائق وتهدئة المخاوف التي تسيطر على أوساط المتداولين في هذه المرحلة الحرجة.


حيازات البنوك الأوروبية من السندات الحكومية تقفز 14 % وتُنذر بأزمة ديون

صورة لأفق مدينة فرانكفورت في الحي المصرفي عند غروب الشمس على ضفاف نهر الراين (رويترز)
صورة لأفق مدينة فرانكفورت في الحي المصرفي عند غروب الشمس على ضفاف نهر الراين (رويترز)
TT

حيازات البنوك الأوروبية من السندات الحكومية تقفز 14 % وتُنذر بأزمة ديون

صورة لأفق مدينة فرانكفورت في الحي المصرفي عند غروب الشمس على ضفاف نهر الراين (رويترز)
صورة لأفق مدينة فرانكفورت في الحي المصرفي عند غروب الشمس على ضفاف نهر الراين (رويترز)

قال مسؤول رفيع المستوى في الهيئة المصرفية الأوروبية إن البنوك الأوروبية زادت حيازاتها من السندات الحكومية بنسبة 14 في المائة خلال العام الماضي، وهو تحوّل قد يُفاقم المخاطر في حال أدَّت الأزمات المالية في الدول المثقلة بالديون إلى عمليات بيع مكثفة للديون السيادية.

وأوضح كاميل ليبرادزكي، رئيس قسم التحليل الاقتصادي وتحليل المخاطر في الهيئة المصرفية الأوروبية، لوكالة «رويترز» أن هذه الزيادة تُمثِّل «تغييراً كبيراً» حيث تقترض الحكومات الأوروبية المزيد بأسعار فائدة أعلى لتمويل الدفاع ومبادرات الإنفاق الأخرى، مما يجعل السندات أكثر جاذبية للمقرضين.

وفي حين يبدو الارتفاع الحالي في عوائد السندات قابلاً للسيطرة، حذَّر ليبرادزكي من أن تباطؤاً اقتصادياً كبيراً أو ارتفاعاً حاداً في العوائد قد يُقلّل من قيمة حيازات البنوك ويُؤدّي إلى سيناريو مشابه لـ«حلقة الهلاك السيادية المصرفية» التي شُوهدت خلال أزمة ديون منطقة اليورو في الفترة 2010-2013.

وقال ليبرادزكي: «أصبحت تغطية احتياجات التمويل (للبنوك) أكثر تكلفة. كما أننا نواجه مخاطر أعلى - تقلبات أكبر - في احتياطيات السيولة المحتفظ بها في شكل أوراق مالية. وترتفع تكاليف التحوط أيضاً».

وبين يونيو (حزيران) 2022 ويونيو 2025، استحوذت البنوك في فرنسا وألمانيا وإسبانيا على نحو 60 في المائة من زيادة بلغت قرابة 700 مليار يورو في حيازات السندات الحكومية، وهو أعلى مستوى منذ بداية الجائحة. ويعكس هذا التراكم جزئياً برنامج التشديد الكمي للبنك المركزي الأوروبي، الذي يُلزم المقرضين باستبدال السيولة الفائضة والاعتماد على أوراق مالية حكومية سائلة امتثالاً للوائح، كما أوضح ميشال توكر، كبير محللي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي».

ومع ذلك، قال مايكل ثيورر، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، لوكالة «رويترز»: «يكمن القلق الرئيسي في العلاقة بين الحكومات والبنوك - الترابط الوثيق بين الحكومات والبنوك المحلية من خلال حيازات الديون السيادية».

وقال إن بعض دول منطقة اليورو تخضع مجدداً للتدقيق فيما يتعلق بمستويات ديونها وخططها المالية، وإن تراجع الثقة في المالية العامة قد يدفع البنوك إلى تقليص الإقراض وخفض سيولة السوق.

وأضاف ثيورر أن أزمة ديون منطقة اليورو قد أظهرت مدى سرعة ارتفاع علاوات المخاطر عند تراجع الثقة.