أبوظبي تعتمد لائحة إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب

اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي (وام)
اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي (وام)
TT

أبوظبي تعتمد لائحة إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب

اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي (وام)
اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي (وام)

اعتمدت أبوظبي أمس اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في الإمارة الخليجية، وذلك وفقاً لقرار أصدره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء في الإمارات، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
وقال المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، وهو القانون الذي يتيح مفهوما حديثا ومتطورا لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» يتناول الفصل الثاني من القرار إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده وأهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج البلاد، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة بحسب وصف المعلومات الصادرة أمس. ويشتمل الفصل الثالث على إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصاً في حال وجود أطفال بينهم.
وتناولت المادة 13 من القرار، إجراءات تقديم الحصول على الطلاق المدني، حيث نصت على قيام مقدم الطلب بتعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة المعد لذلك، ومن دون الحاجة للاستعانة بمحام، وللمدعى عليه الاعتراض على اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية، وذلك في موعد أقصاه 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق، وتصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
وتضمنت المواد رقم 15 و16 و17 الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني والسلطة التقديرية للمحكمة في إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق والمعايير الحسابية التي تستند إليها المحكمة مثل عدد سنوات الزواج وسن الزوجين ومدى مساهمة أي منهم في فشل العلاقة الزوجية أو ما لحق أيا منهم من ضرر مادي أو معنوي وما فاتهم من ربح سابق أو لاحق.
في حين تناول الفصل الرابع، الحضانة المشتركة للأولاد والتي يتم الحكم بها تلقائيا في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري كيفية الاعتراض عليها في حالة توفر الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كلتيهما.
وبينت اللائحة في المادة 33 حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر مصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، وكذلك تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.
وبين الفصل الخامس القواعد الخاصة لنظر دعاوى الأسرة المدنية كون إجراءاتها تختلف عن الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات المدنية، إذ تعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى دون العرض على التوجيه الأسري، كما تتميز إجراءات المحكمة بأنها مزدوجة اللغة سواء في نماذج المحكمة أو الإجراءات الشفوية، وللمحكمة السلطة التقديرية في إتمام إجراءات التقاضي باللغة الإنجليزية إذا كان طرفا الدعوى لا يتحدثان اللغة العربية، بشرط إرفاق صحيفة الدعوى والحكم باللغتين العربية والإنجليزية.
واشتمل الفصل السادس، على إجراءات الطعن على الأحكام وإجراءات التنفيذ، حيث يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيا وقابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره في حال كان المبلغ المحكوم به أقل من 500 ألف درهم (136.1 ألف دولار)، وذلك في قضايا النفقة والحقوق المالية اللاحقة للطلاق.



«وزاري» عربي - غربي في الرياض لنقاش الأوضاع السورية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله قبل أيام أسعد الشيباني في الرياض (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله قبل أيام أسعد الشيباني في الرياض (الخارجية السعودية)
TT

«وزاري» عربي - غربي في الرياض لنقاش الأوضاع السورية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله قبل أيام أسعد الشيباني في الرياض (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله قبل أيام أسعد الشيباني في الرياض (الخارجية السعودية)

تستضيف الرياض، الأحد، اجتماعاً موسعاً لوزراء خارجية دول عربية وأوروبية، وممثلي منظمات أممية ودولية، لمناقشة الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد الشهر الماضي.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني سيحضر الاجتماع، بالإضافة إلى المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي.

وسيجتمع وزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في سوريا، قبل محادثات موسعة تضم نظراءهم الأوربيين، وممثلي المنظمات المشاركة، وفقاً للمصادر ذاتها.

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله قبل أيام أسعد الشيباني في الرياض (الخارجية السعودية)

سافر وكيل وزارة الخارجية جون باس إلى العاصمة التركية أنقرة في الفترة من التاسع إلى العاشر من يناير (كانون الثاني). والتقى وكيل وزارة الخارجية باس في أنقرة مع كبار المسؤولين في الحكومة التركية لمناقشة الوضع في سوريا، وأكد أهمية عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة يقودها ويملكها السوريون بروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما شارك في اجتماعات بشأن أهمية الاستقرار الإقليمي ومنع استخدام سوريا قاعدة للإرهاب، وضمان الدحر الدائم لتنظيم «داعش».

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن وكيل الوزارة جون باس، سيحضر اجتماعاً متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري.

وأضافت أن باس سيعقد في أثناء وجوده بالرياض خلال الفترة بين 11 و13 يناير (كانون الثاني) اجتماعات ثنائية مع الشركاء الرئيسيين بشأن تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.

السفير السوري لدى السعودية أيمن سوسان، أكد أن «السعودية لها ثقل إقليمي ودولي، وإمكانات هائلة تستطيع أن تكون سنداً لسوريا لتتجاوز المرحلة التي تمر بها حالياً»، مبيناً أنها «كما كانت على الدوام لن تترك سوريا وحدها، وستقوم بكل ما من شأنه إعادتها إلى موقعها الطبيعي».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين: «ما تقوم به المملكة اليوم بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليس غريباً عليها»، مشيراً إلى أنها «مدت يد العون للسوريين منذ بداية الأزمة في 2011، ولم تكن لديها مشكلة لإرسال مساعدات لجميع المناطق السورية، لكن النظام البائد كان يحول دون وصولها للتحكم بها كما يشاء».

جسر بري وجوي سعودي

وتسيّر السعودية منذ أيام مساعدات إنسانية إلى دمشق عبر جسرين بري وجوي يحملان على متنهما مواد غذائية وإيوائية وطبية؛ لتخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حالياً، وذلك ضمن دعمها المتواصل للدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر بها.

وأكدت أن هذه المساعدات «ليس لها سقف محدد»؛ إذ سيبقى الجسر الإغاثي مفتوحاً حتى تحقيق أهدافه على الأرض هناك باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات القيادة السعودية؛ للتخفيف من معاناة المتضررين.

المساعدات امتدادٌ للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب السوري (الشرق الأوسط)

اجتماع العقبة

يأتي اجتماع الرياض بعد لقاء استضافته مدينة العقبة الأردنية منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله «لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا» الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة التاريخية لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدته، وتلبي حقوق شعبه في حياة آمنة، حرة، مستقرة، كريمة على أرضه.

وشددت اللجنة، المُشَكّلة بقرار من جامعة الدول العربية، عقب اجتماعها الذي ضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام الجامعة، ووزراء خارجية الإمارات، والبحرين - الرئيس الحالي للقمة العربية - وقطر، على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية «جامعة»، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية، بمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته.

مجموعة الاتصال العربية والدولية بشأن سوريا خلال اجتماعهم في الأردن الشهر الماضي (واس)

وشهد «اجتماع العقبة» مشاركة وزراء خارجية تركيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وأكد أهمية استعادة سوريا عافيتها ودورها الأساس في منظومة العمل العربي.