الصدر يراوغ «الثلث المعطل» لحماية شريكيه الكردي والسني

مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

الصدر يراوغ «الثلث المعطل» لحماية شريكيه الكردي والسني

مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

في قرار بدا مفاجئاً في توقيته؛ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس أمراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات انتخاب القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لمنصب رئيس الجمهورية. وينص قرار المحكمة الاتحادية على إيقاف إجراءات انتخابه لحين حسم الدعوى المقامة ضده في المحكمة الاتحادية.
وطبقاً لذلك؛ فإن القرار الولائي أوقف عملياً أي إجراءات يمكن أن يقوم بها البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم مثلما كان مقرراً. وفي حين يتنافس على المنصب 25 مرشحاً؛ فإن المنافسة ستنحصر في النهاية بين مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» زيباري، في حال تبرئته من تهم الفساد، والرئيس الحالي برهم صالح القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني».
وبينما كان مقرراً عقد الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس اليوم الاثنين؛ فإن قرار «الاتحادية»، بالإضافة إلى قرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية والإعلان عن عدم مشاركة الكتلة الصدرية (75 نائباً) في جلسة انتخاب الرئيس، أوقف عملياً إجراء الانتخاب إلى حين البت في القضايا المرفوعة ضد زيباري. واستناداً إلى الدستور العراقي؛ فإن الرئيس الحالي برهم صالح سيستمر في شغل منصبه حتى يُنتخب رئيس جديد للجمهورية.
إلى ذلك، رأت مصادر سياسية مقربة من «التيار الصدري» أن الخطوة التي أقدم عليها الزعيم الشيعي بـ«تجميد» المفاوضات مع الكتل السياسية وإبلاغ نواب كتلته عدم حضور جلسة اليوم؛ إنما تهدف إلى حماية شركائه في التحالف الثلاثي من الضغوط. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أكثر من مصدر، بعد تقاطع المعلومات والتسريبات التي تلت قرار الصدر، فإن الأخير «اتخذ هذا القرار بهدف مراوغة الثلث المعطل الذي يتمثل في قوى (الإطار التنسيقي) و(الاتحاد الوطني الكردستاني) الذي كان يروم كسر نصاب جلسة الاثنين المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية» قبل القرار الولائي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية. وتضيف المصادر أن «الصدر، وبهدف طمأنة شريكيه الكردي (مسعود بارزاني) والسني (محمد الحلبوسي)، أجرى اتصالاً مع بارزاني بدد من خلاله مخاوفه بشأن دوافع خطوة الصدر؛ لا سيما أنه استبقها قبل ليلة بتغريدة بشأن زيباري فهمت على أنها (فيتو) على ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية». وحيث إن المشكلة التي يعانيها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أنه لا يوجد لديه بديل لزيباري حيث أغلق باب الترشيح؛ فإن الأبواب قد تكون باتت مفتوحة أمام خصمهم مرشح «الاتحاد الوطني» برهم صالح لولاية ثانية.
وفي هذا السياق، تقول المعلومات، طبقاً للمصادر المختلفة، إن «الصدر وخلال اتصاله الهاتفي مع بارزاني أكد له تمسكه بالتحالف الثلاثي، لكنه طلب منه توحيد البيت الكردي؛ وهو ما يعني الاتفاق على مرشح واحد، وما دام أن زيباري بات وضعه صعباً دون تصويت الصدريين؛ فإن الكرة سوف تكون في ملعب (الاتحاد الوطني) الذي يصر على ترشيح صالح في ظل وجود بديلين له داخل (الاتحاد) وكلاهما مرشح للرئاسة، وهما وزير الموارد المائية الأسبق عبد اللطيف رشيد، والقاضي السابق في المحكمة الجنائية رزكار محمد أمين، الذي كان أقيل من المحكمة بسبب ما قيل عن ليونته حيال صدام حسين». وطبقاً للمصادر ذاتها؛ فإن «الصدر لا يريد لـ(الاتحاد الوطني الكردستاني) أن يكون خارج التحالف الثلاثي؛ لأنه لا يريد لأي من الكرد والسنة أن يكونوا في المعارضة، بينما يريد أن تقتصر المعارضة على الأطراف الشيعية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.