«النواب» الليبي يناقش عزل الدبيبة... والمنفي يريد دعماً أفريقياً لإخراج المرتزقة

تحقيق في هروب سجناء ببنغازي... وتأكيد أميركي على استقرار الجنوب

صورة وزعتها حكومة الوحدة لاجتماعها برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس أمس

بينما يجتمع اليوم مجلس النواب الليبي لمناقشة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، في خطوة تستهدف عزل رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، طالب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الاتحاد الأفريقي، بدعم آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وفي إجراء من شأنه تعزيز الانقسام السياسي في البلاد، سيبدأ مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق، عملياً، إجراءات تسبق عزل الدبيبة بمناقشة ملفات المرشحين لخلافته.
ولن يكون سهلاً على معارضي الدبيبة داخل المجلس الحصول على النصاب الكامل لعزله، وفقاً لما يقولوه مقربون منه، بينما أكدت حكومته أنها مستمرة في أداء عملها في تحدٍّ واضح لقرار مجلس النواب.
وعقد نحو 40 من أعضاء المجلس عن المنطقتين الغربية والجنوبية، اجتماعاً غير رسمي، أمس، بأحد فنادق العاصمة طرابلس، بدعوة من فوزي النويري، النائب الأول لرئيسه، لمناقشة مسألة تغيير الحكومة، وإشكاليات العملية الانتخابية.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات؛ لكنه أعلن أمس في اجتماع لحكومته ترأَّسه بطرابلس، وناقش خلاله عدداً من المواضيع والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي للمواطنين، صرف مليار دينار ليبي ثالث لصالح مشروع منحة تيسير الزواج؛ مشيراً إلى أنه تم صرف مليارين خلال العام الماضي.
وقال الدبيبة إن هذا المشروع أدخل الفرح والسرور في بيوت الليبيين كثيراً، وأنعش الحركة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. وتعهَّد بأن تُعلن حكومته عن مصروفاتها التفصيلية على كل المشروعات المنفذة، تأكيداً لمبدأ الشفافية والوضوح الذي تنتهجه منذ تسلمها لمهامها.
كما أعلن تفعيل لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية، والطبية المساعدة، بدءاً من مطلع الشهر الجاري، وأكد حرص الحكومة على حصول كل العاملين بقطاع الصحة على حقوقهم الكاملة.
في المقابل، نفى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ما أشيع عن احتمال إعلان المجلس الرئاسي لحالة الطوارئ، وسحب صلاحيات مجلسي الدولة والنواب.
لكن المشري الذي كشف النقاب أمس في مؤتمر صحافي مفاجئ عقده بطرابلس، عن اجتماع سري عقده مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، في المغرب، مؤخراً، اعتبر أن قرار إقالة الحكومة بمثابة قفزة في الهواء، وقال: «إذا اتجه مجلس النواب في تغيير السلطة التنفيذية منفرداً، فستولد حكومته ميتة، ولن تعمل من طرابلس».
وأضاف: «وافقنا من حيث المبدأ على تغيير الحكومة؛ رغم أنه ليس أولوية لنا. لدينا ملاحظات على الحكومة، سواء سياسياً، أو الاتهامات الموجهة لبعض الوزراء بالفساد».
وتمنى على مجلس النواب أن تكون جلسته في اتجاه اعتماد خريطة طريق للوصول إلى الانتخابات، لافتاً إلى تأجيله زيارة كانت مقررة أمس إلى مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، لحين ظهور ما وصفه ببوادر طيبة من مجلس النواب، وقال إنه يرفض «عسكرة الدولة، وحكم العائلة، والاستبداد».
بدوره، أعرب المنفي في كلمته أمام القمة الـ35 للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن تطلع المجلس الرئاسي إلى دعم الاتحاد الأفريقي لآلية وخطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
كما دعا لعدم التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، لافتاً إلى أن هذا التدخل أدى إلى مزيد من التعقيد للأزمة؛ مشيراً إلى إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية خلال الأشهر الماضية، بغية عقد مؤتمر شامل لأطياف الشعب الليبي، يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق الاستقرار المستدام.
وأضاف: «نتطلع من الاتحاد الأفريقي عبر لجنته رفيعة المستوى، لتقديم الدعم لعقد مؤتمر المصالحة في ليبيا، والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة».
إلى ذلك، أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، لدى اجتماعه بصبراتة، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ومكونات من بلديات الساحل الغربي، متمثلة في عمداء بلديات، ومديريات الأمن بالمنطقة، أهمية توحيد الجيش الليبي، ومديريات الأمن في كل أنحاء ليبيا، وخصوصاً تلك التي تمتد من مدخل العاصمة الغربي في جنزور، وحتى معبر رأس أجدير، لضبط الأمن وتسهيل حركة المواطنين بين المدن، دون أي عراقيل أمنية.
واعتبر أن تشكيل الغرفة الأمنية والعسكرية المشتركة، سيعزز من فرص تحقيق مطالب المواطنين بفرض الأمن في مناطقهم ومدنهم.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بحبس بعض العاملين المكلفين بمهام الحراسة والحماية في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية الرئيسية (على مشارف مدينة بنغازي شرقي البلاد)، بعدما اتهمتهم بالتقصير والإهمال، والإحجام عن تبليغ الجهة المختصة.
وقالت في بيان لها، إن وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام في بنغازي، أمر بحبسهم احتياطياً، وأصدر قراراً بمباشرة إجراءات البحث عن الفارين، وضبطهم وإحضارهم؛ مشيرة إلى أن التحقيق يتعلق بظروف وملابسات حادثة هروب 8 نزلاء، منهم 4 محكومين بالإعدام، والبقية كانوا محبوسين على ذمة التحقيق في جرائم قتل.
وأوضحت أن القرار صدر عقب استجواب عدد من قيادات المؤسسة والعاملين فيها؛ ومعاينة إقامة النزلاء والأدوات المستعملة للهرب؛ وسماع شهادة نزلاء المؤسسة الذين عاينوا الواقعة؛ وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.
بدوره، شدد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أن الاستقرار في فزان (المنطقة الجنوبية)، أمر حاسم للمصالحة الوطنية، لافتاً إلى الحاجة بعد سنوات من الصراع، إلى مبادرات الوساطة المحلية، من أجل دعم السلام الدائم في ليبيا.
وقال نورلاند إنه التقى مساء أول من أمس بوفود من التبو والأهالي من مرزق؛ حيث هنأهم على مبادرة الحوار التي أقيمت تحت رعاية الشبكة الوطنية للوسطاء، مطلقين عملية سلام من شأنها أن تحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في ليبيا.
وأضاف: «إن ممثلي التبو والأهالي المجتمعين من أجل هذه المبادرة، هم مثال لكل ليبيا حول كيفية جعل الحوار والمصالحة ينجحان، من أجل خير جميع أفراد شعبها».
من جانبه، أشاد «الجيش الوطني» على لسان مسؤول التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، بإزالة الحواجز في منطقة المنشية بمدينة سبها في جنوب البلاد، لافتاً في بيان له مساء أول من أمس، إلى أن هذه الخطوة تلي الاجتماع بين آمر غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية، مع حكماء وأعيان المنطقة.